أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس
"معركة المساواة الكاملة بين الجنسين..أين اختبأ "التقدميّون"؟" و"محسن مرزوق: لن تنتصر الأحزاب في الانتخابات البلدية..والوقت مناسب للحديث عن قضايا الاصلاحات المجتمعية" و"قضية الشهيد شكري بلعيد: هل تورّطت النهضة جزائيّا؟" و"'معركة' الزيادات بين الحكومة واتحاد الشغل قادمة" و"800 ألف أسرة تونسية "رهينة" قروض بأكثر من 20 مليار دينار"، كانت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس 17 أوت 2017.
فقد لاحظت جريدة "الصحافة"، على إثر المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في الذكرى الـ61 لمجلة الأحوال الشخصية والمتعلقة بالنظر في الصيغ الكفيلة من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، أنه عدا بيانات واضحة وقاطعة من حزبي المسار والقطب ومؤشرات ايجابية صادرة عن عدد من قيادات الحزب الاشتراكي، لا يوجد تبلور واضح في مواقف كبريات القوى اليسارية، على غرار الجبهة الشعبية مثلا..
وبيّن المقال أن المسألة المطروحة في تونس اليوم، هي مسألة استراتيجية وعميقة بامتياز، وان حصرها الظرفي في دائرة الحسابات الانتخابية والعوم على سطحها بطريقة التوائية لن ينفع التقدميين في شيء..فالتأخر في موضوع حاسم كهذا، سيجر اليسار الى خسارة مجاله الحيوي الأساسي، أي موقعه الأول في معركة الحريّات...
واعتبرت صحيفة "المغرب" في مقال ورد بصفحتها الرابعة، بأن الأزمة بين الشاهد وكل من حركة النهضة ونداء تونس، أعادت حزب حركة مشروع تونس لواجهة الأحداث، بعد أن بات الحزب من أبرز الداعمين لرئيس الحكومة والواقفين خلفه، وفي هذا السياق، التقت الصحيفة بالأمين العام للحركة محسن مرزوق، الذي صرّح بأنه ومنذ تشكيل حكومة الشاهد أعلنوا عن نيتهم في التعامل معها ليس ككتلة واحدة، بل مع سياساتها وخياراتها..وبالتالي دعم ما هو ايجابي وانتقاد ما هو سلبي...
وأضاف مرزوق انهم يعتبرون أنفسهم حركة اصلاحية وليسوا بحركة معارضة تقليدية، وهو ما دفعهم الى اجراء تقييم للحكومة في أول ماي الفارط والذي كان سلبيا للغاية، نظرا لعدم تقدمها في ملفي محاربة الفساد والاصلاح، معلنا، بالمقابل، عن دعمهم الكامل لرئيس الحكومة بعد أن اعلانه الحرب على الفساد. وأشار، من جانب آخر، الى أن تونس تعيش اليوم على وقع هيمنة قطب اسمه النداء/النهضة، مبرزا أن المشهد يحتاج الى قطب آخر هم بصدد العمل على تشكيله مع آفاق تونس وأحزاب أخرى...
وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية، أوضح مرزوق أنهم كانوا أعلنوا على أنهم مع خيارين، خيار قائمات ائتلافية، ستحظى بدعمهم أو خيار قائمات حزبية، وأن مقاربتهم للانتخابات المذكورة تنطلق من الحرص على نجاحها ومقاومة تشتت الأصوات والسعي الى معالجة الثقة المفقودة بين الناس والأحزاب، وأن الهدف المطلوب في النهاية هو فوز من يريد ان يخدم المجتمعات المحلية، موضحا أن موازين القوى الحقيقية سيكشف عنها في 2019 في الانتخابات التشريعية، أما الانتخابات البلدية فان الانتصار سيكون للقوى المحلية وليس للأحزاب...
