أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية اليوم الاحد

"على هامش الاستشارة حول مشروع مجلة الاجراءات الجزائية الجديدة ..التونسيون قيد حرية مؤقتة وحقوق معطلة؟" و"فوضى الأحزاب و"خدمة المواطنين آخر اهتماماتها ... الانتخابات البلدية ... مليارات في مهب الريح" و"يا أهل الخير ... ماذا أنتم فاعلون؟"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاحد.  

عبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، عن عدم تحمسها لدعوات تنقيح القوانين دون توفير الاعتمادات الكافية ودون الاعداد المسبق للبنية التحتية ودون توفير امكانيات حقيقية لتنفيذ القوانين واحترام ما تم تشريعه بكل حرفية ونجاعة، ودون توفير الزاد البشري والتكنولوجي وتأهيله مسبقا لاستيعاب التشريعات وتمكينه من آليات تنفيذها مبينة أن الدليل على ذلك أن القوانين المنطبقة اليوم لا تحترم ولا تطبق حيث أن حريات مئات وربما آلاف الافراد منتهكة باسم القانون والعديد من الحقوق ذهبت في مهب الريح.

وأضافت أن الامر من ذلك أنه قلما يصدر تشريع جديد أفضل من السابق الى درجة يستحسن البعض ترديد مقولة "شد مشومك لا يجيك ما أشوم" معتبرة أن وضع القضاء لا يريح وأن مطمح تركيز دولة القانون والمؤسسات ما يزال بعيد التحقق ورغم وضع مؤسسة المجلس الاعلى للقضاء بغاية ضمان استقلال القضاء فإننا توقفنا في حدود الادارة السيئة لشؤون القضاة ولم ير التونسيون دليلا على تحقيق الاستقلالية المنشودة للقضاة بل وقفوا على أن أداء القضاء لم يتغير بل زاد تقهقرا رغم المجهود الذي تبذله الاطراف النزيهة الغيورة على قيم العدالة.

وخلصت الصحيفة، الى أنه رغم تثمين تحمس الغيورين على تغيير التشريع لإدراك مقومات المحاكمة العادلة فان تونس غير مجبرة على أن تعدل على الدوام التشاريع وتلفق التشريعات دون وضع رؤية واضحة للمنظومة الجزائية والمنظومة القضائية ككل لتحدث ثورة حقيقية في منظومة العدالة وتجعل الحريات العامة والخاصة وحقوقهم في هرم القداسة الفعلية وليس في المستوى النظري فقط وترك الاثر العاجل قيد نصوص عامة يضيق تطبيقها في مضيقات الاجتهاد وتشعب الاجراءات، وفق ما ورد بالصحيفة.  

وأشارت (الشروق) في مقالها الافتتاحي، الى أن مصالح رئاسة الحكومة أعلنت أول أمس عن تأسيس حزبين جديدين ليرتفع عدد الاحزاب الى 218 حزبا معتبرة أنه رقم مرتفع جدا كفيل بتفسير ما يعتري الحياة السياسية في بلادنا من تيه وفوضى وتداخل وغموض على أكثر من مستوى.

وأضافت أن الاحزاب أصبحت في تونس كالفقاقيع تتناسل من بعضها البعض وتتكاثر كالخلايا السرطانية تعبث بمسار اللانتقال الديمقراطي وسلامته واستقرار الحياة الوطنية ومناعتها واستعادة الدولة لمكانتها ودورها المحوري مشيرة الى أنه لا شيء يدل على استفاقة قريبة للمشتغلين بالشأن السياسي لعلاج هذا الداء وتجاوز مطباته الخطيرة في تشتيت الجهد الوطني والتلاعب بمصالح البلاد والعباد.

واعتبرت أن بلادنا لا تحتاج الى هذا الكم الهائل من الاحزاب ولا يقبل واقعنا كل هذا التشتت وكل هذه الفوضى وهو ما يستدعي منطقيا اعادة صياغة القوانين المنظمة للحياة الحزبية وتفعيل الاشكال الرقابية اللازمة لإيقاف هذا العبث الذي أوصل جزءا كبيرا من المواطنين الى لعن الاحزاب والسياسة وأهلها ومكن قوى شعبوية ولوبيات وقوى ونفوذ اقليمية ودولية للتغلغل في النسيج الوطني تحت عباءة الخدمة الاجتماعية أو المساعدات الخيرية أو غيرها، حسب ما جاء بالصحيفة.  

واعتبرت، ذات الصحيفة، في ورقة خاصة، أن البلديات ليست وحدها المسؤولة عن ضعف الاداء في عدة جهات ذلك أن أغلب المجالس البلدية المنتجة تشكو من ضعف الامكانيات المادية والبشرية وهو ما عطل الشروع في تنفيذ المشاريع والإصلاحات التي ينتظرها المواطن ونقلت عن مراقب عام للمصالح العمومية ومكلف بمأمورية في الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، قوله ان عديد البلديات في حاجة لإمكانيات مادية ولوجيستية للقيام برفع النفايات بصفة دورية ومداواة الناموس لكن العديد من البلديات تشكو من عزوف المواطنين عن دفع ما عليهم من اداءات بلدية وهو ما يحول دون انجاز المشاريع المنتظرة وتلبية حاجيات المواطن.

ويرى المراقبون، وفق ذات المقال، أنه كان من الافضل لو تم رصد ميزانيات محترمة للبلديات الجديدة منذ بداية مباشرة مهامها حتى تشرع في أداء المهام الموكولة اليها على أحسن وجه وعدم التعويل فقط على مواردها الذاتية مشيرة الى أن عددا من رؤساء البلديات تذمروا من التركة التي ورثوها من النيابات الخصوصية السابقة التي تسببت في تعطل عملها بسبب تراكم المطلبية الكبيرة للمواطنين كما يواجه عدد من أعضاء رؤساء بعض المجالس البلدية المنتخبة تهمة ضعف الكفاءة المطلوبة لتسيير السلطة المركزية لأنه يتطلب المواجهة المباشرة مع المواطن والتواصل معه حول مختلف مشاغله اليومية المتعددة لذلك فان المطلوب تنظيم دورات تكوينية للمباشرين للعمل البلدي الجديد قصد تدريبهم على تسيير الشأن العام الجهوي والمحلي، وفق ما ورد بالصحيفة.  

أما جريدة (الصحافة)، فقد تطرقت الى التعديلات على القانون الانتخابي، التي ركزت على بعض أصحاب الجمعيات الخيرية التي تتولى توزيع المساعدات على المواطنين بشكل مباشر وتستفيد مما يتيحه ذلك من تعاطف ودعاية سياسية معتبرة أن القضية المطروحة اليوم هي عن امكانية أن يتواصل السخاء اللامحدود من قبل أولئك الذين اختاروا العمل الخيري لمساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء وطننا خاصة مع تفاقم الازمة الاقتصادية الخانقة ومع تواصل العجز عن خلق سبل تنمية مستدامة وشاملة وعادلة تضمن كرامة المواطنين.

وأضافت أن هذه الجمعيات تقف أمام تحدي مواصلة هذا السيل الخيري الكبير مع قطع السبيل عليها لتوظيفه سياسيا كي لا تصل به الى السلطة وحكم تونس من بوابة استغلال هشاشة الناس واحتياجهم المادي والنفسي مشيرة الى أن أصحاب العمل الخيري لم يجيبوا حتى اللحظة عن سؤال مركزي وهو مدى قدرتهم على مواصلة نشاطهم الذي كان بمثابة الطريق السريعة التي ستجعلهم يصلون الى السلطة دون منجز سياسي أو برنامج اقتصادي واجتماعي وأيضا دون تاريخ نضالي يذكر، فقط هم مدججون بعملهم الجمعياتي الذي بين أن أهدافهم لم تكن نبيلة وخالصة لوجه الله وإنما لرغبة جامحة في السلطة، وفق تقدير الصحيفة.