الٱن

صحف وجرائد
28/02/2017

اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 28 فيفري 2017

"الامنيون غاضبون ودعوة لمقاطعة الانتخابات البلدية" و" احتجاجا على إضرابات التعليم ثورة الأولياء تنطلق "و" جمعية القضاة تهدد بالتصعيد" و"سياسيون يقيمون الظهور الإعلامي لرئيس الحكومة بعد التحوير ...الشكل جديد والمضمون واحد" و" شركة وهمية أسسها الموساد اغتالت الزواري " كانت ابرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2017 .

واهتمت جريدة "المغرب" بالأزمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل التي باتت على مشارف الانتقال إلى أزمة داخل الأحزاب الحاكمة بعد أن اختار كل طرف منها الانتصار لطرف فحركتا النهضة والنداء معززتان بالأغلبية البرلمانية لهما اختارتا الاصطفاف خلف الحكومة ودعمها في جميع الأزمات اللاحقة والمنتظرة فيما اختارت بقية الأحزاب الموقعة على اتفاق قرطاج أن تصطف وان بشكل غير مباشر خلف الاتحاد.

وأضافت أن اقل من 24 ساعة كانت كافية للانتقال من دعوات للصدام والتصعيد إلى دعوات للتهدئة في خطابات قادة الاتحاد العام التونسي للشغل انتقال يبدو انه قد يجنب البلاد أزمة لاحت في الأفق بين الحكومة والاتحاد لكنه كشف عن معادلة جديدة في الساحة السياسية .

وأشارت، الصحفية ذاتها، في مقال آخر إلى أن الشعارات التي سيرفعها الأساتذة غدا في تجمعهم المركزي في باب بنات والقصبة لن تكون مقتصرة على إيجاد بدائل لوزير التربية ناجي جلول بل ستشمل المعركة الاهم بين اتحاد الشغل والحكومة أو ما يصفه النقابيون الدفاع عن المؤسسات العمومية بعد تعيين رب عمل على رأس الوظيفة العمومية وتصريحات رئيس الحكومة بخصوص التفويت في البنوك العمومية وهو ما سيجعل إمكانية مشاركة منتسبين لقطاعات أخرى في التجمع قائمة .

وتطرقت جريدة " الصريح" إلى قانون 52 حيث يرى مراقبون ان المشكلة الوحيدة تكمن في الفصل الثالث عشر منه والذي يكبل القاضي ويحرمه من الاجتهاد إذ يجعل العقوبة للمستهلكين سنة سجنا نافذة فيما يحذر آخرون في المقابل من سوء الفهم الرائج بين الشباب التونسي الذي اعتقد أن في مراجعة القانون تشجيعا على استهلاك الزطلة والحال أن مراجعة القانون لا تفضي إلى إلغاء العقوبة وإنما إلى تخفيفها لا غير،مضيفة في السياق ذاته انه من الضروري مراجعة الفصل 13 من القانون 52 وتشديد العقوبات على المروجين وتكثيف المراقبة الحدودية حتى لا تتوفر هذه المادة بسهولة لطالبيها .

ورصدت الصحيفة ذاتها في مقال آخر آراء بعض حاملي الشهائد العليا من "عقد الكرامة" المعلن عنه مؤخرا حيث يعتبره البعض سالبا للكرامة مسكنا عرضيا لآلام مستفحلة جراء السياسات التشغيلية الخاطئة والبعض الآخر ينظر إليه كزاد ضروري في رحلة يعلم بدايتها ولا يعلم منتهاها فيما يرى شق ثالث أن هذه الصيغة ليست أكثر من فرص ذهبية لبعض المشغلين لتجربة قدراتهم على الابتزاز والمساومة .

وأوردت جريدة "'الصحافة" تحقيقا حول ترجع الجامعة التونسية وتساءلت "هل ينجح برنامج الإصلاح في ضمان الاستقلالية والتطوير حيث أكد الأستاذ الجامعي مصطفى التليلي في ما يتعلق بالإصلاح الهيكلي واستقلالية الجامعة التونسية على ضرورة التشريك الفعلي للأساتذة الجامعيين في إعداد ووضع البرامج وتسيير المؤسسات والمراقبة ومراجعة البرامج وتغييرها وتعديلها وتكثيف العمل التشاركي .

وأضافت، في ذات السياق، أن جميع الأطراف المتداخلة في قطاع التعليم العالي تؤكد اليوم على ضرورة النهوض بوضع الجامعة التونسية التي عانت طيلة العقود الفارطة من سياسة التهميش وتجلى ذلك في الأجور المتدنية للأساتذة الجامعيين بمختلف أصنافهم وتردي البنية التحتية وتصحر الجامعات التونسية من إطار التدريس في ظل غلق باب الانتدابات مقابل إثقال كاهل الأساتذة القارين بالساعات الإضافية .

وسلطت جريدة "الشروق" الأضواء على الانتشار الواسع لظاهرة الانتحار خاصة في صفوف الأطفال والشباب حيث يرى الباحثون في علم الاجتماع وعلم النفس بين تدهور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإقدام على الانتحار بعد تحول الضحية من شخص عادي إلى شخص مهيأ للانتحار خاصة أمام فقدان الأمل وانسداد الآفاق مضيفة أن العديد من حالات الانتحار ارتبط باحتجاج الضحايا حول الوضع المعيشي وعدم تجاوب السلطات مع مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف العيش مثل ربط المنزل بالكهرباء وتزويده بالماء الصالح للشراب وتثبيت الشخص في منصبه الوظيفي وغيرها من المطالب الاجتماعية والمهنية وأيضا الصحية والاقتصادية .

وفي مقال آخر، ذكرت الصحيفة ذاتها، أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي قررت الانطلاق في احتجاجات في بداية شهر مارس الجاري ضد كل من وزارتي العدل والداخلية بسبب سياستهما "الاستبدادية" إلى جانب دعوتها لكل وحدات الأمن بمختلف أسلاكها لضرورة مقاطعة الانتخابات البلدية .

ومن جهة أخرى، استطلعت الصحيفة آراء بعض الخبراء الاقتصاديين حول تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمتعلق بإمكانية التفويت في ثلاثة بنوك عمومية وبيع حصص الدولة في 7 بنوك أخرى مما أثار مخاوف لدى البعض من انعكاسات ذلك على الوضع الاجتماعي في حين اعتبرها البعض الآخر حلا لسوء التصرف .

وبينت أن الخبير الاقتصادي لسعد الذوادي اعتبر أن التفويت يفتح الباب لدخول الأجانب في قطاعات إستراتيجية وبالتالي من الضروري إجراء استشارة وطنية موسعة حول كيفية التعاطي معها مؤكدا انه في صورة التفويت في بعض البنوك لفائدة الخواص قد يكون لذلك تأثير على بعض المجالات منها الفلاحة .

الاكثر قراءة