03/04/2018

أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء

"أزمة التعليم الثانوي .. هل من حل ينقذ المدرسة العمومية؟" و"محاذير العدالة الانتقالية" و"قانون القذف الالكتروني .. لتنظيم النشر على الفايسبوك أم لتكميم الافواه" و".. في انتظار الديمقراطيين"، ثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.  

اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن المطلوب من المدرسة العمومية، ولا سيما في الاعدادي والثانوي محل النزاع، ليس فقط تمدرس الغالبية من جيل ما بين 12 و18 سنة بل حسن اعداد هذا الجيل لكي يكون قادرا على الامتياز والتفوق المدرسي أو المهني ومستعد لخوض غمار المنافسة لا فقط على المستوى الجهوي أو الوطني بل وكذلك على المستوى العالمي.

وأضافت أنه حتى تقوم المدرسة العمومية بهذه الرسالة لا بد أن يكون كافة مدرسيها قد تلقوا أفضل تكوين على المستويين العلمي والبيداغوجي وأن يتفرغوا تماما لأداء الواجب النبيل مشيرة الى أن ذلك لن يكحون الا بمراجعة جذرية لسلم التأجير والذي ترتبط به حتما المكانة المادية والاعتبارية للمدرس مما يعني أنه لا مكان في القسم لأستاذ ضعيف المستوى العلمي أو البيداغوجي وما ينطبق على الاستاذ ينطبق على كل الاطارات التربوية والبيداغوجية ويبدأ هذا من التكوين الاصلي للأساتذة في مدارس ترشيح المعلمين وفي رفع ملموس لرواتب المدرسين دون أن يثقل ذلك كاهل ميزانية وزارة التربية.  

ورأت (الشروق) في مقال لها، أن ملف العدالة الانتقالية ينطوي على محاذير على غاية من الخطورة وذلك من خلال ما نستشفه من تصريحات جل الفاعلين السياسيين في الحكم والمعارضة ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية الذين يذهبون جميعا الى تثبيت مواصلة المسار اقتناعا منهم جميعا بمخاطر الارتداد عليه على السلم الاهلي والمناخ العام في البلاد مبرزة أن المهم في هذا الصدد أن تقر رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن العدالة الانتقالية في مأزق وعليه أن تتفاعل ايجابيا مع دعوات تقويم المسار دون عناد أو مكابرة والتحلي بالروح الوطنية العالية لتفادي مزيد تعكير الاجواء أو الزج بأخطر ملفات ما بعد الثورة في مطب التسييس والمزايدات التي لن يكون لها من أثر إلا رفع درجة المخاوف من انسياق البلاد الى متاهات أكثر خطورة، وفق تقدير الصحيفة.

وأضافت أن العدالة الانتقالية لازمة من لوازم الثورة انجاح الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي وتأمين المستقبل الافضل لبلادنا والاجيال القادمة ومن الخطر بمكان أن تسعى أطراف أو حتى تفكر في امكانية وأد مسار تلك العدالة أو تعطيلها لان في ذلك دفعا بالبلاد نحو المجهول مبينة أنه على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الكبار المبادرة سريعا الى اطفاء نيران التشكيك والمخاوف وتعزيز مناخات الثقة والطمأنة وإرسال خطابات الارادة والعزم الصادق في استكمال المسار خاصة تجاه الذين انتهكت حقوقهم سابقا في ظل منظومة الحكم التسلطية والانفرادية التي حكمت بلادنا لأكثر من خمسة عقود والحرص السريع على سحب البساط من تحت جهات داخلية وخارجية تريد استثمار المخاوف القائمة من أجل مزيد اشعال نيران الفتنة والأحقاد وتعطيل المسار الجديد الذي دخلته بلادنا منذ قيام الثورة.  

وسلطت جريدة (الصحافة) في ورقة بصفحتها السادسة، الضوء على مشروع القانون المعروض والخاص بتجريم الثلب عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي أثار حفيظة عديد الناشطين وردود فعل مختلفة كانت أغلبها رافضة لهذه المبادرة التشريعية التي من شأنها، وفق تقدير الصحيفة، أن تساهم في الحد من حرية التعبير مشيرة الى أن البعض لاحظ أن العنف اللفظي والسب والشتم يمارسه النواب أنفسهم أثناء الجلسات العامة وفي المنابر الاعلامية ولا تتم محاسبتهم.

وأضافت أنه بعد طرح مشروع "قانون القذف الالكتروني" على مجلس نواب الشعب أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا اعتبرت فيه أن المشروع يعد استنساخا لفصول موجودة بالمجلة الجزائية تتعلق بجنحة القذف التي هي في حد ذاتها غير دستورية ومستوجبة الالغاء مبينة أن عبارة "القذف" ذاتها لم تستعمل في المصطلحات القانونية وتم استبدالها بعبارة "الثلب".

وخلصت الصحيفة الى أن تونس مثل باقي الدول العربية وعلى عكس الدول الاوروبية لا يمكن أن تؤثر في عملية تنظيم الفايسبوك لان المؤسسة التي تديره ليست لها علاقات مع تونس كمجال لنشاطه والتي لا يمكن أن تسلط عليها عقوبات أو تتخذ ضدها اجراءات مبرزة أنه في كثير من الدول العربية الاخرى فان اشكاليات والفايسبوك والميديا الاجتماعية تعالج عبر المنع والمراقبة وهذا شكل جديد وفريد من الخضوع الى العولمة الاتصالية الذي لم ندرك بعد نتائجه.

ولاحظت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أنه كلما تقدمت بنا عقارب الساعة نحو استحقاق انتخابي جديد أو اتضحت ملامح تغيير قادم في ادارة شؤون الدولة الا وظهرت للعيان سلبيات قديمة جديدة خلناها انتفت بعد وضع قواعد دائمة للعملية الديمقراطية مشيرة الى أن الصورة التي نقلتها شاشة التلفزيون عما حدث في مجلس نواب الشعب تعد شكلا من أشكال تلك السلبيات التي تضرب في الصميم مسار انتقال ديمقراطي يتأكد يوما بعد يوم أن أسباب اضطراب تقدمه لا تعود للتشريعات أو الدستور بقدر ما يتسبب فيه المعنيون مباشرة بالعملية الديمقراطية والساهرون على حسن تطبيقها.

واعتبرت في ذات المقال أن الديمقراطية ليست رداء يضعه المرء على كتفه كما يضع القاضي روبه أو الامام عمامته ليتميز عن الاخرين وينتصب قاضيا أو واعظا انما هي سلوك يومي ونمط حياة مبينة أنه بقدر ما تمعن الفرد في ايلاء الجزئيات الدقيقة اهتماما خاصا في تعاطيه السياسي كلما تميز عن غيره بمزيد تشبعه بمبادئ الديمقراطية وأعرافها لذلك فالخطاب المنفلت والاتهامات غير المدعمة ورمي كل من يخالف الرأي ببيع ذمته أو العمل لحساب غيره.

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة