أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 19 أوت 2018.
"الشاهد يشرع في تقييم فريقه: بداية التحضير للتحوير الوزاري؟" و"صدور قانون 'من أين لك هذا' بالرائد الرسمي: بعد القانون الدور على هيئة الفساد" و"لن ينجح الانتقال الديمقراطي بضربها: السلطة الرابعة في خطر" و "العنف 'يرعب' العاملين في المستشفيات..وقانون تجريمه هو الحل"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 19 أوت 2018.
فقد لاحظت صحيفة "الشروق"، في مقال نشرته بالصفحة الرابعة، ان طلب يوسف الشاهد من وزرائه بموافاته، قبل 30 أوت الجاري، بتقييم نشاط الفريق الحكومي، دفع الى عودة الحديث مجددا عن التحوير الوزاري المرتقب الذي تعهد الشاهد القيام به منذ أكثر من شهرين، مشيرة في هذا الخصوص، إلى قيام رئاسة الحكومة، يوم الجمعة الفارط، بتوجيه منشور دعت فيه الوزراء الى موافاتها قبل التاريخ المذكور، بمذكرة تأليفية تتضمن تقييما لنشاط الوزارات، سنتين بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وترجح مصادر مقربة من رئاسة الحكومة، وفق ذات المقال، أن يجري يوسف الشاهد تحويرا حكوميا جزئيا في شهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع بداية الدورة البرلمانية الخامسة، لافتا الى ان ملامح التحوير ستحددها عمليات التقييم لأداء الفريق الحكومي والتي شرعت فيها الحكومة منذ فترة قصيرة، فضلا عن حصيلة المذكرات التأليفية لأنشطة الوزراء التي سيقع استغلالها أيضا في صياغة برنامج قصيرة المدى للفترة المتبقية من عمل الحكومة.
في هذا السياق، أشارت الصحيفة في مقالها، الى تأكيد يوسف الشاهد يوم منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي، يوم 28 جويلية الماضي، أن مقترح التحوير الوزاري عطلته التجاذبات السياسية الدائرة حول لحكومة. في المقابل، يرى مراقبون أن رئيس الحكومة بعرضه مقترح تعيين وزير الداخلية، تمكن في مرحلة أولى، من قياس التوازنات البرلمانية لآفاق التحوير الوزاري المرتقب، ثم تهيئة الظروف نحو تنفيذه في مرحلة ثانية.
وتحت عنوان "صدور قانون 'من أين لك هذا' بالرائد الرسمي: بعد القانون الدور على هيئة الفساد"، أبرزت جريدة "المغرب"، انه وبنشر قانون التصريح بالمكاسب والمصالح والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الصادر يوم الجمعة الفارط، يدخل مسار هذا القانون، في مرحلة جديدة ومعه تونس برمتها، في حال لم يقع "التحايل عليه" أو تعليق تطبيق فصوله.
وأبرز المقال، أن هذا القانون بفصوله الـ51، قام، في خمسة منها بتحديد قائمة المشمولين بالتصريح على المكاسب والدخل وصنفهم الى 37 فريقا، بات لزاما عليهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو التعيين أو تسلمهم مهامهم حسب الحال، على غرار رئيس الجمهورية والعاملين في ديوانه، ورئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم، ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاريه، ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، وكل من يشغل منصبا سياسيا، سواء كان منتخبا أو معينا.
وبخصوص تطبيق هذا القانون، أوضح ذات المقال، انه سيتم خلال الأيام القادمة، الى حين تنزيل كل فصوله على أرض الواقع، حيث سينطلق بإصدار أمر حكومي يحدد "أنموذج التصريح بها"، مضيفا أنه سيكون للمعنيين بالقانون شهرين لملء النماذج وتسوية وضعياتهم من تاريخ نشر الأمر. وأشار في المقابل، الى وجود جهة وحيدة مخول لها تجميع ومراجعة وتدقيق ومراقبة التصاريح وهي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، هذه الهيئة الدستورية التي يبدو ان انتظارها سيستمر لأشهر.
وشدد في هذا الخصوص، على ان هذا القانون وما حمله من خطوات جريئة للحد من الفساد عبر تسليط الضوء على أوسع مساحة ممكنة من "أروقة اتخاذ القرار"، لن يكون كافيا في ظل هيئة دستورية لا تزال في علم الغيب، حتى وان كان القانون يكلف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالحلول محلها الى حين انتخاب الهيئة الدستورية، الأمر الذي من شأنه ان يهدد المسار المعلن لمكافحة الفساد...