وأثارت صحيفة "الشروق" قضية الشهيد شكري بلعيد، مبرزة أنها ستعود من جديد بقوّة، لكن هذه المرّة بمعطيات جديدة تؤكد المسؤولية الجزائية لحركة النهضة التي تمّ الاجماع على أنها تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في الجريمة رغم عدم اعترافها بذلك. ويعود تحملها للمسؤولية الأخلاقية، حسب المقال، نظرا لأنها كانت على علم مسبق بأن الشهيد كان مهددا بالاغتيال وقد تم اعلام وزير الداخلية آنذاك علي العريض، بالموضوع ولم يتخذ الاجراءات الضرورية، فضلا عن عملية "الشيطنة" التي قادتها حركة النهضة عبر قياداتها وقواعدها ووسائل الاتصال والاعلام المناصرة لها.
أما المسؤولية السياسية، فتتحدد حسب المصدر نفسه، انطلاقا من اعتبار شكري بلعيد مواطن تونسي ومن واجب الدولة توفير الحماية له وتمكينه من حقه في التعبير عن رأيه دون تهديده بالقتل...وبخصوص المسؤولية الجزائية، أشار الى أنها ظلت رهينة الحكم القضائي، موضحا أنه وبعد أربع سنوات على عملية الاغتيال، فان عديد المعطيات والقرائن بدأت تتجمع سواء لدى القضاء أو لدى المحامين أو الجهات القانونية..ومن المنتظر أن يتم الاعلان رسميا عن المسؤولية الجزائية لحركة النهضة في القضية المذكورة...
وفي موضوع آخر، أشارت صحيفة "الصريح" الى أن عددا من المصادر رأت في التلميحات والمؤشرات التي تبعث بها الأطراف الرسمية بخصوص الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، بأن النية تتجه نحو عرض مسألة مراجعة الأجور مع مناقشة ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018، وهو الأمر الذي سيؤدي الى "معركة" متجددة بين المنظمة الشغيلة التي تدافع على الموظفين والحكومة، التي لم يعد لها الكثير من الحلول والتبريرات والتعلات فيما يتعلق بالأجور التي تشهد في هذه الفترة "حملة" متجددة من قبل مختلف الأطراف ذات الصلة، والتي كانت في فترة رأس السنة الماضية شهدت تصادما حول كيفية التنقيص في الزيادات في الأجور المتفق عليها.
وأوضح المقال، ان من المسائل التي تشير الى تجدد هذه المسألة، هو اعلان المستشار لدى الحكومة المكلف بمتابعة البرامج والمشاريع العمومية رضا السعيدي بالأمس الأربعاء، أن كتلة الأجور في تونس تعادل 70 بالمائة من حجم ميزانية الدولة، كما بين في تصريحه أن هذه الكتلة هي من اعلى النسب في العالم، مشيرا في الآن ذاته الى اعتزام الحكومة فرض إجراءات كبيرة لمحاربة التهرب الجبائي...
من جهتها، نقلت جريدة "الصحافة"، عن المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية تصريحه بأن ظاهرة التداين الأسري في تونس، تفيد بأن نحو 800 ألف أسرة تونسية متحصلة على قرض بنكي من مجموع 2.7 مليون أسرة، مشيرا الى أن الأسر التونسية اليوم مدانة للبنوك بأكثر من 20.8 مليار دينار، بعد ان كانت لا تتجاوز الـ10.7 مليار دينار سنة 2010
وبيّن بن جازية أن نسبة 85 بالمائة من مجموع هذه القروض الاستهلاكية موجهة أساسا الى نفقات السكن من تحسين وتوسعة، مبرزا أن هذا الارتفاع ساهم في نمو معدل التطور السنوي لقائم القروض منذ سنة 2010 بنسبة تناهز الـ15 بالمائة، مع تطور في نسبة القروض الموجهة للاستهلاك، التي لا تتجاوز الـ5 آلاف دينار، بمعدل 7 بالمائة سنويا...وحول أهم الأسباب المباشرة التي تعود الى ارتفاع حجم القروض البنكية، اعتبر المتحدث بأنها تعود أساسا الى تغير النمط الاستهلاكي لدى التونسيين، الى جانب تدهور المقدرة الشرائية..
