أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 30 أكتوبر 2022
تطرقت الجرائد التونسية الصادرة ، اليوم الأحد ، الى جملة من المواضيع ذات العلاقة بالشأن الوطني من بينها أزمة قطاع التعليم العمومي وطريقة تعامل السلطة مع ملف الاصلاحات الكبرى وتعدد التصريحات الرسمية الحكومية في هذا الاتجاه فضلا عن تسليط الضوء على تراجع قطاع الصحة العمومية يوما بعد يوم .
الخناق يشتد على المالية العمومية وقيمة الدين الخارجي سترتفع
(جريدة المغرب)
"يبدو أن الوضع الداخلي في تونس بكل تشعباته وفروعه وأزماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية شغل جزءا واسعا من التونسيين في مقدمتهم النخب وأغرقهم في اليومي الذي أثر على عملية استيعاب المشهد الدولي الر اهن وتداعياته على البلاد من ذلك الآثار المترتبة عن قرارات البنوك المركزية للقوى الاقتصادية الكبرى برفع نسبة الفائدة "
"بل الضغط الأكثر ثقلا اليوم هو أن هذه السياسات النقدية المالية المتبعة من قبل البنوك المركزية الكبرى تؤدي
بشكل مباشر الى تعزيز قيمتها عملاتها وتقويتها وهو ماسيؤثر على أسعار الصرف بالنسبة للدينار التونسي .الذي فقد 12.79 بالمائة من قيمته أمام الدولار وهذا سينعكس على قيمة الديون الخارجية لتونس ف24فاصل4 بالمائة منها بالدولار .مما يعني أن قيمة الدين ونسبته سترتفع بشكل آلي .ومثال ذلك ان افتعربضنا أ تونس تحصلت على قرض قيمته 1 مليار دينار توننسي حينها ستسدده بعد سنة أي يوم أمس فانها ستكون مطالبة بأن تضخ 3.225 مليار دينار تونسي مقابل 1 مليار دولار أي أنها تكبدت أعباء اضافية قيمتها أكثر من 400 مليون دينار" .
" وبهذا سيتفاقم الضغط على التوازنات المالية العمومية ،فقيمة الديون وخدمات الدين التي ستسدد تونس أقساطها خلال 2023 ستشهد اربتفاعا نتيجة ما يعرف بعدم تطابق العملات .هذا دون اغفال أن التحسن الطفيف للدينار أمام الأورو قد ينتهي ونشهد انزلاقا للعملة الوطنية بعد القرارات الأخيرة للمركزي الأوروبي وهو بدوره سينعكس على 59فاصل6بالمائة من الديون الخارجية لتونس ".
عندما تبخل الدولة عن التعليم
(جريدة الشروق)
"الثابت أن القطاع الوحيد الذي عانى من بخل الدولة التونسية هو قطاع التعليم على أهميته اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا .فربما كانت مشكلة الانتدابات هي القطرة التي أفاضت الكأس أوستفيضه في وقت قريب .والمسألة لا تتعلق بوزراء التربية الذين تقلدوا المسؤولية في هذه الوزارة الحيوية بل بمرجعية حكم وبفلسفة نظام كامل ساهم في تردي الوضع التربوي حتى وصلنا الى هذه المرحلة .الحقيقة أن الدولة تبخل على قطاع التعليم ولا تمكنه من الميزانية الكافية التي تضمن الانتدابات لسد الشغورات التي تتسع بالآلاف أوبتحسن الأوضاع المادية للعاملين في القطاع بكل أصنافهم وهو أحد المطالب الرئيسية الآن لموظفي وزارة التربية ومن أجل يمكن أن نشهد في الفترة القادمة حركات احتجاجية كبرى ."
"ويمكن للحكومة أن تضع أمامها شبكة أجور موظفي الدولة ما قبل 2010 وما بعدها ويمكن أن تتوصل الى نتائج واضحة وهي الاختلال الكبير بين أجور موظفي وزارة التربية وبين موظفي بقية الوزارات .وعليه فان غياب سياسة واضحة بين ما نريده من التعليم وبين ما يجب أن توفره الدولة من موارد مالية وبشرية هو الذي يسهم في خلق مثل هذه الأزمات التي يتضرر منها تلاميذ أبرياء وعائلات لا ذنب لها "
المصارحة قبل فوات الأوان
(جريدة الصباح )
"لاحديث هذه الأيام الا عن اقتراب مواعيد الاصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الأسابيع القليلة القادمة ومنها على وجه الخصوص ما يتعلق بالرفع التدريجي للدعم عن المحروقات وعن استهلاك الكهرباء وأيضا عن المواد الأساسية ، وهي من بين المسائل التي تهم مباشرة الحياة اليومية لجل التونسيين وستمس قوت الملايين ومقدرتهم الشرائية "
"اجراءات وردت ضمن حزمة الاصلاحات الهيكلية التي اقترحتها الحكومة على صندوق النقد الدولي حتى يوافق على منح بلادنا قرض مع مرافقة تقنية مع تقييم متواصل ومراقبة لصيقة لبرنامج الاصلاحات ".
"وقد تعددت التصريحات الرسمية الحكومية في هذا الاتجاه آخرها تصريح لوزيرة المالية كشفت فيه أنه سيتم رفع الدعم عن المحروقات نهائيا بحلول 2026 لتبلغ أسعارها الحقيقية .وقالت أن الحكوم ملتزمة بالانطلاق في اعداد منصة خاصة بتوجيه الدعم المتعلق بالمواد الاستهلاكية نهاية السنة الجارية " .
"نحن اذا مقبلون على لحظة فارقة في تاريخ البلاد علها تمر بسلام والتونسيون عليهم أن يستعدوا للأسوأ لكن طريقة تعامل السلطة مع ملف الاصلاح لم يكن على قدر عمق المسألة وخطورتها وتداعياتها العميقة على الأفراد والأسر والنسيج الاجتماعي والاقتصادي .فلا أحد يعلم الخطة التفصيلية للاصلاحات ومراحل تطبيقها وانعكاساتها على الأسعار والسوق الاستهلاكية فضلا عن الـتأثيرات الاجتماعية المنتظرة منها "
الصحة في تونس.....حق أم امتياز ؟
(جريدة الصحافة)
ولئن كشفت أزمة كورونا الأخيرة خلال السنتين الماضيتين واقع الصحة العمومية في تونس الذي يفتقر الى أبسط المرافق الصحية والتجهيزات الضرورية والى الأدوية الحياتية الا أنها أثبتت في الوقت ذاته أن هذا القطاع يشكل دوما الملاذ الأخير لجميع التونسيين رغم كل هذه النقائص "
" ومن ثمة أصبح من الضروري على الفاعل السياسي أن يوقف هذا التدهور السريع لمنظومة الصحة العمومية في تونس وذلك عبر اصدار القرارات والاجراءات العاجلة في سبيل اصلاحها والحيلولة دون افلاسها مع الحرص على تخليصها من كل المعوقات حتى يتمتع التونسيون بحقهم في الصحة كما جاء في النصوص التشريعية "
