وزير الاقتصاد والتخطيط يعلن بمدينة طبرقة انطلاق اشغال إعداد مخطط التنمية 2026-2030 بالاقليم الأول

انطلقت، صباح اليوم الاحد بمدينة طبرقة، اشغال إعداد مخطط التنمية 2026-2030 بالاقليم الأول المتكون من ولايات جندوبة وبنزرت وباجة والكاف

واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ان هذا الملتقى ياتي في سياق اختتام سلسلة الملتقيات التي شملت بقية اقاليم الجمهورية التونسية الاربعة وان الاقليم الأول الذي يعدّ اكثر من 1.5 مليون ساكن موزعين على نحو 15673 كلم مربع يمتلك قدرات هامة وواعدة قادرة على تغذية اهداف المخطط وتجسيد رؤيته.

واضاف، في كلمة القاها بحضور رئيس مجلس الاقاليم والجهات ،علي الغزواني، ونائبة رئيس المجلس الوطني للاقاليم والجهات، زكية المعروفي، وولاة الاقليم الاول واعضاء من مجلس نواب الشعب واعضاء من المجالس الجهوية والمحلية بمختلف ولايات الاقليم، ان مخطط التنمية 2026-2030 سيضمن حق المواطن في الاختيار الحرّ والتوزيع العادل للثروات و التعويل على الذات وتعزير دور الدولة الاجتماعي وتامين التوازن بين الجهات والاقاليم وضمان تكافئ الفرص ودعم التنمية العادلة والشاملة، فضلا عن رفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما يجسّد مخطط التنمية، حسب وزير الاقتصاد والتخطيط ، الدور المحوري للمجالس المحلية والجهوية والاقليمية والمجلس الوطني للجهات والاقاليم في عملية التخطيط واعداد البرامج اعتمادا على المنهج التصاعدي وفي اطار انسجام واندماج السياسات والبرامج والمشاريع العمومية ووحدة الدولة

كما يستوجب هذا المخطط امتلاك القدرة على التاقلم مع التغيرات العالمية بجميع مستوياتها السياسية والاقتصادية والطبيعية ووضع استراتيجية تاخذ بعين الإعتبار خيار الدولة الاجتماعي وتعزيز فاعلية المواطن وتشريكه في مختلف التصورات والبرامج.

ويشترط نجاح مخطط التنمية، حسب ما اكده الوزير وبقية المشاركين في الملتقى، التشخيص الدقيق لوضع التنمية وتحديد الاشكاليات وما تستوجبه من معالجة والاعتماد على الطابع الاندماجي بين مختلف المؤسسات والاستفادة من مقومات الاقاليم والمقدرة على استقراء المتغيرات المحلية والدولية.

واشار عبد الحفيظ، في ذات الوقت، إلى استثنائية السياق الذي تأتي فيه صياغة المخطط وذلك لما يشهده الوضع الدولي من تحولات جيواستراتيجية وتصاعد التوتر بين الاقطاب الاقتصادية الكبرى واشتداد الحمائية التجارية وتقلص موارد التمويل التقليدي الموجهة للتنمية وما يمكن ان تفرزه التغيرات المناخية من تحديات وما تستوجبه من برامج واصلاحات كفيلة بمجابهتها.

وفي ردّ على سؤال لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء يتعلق بمدى جاهزية تونس للتاقلم مع المتغيرات الدولية وتصاعد التوتر بين الاقطاب الاقتصادية الكبرى، اكد الوزير على انفتاح تونس على هذه المتغيرات واستعدادها للتفاعل معها وفق ما تقتضيه المرحلة ورؤية الدولة.

وفي سياق متكامل اجمع ولاة الاقليم الأول على امتلاك ولايات الاقليم لمقومات متنوعة قادرة على تحويله إلى اقطاب اقتصادية فلاحية وسياحية وبيئية وثقافية على ان يحترم فيه مبدا التوازن والعدالة الى جانب توفير بنية تحتية قادرة على استيعاب الافكار والبرامج التنموية التي تتماشى مع خصوصيات الاقليم.

في المقابل دعا عدد من المتدخلين من اعضاء مجلس نواب الشعب واعضاء المجالس المحلية والجهوية بالاقليم الأول الى ضرورة تطوير البنية التحتية وتجاوز الطابع البيروقراطي لهياكل الدولة واحترام الاوليات وحوكمة التنمية وفق تعهدات فعلية ومسؤولة.