من جهتها، أشارت جريدة "الصحافة"، في ورقة خاصة، الى أن السلطة الرابعة في خطر، وذلك على خلفية حجب عدد من الصحف الورقية اليومية والأسبوعية وإغلاق إذاعات لأبوابها والاستغناء عن العاملين فيها دون قيد أو شرط، فضلا عن التلفزات التي أصبحت تكرر نفسها للتنصل من كلفة الانتاج وسهام الرقابة، وعجز مؤسسات اعلامية عريقة عن صرف مستحقات أبنائها، وعودة لصور المسؤولين في صدارة أخبار الثامنة والصفحات الأولى والحديث عن انجازات لا يراها المواطن.
واعتبرت الصحيفة، في هذا السياق، أن الاعلام هو حجر الزاوية في الانتقال الديمقراطي والحرية عموما، مشددة على أن حرية الاعلام بشكل خاص هي المكسب الوحيد الذي تحقق بنسبة كبيرة للتونسيين، بلغت في بعض المحطات درجة الانفلات واقتراف الأخطاء. في المقابل، بيّنت أن رجال السلطة الرابعة، الى جانب من رجال السياسة خاصة المؤمنون منهم بالديمقراطية والمتشبعون بها، يتفقون على أن "اعلاما حرا ينهض برسالته ويخطئ، هو أفضل من اعلام أسير في بيت الطاعة".
ويعيب المقال، على الاعلام الذي تحرر واستعاد ثقة الشعب التونسي بعد 2011، عدم ارتقائه بالمهنية والاحتراف وعدم اختياره للجودة كشعار، هذه الجودة التي من شأنها أن تحصن أهله ضد الانفلات والأخطاء وانتهاك أخلاقيات المهنة، الأمر الذي يسّر على أعداء الإعلام وأعداء حرية الإعلام تحقيق أهدافهم وبداية تنامي مؤشرات الحنين الى "بيت الطاعة" وتدجين الاعلام وحصره في الزاوية...
وسلطت صحيفة "الصباح" الضوء، على ظاهرة العنف في المستشفيات، وذلك على خلفية الحادثة التي عاشها العاملون بقسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة بالعاصمة، خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضيين، حيث تعرضوا للاعتداء بالعنف المادي واللفظي أكثر من مرة من قبل مجموعة من المنحرفين الذين حلوا بالمكان، على اثر تعرض صديقهم للطعن أثناء جلسة خمرية، مما أثار حالة من الفوضى و"الرعب" في المستشفى المذكور.
في سياق متصل، بيّن المقال، أن هذه الواقعة لا تعد استثناءا، حيث تشهد المؤسسات الصحية العمومية خلال الفترة الأخيرة وبكافة أنحاء البلاد، حالات مماثلة سواء من قبل مرضى قدموا للمؤسسة الصحية طلبا للعلاج أو من قبل مرافقيهم، مما جعل العلاقة بين المواطن والإطار الطبي وشبه الطبي تسجل نوعا من التوتر.
وعن الحلول المقترحة في هذا الخصوص، دعا مدير مستشفى الأطفال بباب سعدون بالعاصمة، الدكتور شوقي بن حمودة، في تصريح لـ"الصباح"، الى اعادة ومراجعة هيكلة البنايات الخاصة بالمؤسسات الصحية التي سيقع بعثها مستقبلا، مع الأخذ بعين الاعتبار لظروف الانتظار لدى المرضى واقامتهم، لافتا الى أن البنايات الحالية تركز في جزء كبير منها على الجانب العلاجي للمريض أكثر منها على الجانب النفسي.
ودعا في ذات السياق، الى ضرورة ايلاء الاهمية اللازمة للتجهيزات الطبية التي تظل لفترات طويلة معطبة، فضلا عن ضرورة ايلاء أهمية لأدوات الاتصال والتواصل على مستوى المنظومة المعلوماتية من خلال بعث "موقع واب" يقع تخصيصه للغرض وتكثيف وتركيز المواعيد عن بعد، لتجنب فترات الانتظار الطويلة للمريض. كما شدد على أهمية الجانب التواصلي مع المريض، مقترحا تكوين العاملين في القطاع الصحي في هذا المجال، الى جانب انتداب اكثر ما يمكن من مختصين نفسانيين للإحاطة بالمرضى.
