أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
" بسبب عودة الصراع بين النقابة والوزارة تلاميذنا رهائن من جديد " و" اثر الاعلان عن نتائج مناظرة شركة البيئة والغراسة احتقان محاولتا انتحار وتوقف كلي لانتاج الفسفاط بقفصة " و" بسبب تصريحاته حول التحوير الوزاري رئيس حركة النهضة يثير غضب الاحزاب " و" ما لم تحصل مفاجات في الساعات الاخيرة حشد لاضراب الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر امام البرلمان " مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018.
وأوردت جريدة (المغرب) في ركنها السياسي ورقة خاصة حول اضراب الوظيفة العمومية المقرر تنفيذه يوم 22 نوفمبر حيث ان الحكومة باتت في وضع محرج بين تحذيرات صندوق النقد الدولي الذي رفع "الفيتو" ضد اي زيادة جديدة في كتلة الاجور ولو بمليم وبين ضغوطات الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستعد لتنفيذ الاضراب الذي مازال قائما بالنسبة للمركزية النقابية ولم يتم الغاؤه إلا اذا وجدت حلول مرضية تلبي الحد الادنى من طلبات منظوري الاتحاد في هذا القطاع .
وأكد ،حفيظ حفيظ، الامين العام المساعد لاتحاد الشغل، انه لا مستجدات تذكر في مفاوضات الوظيفة العمومية وهم مجندون لإنجاح إضراب 22 نوفمبر والى حد هذه اللحظة والاتحاد مستعد للتفاوض قبل 48 ساعة من تاريخ الإضراب مشيرا الى ان الاتحاد لم يتلق الى حد امس اي دعوة للجلوس الى طاولة التفاوض.
وأضاف ،ذات المتحدث، ان الشاهد لم يقدم اي مقترح ولو قدم في الساعات الاخيرة اعتماد الزيادة في شكل اعفاء جبائي مثل السنة الفارطة فان الاتحاد سيرفضه ،مضيفا ان الفصل 14 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 نص على انهاء الاعفاء الضريبي.
ونشرت جريدة (الشروق) مقالا حول الصراع القائم بين كل من وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي دون الوصول الى حل يرضي الطرفين ويعلي مصلحة التلميذ الذي تضرر وحده من سلسلة التجاذبات واستعراض القوى بين الطرفين.
واعتبر، عدد من الاولياء انه حان الوقت لتحييد ابنائهم عن التجاذبات والصراعات بين وزارة الاشراف والنقابات والتي يتم زجهم فيها بشكل اصبح يهدد مستقبلهم حيث اكدوا ان التلميذ اصبح ضحية لوضع ليس له مسؤولية فيه ولا سلطة عليه ،مشيرين الى ان هاجس تعطيل الدروس والامتحانات عاد اليهم من جديد بعد القرارات التصعيدية التي لوح بها الطرف النقابي.
وأضافت، في سياق متصل ، ان وضع التعليم وما يعيشه اليوم من تشنج اثار جدلا كبيرا في المنابر الاعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي و أسال الكثير من الحبر في ظل الضبابية التي باتت تطوق مصير التلاميذ الذين يدفعون في كل مرة مع اوليائهم الثمن كما احتارت المنظمات المعنية بالتلميذ والأولياء في كيفية التصرف في ظل وضعية مشحونة تتكرر كل سنة تقريبا دون وجود اليات قانونية تحمي التلميذ ومستقبله من الزج به في متاهات المقاطعة والإضراب وسائر التهديدات وإهمال ملف الاصلاح الذي خلناه اولوية .
وتطرقت جريدة (الصحافة) في مقال الى ما اثارته تصريحات رئيس حركة النهضة حول التحوير الوزاري من ردود فعل لدى الطبقة السياسية وخاصة بعض الوزراء الذين غادروا حكومة الشاهد على غرار وزير التكوين المهني والتشغيل السابق فوزي عبد الرحمان الذي اوضح قائلا في صفحته على "الفايسبوك" ان الفساد يأخذ اشكالا كثيرة منها المتعلق بالفرد او المسؤول ومنها الفساد المؤسساتي الممنهج الذي يستهدف مؤسسات الدولة لتقويض اسسها وإضعافها .
وأضافت ،ان جنيدي عبد الجواد المنسق العام لحزب المسار اوضح ان كلام الغنوشي يعطينا حجة اضافية على انها حكومة النهضة بامتياز وهو ما شدد عليه حزب المسار في اكثر من مناسبة وما تسبب في خروجه من الحكومة ،مضيفا ان ضغط الحركة لا يزال متواصلا للسيطرة على كل مفاصل الدولة حيث ان التسميات شملت وزارات حساسة لفائدة وجوه نهضاوية .
ومن جهته، اعتبر زهير المغزاوي الامين العام لحركة الشعب ، ان ما صرح به راشد الغنوشي يؤكد ان رئيس الحكومة هو مجرد موظف لدى رئيس حركة النهضة يختار له ما يريد وذلك في اطار مزيد احكام حركة النهضة لسيطرتها على الحكومة غير عابئة بالوضع الذي تمر به البلاد اجتماعيا واقتصاديا.
واهتمت جريدة (الصباح) بحيثيات اليوم الاول من الاضراب الذي ينفذه اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين" اجابة" الذي تم اقراره تبعا لعدم التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتفاق 7 جوان 2018 حيث اورد المنسق العام لاتحاد "إجابة" نجم الدين جويدة ان نسبة المشاركة كانت مرتفعة جدا حتى انها قاربت في بعض الجامعات نسبة المائة بالمائة، مبينا ان سلطة الاشراف رفضت تحديد جلسة عمل للتفاوض وهو ما يفضي الى ان روزنامة الاضراب التي تم تحديدها ما تزال قائمة في ظل غياب قنوات للحوار .
وأضاف، جويدة، ان الوزارة بصدد المراوغة في تطبيق اتفاق جوان 2018 وهو ما يؤشر الى تازم الوضع لاحقا لا سيما ان ميزانية التعليم العالي بصدد المناقشة حاليا ،مشيرا الى ان التصعيد سيكون سيد الموقف وكل السيناريوهات مطروحة في حال عدم التوصل الى اتفاق اذ يمكن ان تتوخى سياسة الاضراب الاداري على غرار حجب الاعداد او عدم اجراء الامتحانات.
