أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاحد

"قوة السلطة المركزية من قوة الحكم المحلي" و"بعد انتهاء أسبوع الجهات .. مجلس نواب الشعب يستأنف أعماله بعقد جلسة عامة ومواصلة مناقشة مشاريع القوانين" و"تحرك عاجل مطلوب" و"المتهافتون"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاحد.  

تطرقت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، الى تخوف بعض الاحزاب من أن يقود تركيز مؤسسات حكم محلي ممثلة تمثيلا حقيقيا لاهالي الجهات وتحظى بتأييدهم وبمشاركتهم الى اضعاف السلطة المركزية سواء بمفهومها الحكومي أو خاصة بمفهومها الحزبي مشيرة الى أنه تخوف لا يعكس سوى غياب الوعي السياسي العميق بأن قوة ما هو مركزي انما هو من قوة ما هو محلي.

واعتبرت أن تخوفات بعض الاحزاب تبدو مشروعة لا لشيء إلا لأنها أحكمت قبضتها على الشأن الحزبي المركزي لتملي على قياداتها وكوادرها وقواعدها في الجهات املاءاتها وما على الجميع إلا السمع والطاعة حتى وان كانت القرارات والاملاءات المسقطة تتناقض ومصالح الحزب على المستوى الجهوي بالنظر الى خصوصية أوضاع كل جهة مبرزة أنه من الاجحاف غض النظر عن أن القيادات والكوادر والقواعد الحزبية تشعر بالحيف والتهميش الحزبي الذي يضاف الى الحيف والتهميش الاجتماعي من جراء مركزية القرار الحزبي الذي لا يعكس الخطاب السياسي الديمقراطي الذي ما انفك يروج لصورة أحزاب ديمقراطية انما نشأت لتفسح المجال أمام أهالي الجهات للمشاركة في الشأن العام.    

وسلطت (المغرب) في ورقة خاصة، الضوء على عودة الحركة الى مجلس نواب الشعب بداية من الاسبوع القادم سواء على مستوى الجلسة العامة أو أشغال اللجان القارة والخاصة بعد انتهاء أسبوع الجهات مشيرة الى أنه من المنتظر أن تتم المصادقة على مشروعي قانون يتعلقان بإنشاء وحدات سكنية اجتماعية وطريق سيارة على غرار استكمال مناقشة مشاريع القوانين على مستوى اللجان المستعجلة.

وأضافت أن البرلمان سيستأنف أشغاله من خلال عقد جلسة عامة للمصادقة على مشروعي قانون في شكل قروض الاول يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق "تونس جلمة" بقيمة 50 مليون دينار كويتي.

أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي في مرحلته الثانية بقيمة 000ر750ر 318 ريال سعودي أي حوالي 235 مليون دينار تونسي مبينة أن المشروع يهدف الى توفير حوالي 000ر20 وحدة سكنية ملائمة للمواطنين لتحقيق سبل العيش الكريم ورفع المستوى المعيشي لهم وضمان استقرارهم وذلك من خلال تسهيل الحصول على السكن الاجتماعي المناسب، حسب ما جاء بالصحيفة.  

ورأت (الشروق) في افتتاحية عددها اليوم، أن الوقت أوشك أن ينتهي لإطلاق مبادرة سياسية مسؤولة تعيد بوصلة البلاد الى اتجاهها الصحيح في مغالبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة وإنقاذ المالية العمومية وتنشيط حركة الانتاج وسوق الشغل والاستعداد كما يجب للاستحقاق الانتخابي البلدي الذي بات على الابواب وينطوي على محاذير عديدة يجب ضمان أنجع السبل لتفاديها قصد انجاح تركيز اللبنات الاولى لتجربة اللامركزية والحكم المحلي.

وأضافت أن البلاد تحتاج اليوم وبالسرعة القصوى الى نزع هذه الضبابية وفك عقدة الالغاز المتراكمة وأساسا توضيح حقيقة العلاقات التي تربط بين الفاعلين في المشهد الوطني داخل الحكومة نفسها وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية وبينها والأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج مشيرة الى أن المسؤولية التاريخية تفرض تحركا عاجلا من الكبار وفي صدارتهم رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة والأمين العام لاتحاد الشغل والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية القوة المعارضة الابرز حاليا لإيقاف تدهور الوضع العام في البلاد وإطلاق مبادرة جديدة تمنع الازمة السياسية من مزيد التفاقم.

واعتبرت (الصباح) في افتتاحيتها، أننا بلغنا في بلادنا مرحلة مرضية (بمعنى المرض) صار فيها الفعل مرتبطا بالإعلام وقد شمل المرض جميع الفاعلين في المشهد العام بالبلاد، فالسادة النواب مثلا يزدادون حماسة أمام الكاميرا ويعتريهم الفتور ان غابت أو غاب المصورون والسادة المسؤولون بالهيئات المستقلة ما ان يقع تنصيبهم حتى يتحولوا الى ماكينة لصنع المعلومة في حين أن من بينهم من يتطلب عمله هدوءا وصمتا أحيانا.

وأضافت أن الامر ينطبق على أغلب الفاعلين السياسيين والمناضلين النقابيين والخبراء في كل التخصصات الذين كلما توسع حضورهم في المشهد الاعلامي استبدت بهم الرغبة في الادلاء بدلوهم في كل شيء ولو تجاوزتهم الامور لعدم الاختصاص حتى صرنا أمام حالات نرجسية تغرق المتلقي بكم من المعلومات العامة الفضفاضة والتي لا قيمة لها، وفق ما ورد بالصحيفة.