أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد

"وأين سمعة تونس من كل هذا؟" و"قراءة لأداء الحكومة على خلفية ملف الطاقة .. شهد عليها شاهد من أهلها" و"الخطوط الحمراء" و"انتخابات 2019 مصيرية"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاحد.  

أشارت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، الى أنه بالتوازي مع قرار اقالة وزير الطاقة وكاتب للمناجم وعدد من المديرين بوزارة الطاقة، انهالت الحملات الاعلامية التي خاضت في أعراض وأخلاق وذمم عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وانهالت أيضا الاتهامات من هذا الجانب أو ذاك بتصفية الحسابات السياسية وبخدمة برامج لا علاقة لها بالفساد وغير ذلك كثير.

وأكدت أن المؤكد أن اقالات أول أمس لم تبق عند حدود تونس فقد كانت الخبر الرئيسي في كافة وسائل الاعلام العربية تقريبا طيلة يوم الجمعة وانعقدت لها جلسات الحوار والتحاليل وتكلم عنها المراقبون وهو صدى اعلامي قد يراه البعض ايجابيا باعتباره تحدث عن تونس من منطلق مكافحتها للفساد مبينة أن الذي لا يخفى على أحد هو مدى الاساءة التي يمكن أن تلحق بسمعة تونس في المحافل الدولية خاصة في مجالات المستثمرين ورجال الاعمال الذين يتحكمون بمصادر التمويل وبالمؤسسات المانحة ومختلف مراكز صنع القرار في العالم وخاصة في مجالات الصحافة والإعلام التي بالتأكيد سيكون لما تنقله من أخبار عن تونس انعكاسات سلبية خاصة على الصورة النموذج التي سعينا طويلا لتقديمها عن بلادنا في الخارج.

وأضافت أن ما تعيشه البلاد حاليا من عملية تصفية حسابات سياسية ومن دعاية مسبقة للانتخابات ومن تحسين لصورة بعض الافراد سوف ينعكس سلبا على صورة البلاد وسمعتها في العالم وسوف تكون اثاره قاتلة على المدى القريب والبعيد وهو ما يجب أن يدركه حكامنا الذين يبدو أن المراهقة السياسية الكامنة في دواخلهم قد طغت على كل ما دونها من حكمة وأعمال للعقل وبحث عن المصلحة العليا، وفق تقدير الصحيفة.  

وفي سياق متصل، اعتبرت (المغرب)، أن الحكومة أكدت بما اتخذته من قرارات أن مقاومة الفساد لا تكون في القيام بعملية أو عملتين سنويا أو بإنشاء هيئة أو مرصد وإنما في وضع اليات قانونية ناجعة وهياكل رقابية متخصصة تحد من الفساد في أي ميدان كان مؤكدة أن الملف سيكشف العديد من الخفايا اذا تم التعامل في مجرياته بالحيطة والحرص اللازمين لكشف الحقائق والملابسات وما يقع تداوله هنا وهناك لا ينبني على عدم وحتى وان كان كثيره زيفا فان بعضه في صميم الواقع والحقيقة.

وأبرزت أن الامر لا يتوقف على كشف الخلل في الحكومة ومختلف هياكلها الادارية والرقابية فقط بل حتى في "ترسانة" المستشارين القانونيين والماليين في مختلف هياكل الدولة بما في ذلك رئاسة الجمهورية وأيضا في دائرة المحاسبات ومختلف هياكل التدقيق التي تتابع شروط تطبيق مختلف العقود مشيرة الى أن الحكومة كشفت دون قصد مواطن الخلل في اليتها الخاصة واليات الدولة وأقرت بنقص كفاءاتها وبثت التخوف وربما الهلع مما خفي وأكدت الى حد ما وجاهة "الحملات" حول البترول والفسفاط والملح وحجر الشست وغيرها الانطباع بأنها غير عارفة بشؤونها.  

وبينت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن مقولة "لا توجد خطوط حمراء في الحرب على الفساد ولا أحد يتمتع بالحصانة في هذه الحرب نريد دولة قانون وشفافية" التي قالها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تعتبر كلاما جميل لكن الاكيد أنه أول من يعرف ويدك أن الخطوط الحمراء قائمة والحصانة ضد الفساد موجودة وأن دولة القانون مفقودة وأن الخوض في ملفات الفساد بعيدا عن الحسابات السياسية أمر صعب أمام العلاقة الوثيقة بين السياسة والسلطة والحكم من جهة والمال الفاسد من جهة أخرى مشيرة الى المال الفاسد الذي دخل عدد من أصحابه المجال السياسي بغاية توفير الضمانة والأمان والحصانة من التتبع القضائي بل ان عددا من هؤلاء دخلوا على الخط الحكومي بصفة علنية ورسمية وأصبحوا من الفاعلين السياسيين وأصحاب القرار وحتى جزءا من تركيبة الحكومة.

وأضافت أن الشاهد يعلم جيدا أنه وبعد تفكيك منظومة الفساد السابقة هناك من قفز على هذه المنظومة التي أصبحت برؤوس متعددة بعد أن كانت ذات رأس واحدة لتبرز مراكز نفوذ وفساد جديدة في ظل ضعف وصمت الدولة ان لم نقل تورطها معتبرة أنه أمام هذا الواقع لا يمكننا سوى القول أن حدث أول أمس لا يعدو أن يكون سوى حركة استعراضية من رئيس الحكومة تندرج في اطار "صراع الوجود" ... حركة استعراضية يمكن أن نصفق لها ونساند صاحبها بكل قوة لو اندرجت فعلا في نطاق حرب مفتوحة على الفساد وليست في اطار عملية محسوبة سياسيا واتصاليا شعارها الخفي وغير المعلن "أكون أو لا أكون"، وفق ما ورد بالصحيفة.  

أما جريدة (الشروق) فقد اعتبرت في مقالها الافتتاحي، أن مصيرية الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة تتمثل أساسا في وضع تونس رسميا على سكة الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمي على السلطة مثلما فرض ذلك دستور الثورة مشيرة الى أنه لأول مرة منذ الاستقلال ستشهد بلادنا انتقالا سلميا للسلطة بناء على مسار انتخابي شعبي نزيه وشفاف تنفيذا لمقتضيات النظام السياسي الجديد كما أنها انتخابات مصيرية في اتجاه وضع نهاية لمعضلة الجدل حول الوصول الى السلطة اذ رغم الخطوات السياسية المهمة التي قطعتها بلادنا ورغم المواعيد الانتخابية السابقة وخاصة سنتي 2011 و2014 والانتخابات البلدية الأخيرة والتي كرست جميعها علوية صندوق الاقتراع والارادة الشعبية في الاختيار، ما تزال خطابات الاقصاء والكراهية والرؤى الانقلابية أو الراغبة في التمسك بالسلطة خارج الضوابط الدستورية وسياقات احترام ارادة الناخبين تتراءى بين الفينة والأخرى في مشاهد غريبة تنم عن حنين لعهود الديكتاتورية والاستبداد والحزب الواحد واستخفاف مفضوح بالشعب ونضالاته، حسب ما ورد بالصحيفة.