أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 20 جوان

"المجتمع المدني ومكافحة الفساد .. غياب النجاعة ورقابة عقيمة" و"من ينقذ يوسف الشاهد؟" و"الدولة المرتبكة والوعود القاتلة" و"توقيا من الزج بهم في الحرب ضد الفساد .. شخصيات متنفذة .. الهجوم أفضل وسيلة للدفاع" و"هذا الداء الذي ينخر المجتمع التونسي.. الانقطاع المدرسي"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.

لاحظت جريدة (الصحافة) في مقال لها، أن عديد الجمعيات قد لعبت دورا كبيرا في كشف العديد من ملفات الفساد وكان المجتمع المدني سباقا في إعلان الحرب على الفساد ولكن في المقابل فان عديد الجمعيات قد ساهمت في إشعال نار الفتنة في المجتمع خاصة تلك التي تحتمي بغطاء الجمعيات التنموية أو الخيرية والتي حادت عن الأهداف التي بعثت من أجلها بل أن خطورتها تكمن في عرقلة المساعي الهادفة لمحاربة الفساد وقد ساهمت في إدخال الفوضى في عديد الاحتجاجات في الجهات.

 وحاولت من خلال استجواب عدد من ممثلي المجتمع المدني البحث عن دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وهل يمكن القول أننا أصبحنا نتحدث عن صراع بين جمعيات تمثل قوى الدفع إلى الأمام وأخرى تمثل قوى الجذب إلى الوراء؟

واعتبرت (الصريح) في ورقة بصفحتها الخامسة، أنه لا يمكن للمسار الديمقراطي أن يتواصل، في خضم الأوضاع المتردية والأزمات التي تعصف بالبلاد، ولا يمكن للإصلاحات الموعودة أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ مهما كان حسن نية الحكومة وقوة شرعيتها بل أن مخاطر الانحراف في جميع المسارات هي الأكثر احتمالا وقد بدأت مؤشرات ذلك تظهر للعيان بعد أن أصبحت الدولة عاجزة عن فرض تطبيق القوانين تاركة الحبل على الغارب للفوضويين والانتهازيين مشيرة إلى أن ما يتعرض له كبار المسؤولين من مضايقات يندى لها الجبين دفع بالكثيرين منهم إلى الهروب بجلودهم وما تتعرض له النخب كالمحامين والأطباء والإعلاميين والصيادلة وغيرهم من تشويه لسمعتهم وتشكيك في نزاهتهم وتكثيف للاتهامات ضدهم يؤكد أن الحكومة ومؤسساتها فقدت السيطرة على الأوضاع ولم تعد قادرة على حماية إطاراتها ومسؤوليها ونخبها وهي حالة خطيرة قد تمثل نقطة اللاعودة في علاقة السلطة الحاكمة بالمواطنين، وفق تقدير الصحيفة.

وأثارت صحيفة (آخر خبر) في افتتاحيتها اليوم، استفهاما جوهريا حول مدى إمكانية القول بأن إنهاء اعتصام الكامور بأن الحكام قد ضمنوا متكأ آمنا بعيدا عن التقلبات محذرة من إمكانية عودة وشيكة للغضب الجارف على اعتبار أن الوعود والالتزامات التي قطعتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لن يكتب لها على الأرجح التحقق بالكامل لسبب بسيط ومباشر وهو غياب أي موارد محتملة للدولة للإيفاء بهذه التعهدات إلى جانب غياب أي مؤشر للتطور الايجابي للتنمية دون أن ننسى التقهقر المطرد للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي فقد تقريبا كل عقود الحجوزات الكبرى بعد "هروب" كبريات وكالات السياحة العالمية خوفا من شبح الإرهاب عقب أحداث نزل امبريال الدموية، وفق ما ورد بالصحيفة.

وتطرقت (الصباح) في مقال لها، إلى ظاهرة تحول بعض رجال الأعمال والسياسيين ولوبيات في مختلف المجالات ممن تحوم حولهم شبهات فساد إلى أكبر دعامة للحرب على الفساد ولعب دور الوعاظ على أمل أن يقنعوا الناس بنظافة اليد معتبرة أن ذلك يعد إشكالية حقيقية لان هؤلاء وهم يسعون إلى توجيه المعركة خارج ملعبهم إنما يساهمون خلط الأوراق وبالتالي عرقلة هذه الحرب المعلنة على الفساد منذ فترة في بلادنا وهي حرب جعلت الكثيرين على ما يبدو يصابون بمرض الأرق، وفق تقدير الصحيفة.

وأضافت انه يكفي أن ننظر في التصريحات اليومية لبعض الشخصيات التي تصب كلها في نفي التهمة عن النفس وجعل الآخر يلبسها لوحده حتى نتأكد من ذلك مبرزة أن هذه السياسة ستنكس سلبا على مجريات الأمور وستعرقل مساعي بلادنا في ملاحقة الفاسدين وفي قلع الأعشاب الطفيلية التي تعشش في أرضنا وتتمعش من ثروات البلاد وتحكم على المواطن البسيط والمستقيم بشظف العيش وقلة الحيلة وضيق الحال.

أما جريدة (المغرب) فقد اهتمت في افتتاحيتها اليوم، بمعضلة الانقطاع المدرسي الذي يعد داء عضالا ينخر لا فقط المدرسة التونسية ولكن المجتمع بأسره مشيرة إلى أن قطاع التعليم بتونس في حاجة إلى ثورة كوبرنيكية نغير بها زاوية النظر وذلك من خلال اعتبار الانقطاع المدرسي ليس طبيعيا بل هو آفة إنسانية وأخلاقية واقتصادية ينبغي دحرها والقضاء عليها كليا ومن هنا ننطلق في التفكير لإيجاد الحلول حتى لا نجد كل سنة أكثر من ألف شابة وشاب في أتون المجتمع دون التكوين الفكري والعلمي والعملي الأدنى الذي يخول لهم الاندماج الاجتماعي.