الٱن

31/08/2018

أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية

"هذا المشهد من هذه النخبة" و"تتالي التلميحات بامكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية .. الهيئة العليا للانتخابات تنفي والفرضية الوحيدة بيد رئيس الجمهورية" و"التوافق الاضطراري" و"بعد التوجه نحو تطبيق النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 .. كيف الخروج من الازمة بأخف الاضرار؟، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.  

أشارت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى أن مختلف المؤشرات المرافقة للتحولات في المشهد السياسي في بلادنا تدفع الى الى تعزيز القناعة بأن لعنة الانقسامات باتت بمثابة الوباء الذي ينخر وان كان ذلك بدرجات متفاوتة صورة ومصداقية النخب والاحزاب السياسية سواء منها الشريكة في السلطة أو التي في صفوف المعارضة مبينة أن الاعلان عن ولادة الائتلاف الوطني بالتزامن مع انقضاء سنتين على فوز حكومة الشاهد أمام مجلس نواب الشعب بالثقة جاء ليؤكد أن هذه اللعنة مرشحة للاستفحال طالما بقيت أسباب وجذور الوباء ذاتها قائمة.

واعتبرت أنه سيكون لزاما على يوسف الشاهد، أن يكون واضحا في تحديد خياره في الترشح للانتخابات الرئاسية وهو حق يكفله الدستور لكل تونسي يستجيب لشروط الترشح ولكن سيتعين على الشاهد في هذه الحال مراجعة حساباته جديا والاعتراف أنه لم يأت من كوكب اخر بمعنى أنه نتاج وخيار نداء تونس في نهاية المطاف وأن بقاءه واستمراره يحتاج الى وجود الة دعائية حزبية تبنته وتدعمه وتكون قادرة علة خوض المعركة حتى النهاية مفسرة بأنه ولادة ائتلاف وطني بالحجم المعلن لن يمنحه الدعم الذي يبحث عنه وانه ربما ان الاوان لنداء تونس وللأحزاب والحركات التي انشقت عنه أن تسعى للاستفادة من أخطائها وتعيد ترتيب أولوياتها وأنه على كل الاحزاب والحركات الحداثية أن تدرك أنها لن تحقق الكثير في ظل استمرار هذا الانشقاق وأن المرحلة تحتم عليها جمع الصفوف والاستعداد للمرحلة القادمة وعدا ذلك فان الاسوأ قادم، وفق تقدير الصحيفة.  

ولاحظت (المغرب) في ورقة بصفحتها الرابعة، أن البعض يرى استحالة عقد الاستحقاقات الانتخابية القادمة ويعلن عن "مخاوفه" من وقوع ذلك على غرار اتحاد الشغل وبعض قادة النهضة والنداء وغيرهم من الطبقة السياسية مشيرة الى أنها مخاوف لا تزال قائمة رغم تطمينات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس نواب الشعب لوفد الكونغرس.

وأضافت أنه رغم محاولات الطمأنة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتشديد على أنها تعمل على احترام المواعيد الدستورية إلا أن فرضية التأجيل تظل قائمة في حالة وحيدة وهي امتناع رئيس الجمهورية دعوة الناخبين قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع مشيرة الى أن هذه الفرضية تجد لها أنصارا يستندون الى رفض رئيس الجمهورية دعوة الناخبين للاستحقاق البلدي بسبب عدم انتخاب رئيس للهيئة في 2017 أو الاستناد للفصل 80 من الدستور.

واعتبرت في سياق متصل أن الخوف الاكبر هو أن يتكرر السيناريو السابق بأن يتعذر انتخاب رئيس للهيئة بسبب عدم ضمان 109 أصوات في مجلس النواب ويكون هذا دافعا لرئيس الجمهورية لرفض دعوة الناخبين ويصبح أشد خاصة في ظل تجاذبات سياسية في مجلس النواب الذي أكد لزواره من الكونغرس الامريكي أنه لا نية له لتأجيل الانتخابات لكن نوايا المجلس ليست هي المحددة تماما.  

من جهتها تطرقت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، الى عودة الحديث عن ضرورة انعاش التوافق بين حركتي النهضة والنداء كضرورة لإنقاذ البلاد من المأزق السياسي الذي وقعت فيه وبات يهدد انجاز الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المخطط لها مبينة أن هذا التوافق الذي حرص على تمتينه الشيخان انطلاقا من اجتماع باريس السري في اطار تبادل المصالح السياسية وحرص كل طرف على تحقيق أهدافه وخياراته والخروج بالبلاد من المأزق الذي تردت فيه سنة 2013 على اثر تواتر العمليات الارهابية وفشل سياسة حكومة الترويكا في انقاذ البلاد من سيناريو محتمل انذاك من الفوضى العارمة أصابته تهرئة كبيرة أدت الى تكون كتلة من الثلج في علاقة النهضة بالنداء.

   واعتبرت أن التوافق ولئن يمثل بالنسبة للبعض ضرورة للمرور بالبلاد من هذه الازمة السياسية الخانقة وما يرافقها من أزمات اقتصادية واجتماعية، إلا أن حركة النهضة التي كانت وراء ايقاف الحوار الوطني عندما رأت أن مصلحتها تكمن في التمسك بالشاهد رئيسا للحكومة لا يجب أن تجد الثقة بنواياها اليوم دون حذر باعتبار أن التوافق القديم الذي استفادت منه الحركة قد كاد يجهض الانتقال الديمقراطي عندما أدخلنا في أزمة سياسية خانقة عطلت مصالح البلاد، ومن أجل تحقيق نجاح لأي توافق بدت ملامح انطلاقته بارزة لا بد وأن لا يتم وفق شروط النهضة ضمانا لنجاعته.  

أما صحيفة (الشروق) فقد اعتبرت في مقال لها، أنه بالنظر الى كل المخاطر المحدقة بالتطورات المنتظرة في الفترة القادمة ستكون كل الاطراف الفاعلة أمام مسؤولية تاريخية تفرض عليها التصرف بحكمة وعقلانية فإما أن يحصل التوافق على الخيار الامثل وسط حالة من الهدوء السياسي والاجتماعي ودون اضاعة وقت ودون ارباك السير العادي لدواليب الدولة ودون الاضرار بالاقتصاد الوطني المنهك أصلا أو أن الوضع العام سيواصل السير نحو مخاطر محدقة أبرزها السيناريو اليوناني.

وأضافت أنه اذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي تغيير الحكومة فليحصل ذلك شريطة استبدالها بأخرى أنجع وأفضل ودون اضاعة وقت أو ارباك للدولة وإذا كانت المصلحة في الابقاء على الحكومة الحالية فليتم ذلك أيضا شريطة التزام رئيسها بإدخال تحسينات واسعة على أدائها عبر تحوير وزاري وعبر التسريع بتنفيذ الاصلاحات المنتظرة مع مزيد تعميق النقاش حول مسألة ترشح أعضائها لانتخابات 2019 وفي كل ذلك يجب أن يكون كل طرف في مستوى المسؤولية التي يتحملها وأن يعمل على تفادي أقصى ما يمكن من تأثيرات سلبية محتملة على المصلحة الوطنية.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة