وزارة الفلاحة: ديوان الاراضي الدولية يتصرف في قرابة 164 الف هكتار من اجمالي 500 الف هكتار من الاراضي الدولية

كشف ممثلون عن وزارة الفلاحة ان ديوان الاراضي الدولية يتصرّف في 164 ألف هكتار من جملة 500 ألف هكتار من الأراضي الدولية والتي تمثّل 5 بالمائة من جملة الأراضي الفلاحية في تونس في وقت يطرح فيه عدد من النواب مبادرة تشريعية لتطوير هذه الاراضي.

وقدم ممثلو وزارة الفلاحة هذه المعطيات، خلال جلسة عمل عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مقترح القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية.

ولاحظوا عدم وضوح بعض المفاهيم صلب مشروع القانون الى جانب وجود ملاحظات جوهرية تعلّقت خاصة ،بإجراءات إحداث دواوين الفلاحة ومسألة التعهّد بالالتزامات المالية الحالية لديوان الأراضي الدولية عند حله.

وأفاد النواب أصحاب المبادرة، أنّ هذا المقترح يقدّم تصوّرا تنمويا يقطع مع المركزية ويدعم التوجّه الجديد للدولة لتحقيق التوزيع العادل للثروة بين الجهات ويعبر عن الرؤية التنموية المضمّنة صلب الدستور عبر اعتماد التقسيم الإقليمي للتراب الوطني.

وأشاروا إلى غياب الحوكمة وحسن التصرف في الأراضي الدولية، ممّا أدّى إلى تردّي الانتاج والانتاجية بعد أن كانت هذه الأراضي قاطرة للقطاع الفلاحي ككل الى جانب مواجهة الاشكاليات التي يعاني منها ديوان الأراضي الدولية ،والمدرجة بتقرير محكمة المحاسبات والمتمثّلة خاصة، في ارتفاع الكلفة غير المبرّرة لمنتوجات الديوان مما يجعلها غير تنافسية.

ودعوا البنوك ،وخاصة منها البنوك العمومية الى مزيد من المرونة في تمويل المشاريع الاستثمارية لعدد من المؤسسات العمومية مع توفير تمويلات كبرى دون ضمانات لعدد من مؤسسات القطاع الخاص.

وأكدوا ضرورة تحمّل وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والبنوك العمومية لمسؤولية توفير الاعتمادات اللازمة لديوان الأراضي الدولية لإنجاز الاستثمارات المبرمجة بهدف المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.