أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاثنين 05 جوان

"استشهاد السلطاني يهدم ما شيده الشاهد .. الحكومة تعود غالى النقطة الصفر فهل تنهض ثانية؟" و"فيما تبحث الأحزاب عن إجابات في القصر الرئاسي .. هل تعيد حملة مكافحة الفساد تشكيل ترتيبات المشهد السياسي؟" و"خلافات حادة حول التوريد .. محافظ البنك المركزي يقترح الحلول ووزارة الصناعة والتجارة ترفض" و "بعد الحكم بسجن 4 شبان بتهمة التجاهر بالإفطار .. جدل بين المحامين حول انتهاك الحريات واحترام الصائمين"، مثلت أبرز عناوين الصحف اليومية والأسبوعية الصادرة اليوم الاثنين.

رأت جريدة (الشروق) أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لن يقوى على استعادة ثقة الشعب ورضائه ومحبته إلا إذا قام على الصعيد العاجل بعملية مزلزلة في دك الإرهابيين كأن يتم إيقاف أو تصفية عدد كبير منهم على أن يكون من ضمنهم بعض القادة مضيفة أن عليه أن يحلحل حربة على الفساد بتقديم رؤوس أخرى مهمة من حيث العدد والهوية مع الحرض على تعميم الحرب حتى تشمل شخصيات أخرى سياسية أو حزبية أو إعلامية.

وأضافت أن الأهم من هذا كله أن يقطع الشاهد مع صمته وأن يتجاوز تصريحاته الإعلامية المقتضبة إلى كلمة يتوجه بها إلى الشعب حتى يقنعه ويستميله ويجعله شريكا في حروبه القادمة معتبرة أن الحرب على الفساد والإرهاب والتهريب والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية أقوى من الشاهد لو فكر في خوضها بمفرده لهذا لا مفر من تشريك المواطنين فيها إذا كانت له رغبة حقيقية في كسب التحدي.

وأشارت (البيان) في مقال لها إلى أن أغلب الأحزاب السياسية بدون استثناء تسعى إلى استعادة توازنها بعد أن تفاجأت بالحملة التي نفذها رئيس الحكومة على الفساد ورموزه والتي وجدت تجاوبا ومساندة شعبية غير مسبوقة ومثلها من المنظمات الوطنية والمجتمع المدني باعتبارها كانت مطلبا شعبيا مشيرة إلى أنه في ظل الدعم الشعبي لهذه الخطوة الجريئة بقيت جل الأحزاب في حالة صمت أن لم نقل ذهول لأنها كانت آخر من يعلم بتلك الإيقافات لأطراف لها نفوذ مالي تحول الى تغلغل في المشهد السياسي من خلال علاقات مصلحية مع بعض الفاعلين في الأحزاب وهو ما أثير حوله الكثير من الهمس ثم اللغو العلني وهذا لا يمكن تجاهله أو الادعاء بعد حدوثه.

وأوردت جريدة (المصور) الأسبوعية في ورقة بصفحتها الخامسة أنها علمت من مصادر خاصة بها أن ملف التعاون التجاري مع تركيا أجج خلافات حادة لا سيما بين البنك المركزي ومصالح وزارة الصناعة والتجارة مشيرة إلى أن الشاذلي العياري قد اقترح مؤخرا حزمة من التدابير لفرملة وإرادات النسيج التركية أهمها تشديد الرقابة الفنية في المعابر الحدودية وإيقاف إسناد القروض البنكية لتمويل واردات النسيج من تركيا.

وأضافت أنه في المقابل رفضت وزارة الصناعة والتجارة تنفيذ مقترحات البنك المركزي التي جاءت عقب انعقاد مجلس وزاري بإشراف يوسف الشاهد خصص لبحث آليات حماية قطاع النسيج والملابس الذي يعد قاطرة الصناعة التونسية.

من جهتها أثارت صحيفة (الصباح الأسبوعي) في ورقة خاصة استفهاما جوهريا حول مدى شرعية الأحكام القضائية في ما يتعلق بسجن 4 شبان بتهمة التجاهر بالإفطار وكيف رآها رجال القانون مشيرة إلى أن هذه الأحكام الاستثنائية في تاريخ الدولة التونسية خلفت جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض لها باعتبار أنها مساس بالحريات الفردية وتعد انتهاكا للدستور بل هناك من نادى بالخروج في احتجاجات ضد هذا الحكم في حين ذهب البعض الآخر إلى ضرورة تنظيم هذه المسألة قانونيا.