أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء

" تونس في ذيل الترتيب في مستوى التعليم" و"الشاهد يستنجد بالطبوبي" و"ملامح قانون المالية لسنة 2018 ..مراجعة النظام التقديري والترفيع في نسب الاداء على القيمة المضافة واقرار معلوم نشر القضايا " مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء 29 اوت 2017.  

وسلطت جريدة "المغرب" الضوء على ملامح التحوير الوزاري التي تبدو مازالت غير واضحة للراي اللعام حيث افادت بعض المصادر الحكومية ان الامور باتت شبه محسومة في هذا الشان خاصة على مستوى الخطوط العريضة وان رئيس الحكومة يوسف الشاهد ينتظر ما سيقرره مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه غدا الاربعاء 30 اوت الجاري لإقرار عقد دورة استثنائية من عدمه وذلك بناء على طلب تقدم به عدد من نواب المجلس.

وأضافت ،ان بعض المصادر من البرلمان نفت ما يتم تداوله في عديد المواقع كون رئيس الحكومة كان قدم تقدم بمطلب الى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لكن هذا الاخير لم يجبيه ،مشددة على ان مكتب المجلس لم يتلق اي طلب من رئاسة الحكومة لعقد دورة استثنائية وان الطلب كان من النواب .

وأشارت، في السياق ذاته، ان مكتب المجلس في حالة تأهب متواصل خلال العطلة البرلمانية ولو كان هناك اي طلب في الغرض لانعقد على الفور حيث يعلن رئيس الحكومة

في البداية عن التعديل الحكومي خلال ندوة صحفية او بيان اعلامي ثم يرسل الى مجلس الشعب طلب الحصول على الثقة للوزراء الجدد.    

وجاء في جريدة "الصباح" ان اكثر من 100 تقرير رفعته التفقدية الادارية والمالية بوزارة الصحة في الثمانية اشهر الاولى من السنة الحالية من بينها 20 ملفا في الفساد المالي والإداري تمت احالتها على القضاء هذا ما كشفه رئيس التفقدية يوسف الهمامي .

وأضافت ان معدل العمليات الرقابية التي تقوم بها التفقدية سنويا تصل الى 200 عملية رقابية بمختلف الهياكل والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة العمومية والراجعة بالنظر للتفقدية الادارية والمالية من مستشفيات محلية ومجامع الصحة الاساسية ومستشفيات جهوية ومنشاة عمومية مثل الصيدلية المركزية والشركة الوطنية لصناعة الادوية الى جانب امكانية التدخل ببعض ملفات القطاع الخاص بإذن كتابي من وزير الصحة العمومية.   وتطرقت جريدة "الصحافة" الى ظاهرة استفحال هجرة "الادمغة "بعد الثورة التي اعتبرها عديد الخبراء خطرا كبيرا يستنزف قدرات تونس نحو التطور العلمي الهادف بل اصبح هذا المشكل يمثل اليوم قضية وطنية تستوجب الدراية والبحث عن الحلول لبلورة رؤية مستقبلية حول مسالة هجرة الكفاءات وتطويعها بما يخدم المصلحة العليا للدولة .

وأشارت الى ان من اسباب هجرة الادمغة حسب الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي عبد القادر الحمدوني الظروف المادية للأساتذة الجامعيين والتي اصبحت اليوم صعبة جدا معتبرا ان هجرة الكفاءات التونسية الى الخارج اصبحت قضية وطنية وليست قطاعية باعتبار ان هناك عديد المؤسسات التي تضررت من هذه الهجرة سواء بتسجيل نقص في الاطارات الاكفاء للتدريس أو أساتذة جامعيين في اختصاصات معينة .

ومن جهتها، اكدت استاذة مساعدة ان تنامي هجرة "الادمغة" في السنوات الاخيرة وخاصة من فئة الجامعيين من اساتذة ودكاترة يأتي بسبب عدم توفير فرص التشغيل في الجامعات التونسية الخاصة منها والعامة.    

وعلمت جريدة "الصريح" من مصادر مطلعة ان رئيس الحكومة وتفاديا لتكرار سيناريو فاضل عبد الكافي وزير المالية والتنمية السابق وحتى لا تجد الحكومة نفسها في مأزق بسبب بعض القضايا المفاجئة ارسل جميع الاسماء والقائمات المطروحة الى وزارتي الداخلية والعدل للإطلاع على جميع المعطيات الخاصة بالأسماء المطروحة تفاديا لأي اشكال او انتقادات وحتى تكون تركيبة الحكومة الجديدة واضحة وبعيدة عن الاتهامات والتأويلات والانتقادات لمواصلة العمل .

وأضافت، ان الوزارات المعنية بالتحوير قد ترتفع وستكون اكثر من 7 وزارات بعد ان تأكد بصفة رسمية ان التحوير الوزاري سيكون شاملا وليس جزئيا مبنيا عل الكفاءات الوطنية وعلى استراتيجية واضحة المعالم كفيلة بالتدرج بالاوضاع الاقتصادية نحو الافضل وهو ما أكده رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.  

واهتمت جريدة "الشروق" بملف ارتفاع اسعار السيارات مقابل تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين كما تساءلت حول جديد اخبار السيارات الشعبية حيث اصبح امتلاك سيارة مسالة حياتية بالنسبة للتونسي لاسيما مع تردي وضعية النقل العمومي وما يكلفه على المستهلك من وقت مجهود على حساب صحته ويعتبر الحصول على سيارة ومدى قدرة الفرد على اقتناء عربة من المؤشرات الاساسية لقياس جودة حياة المستهلك وهو مؤشر ايضا على القدرة الشرائية وذلك حسب ما اكده عضو منظمة الدفاع عن المستهلك المكلف بالخدمات توفيق بن جميع .

واعتبر، المتحدث ،ان الحل هو في العودة الى توريد السيارات الشعبية واتخاذ قرارات جريئة لتسهيل اقتناء سيارة لكن في المقابل يبدو ان اتخاذ حوافز جبائية في عمليات التوريد لا يناسب الميزانية التي تعيش ازمة في الاحتياط من العملة الصعبة.