القيروان : تأسيس أول شركة أهلية محلية في قطاع التربية والتعليم في الجهة وفي تونس
انتظمت عشية اليوم الجمعة بمقر ولاية القيروان الجلسة العامة التأسيسية للشركة الأهلية المحلية "الاغالبة" للتربية والتعليم ، وهي أول شركة أهلية تعنى بالقطاع التربوي في الجهة ،وفي تونس.
وافاد العضو المؤسس في الشركة الاهلية المحلية الاغالبة للتربية والتعليم ، مكرم الجبيلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بان فكرة تأسيس هذه الشركة جاءت من عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل الذين تدارسوا احداث مشروع تنموي يعنى بالشأن التربوي في الجهة ،ويساهم في دعم المنظومة التربوية وفقا للمناهج البيداغوجية المعتمدة من قبل وزارة التربية والاعتماد على الوسائل الحديثة والرقمنة.
وأضاف ان الشركة التي يبلغ راسمالها 10 الاف دينار تضم 50 مكتتبا ويبلغ سعر السهم الواحد 200 دينار ،مشيرا الى ان الشركة ستمارس نشاط التدريس في المرحلة الاعدادية وستوفر في مرحلة لاحقة خدمات النقل والاعاشة والترفيه ،كما تطمح بعد احداث مدرسة اعدادية إلى احداث مركب تربوي تعليمي من قسم التحضيري إلى البكالوريا،حسب قوله.
وبين المتحدث ان هذه الشركة الأهلية التي سيكون مقرها في معتمدية القيروان الشمالية، "ستقوم في إطار مسؤوليتها الاجتماعية بتخصيص 20 بالمائة من ارباحها السنوية لإصلاح المؤسسات التربوية وتجهيزاتها
ومن الأهداف التي رسمها أعضاء هذه الشركة الأهلية ،توفير مواطن شغل لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، والارتقاء بالتعليم الخاص نحو تحقيق المصلحة المطلوبة ومصلحة الولي ،وإرساء التعليم الأخضر وفق معايير صديقة للبيئة ،ومواكبة التطور التكنولوجي وإعادة الشغف وحب التعليم بالمؤسسة التربوية .
وشهدت هذه الجلسة التأسيسية عشية اليوم ،المصادقة على القانون الأساسي للشركة، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الستة ورئيسها.
ومن جانبه افاد معتمد القيروان الشمالية ،كمال نصير الذي اشرف على فعاليات الجلسة العامة التأسيسية نيابة عن والي الجهة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه الشركة الأهلية تؤسس لمنوال اقتصادي وتنموي جديد سيساهم في خلق الثروة للفرد والمجموعة ،ويساهم في تحقيق التنمية الجهوية واحداث مواطن الشغل ،بالإضافة إلى المساهمة في تحسين جودة التعليم.
ويتوزع المكتتبون في راس مال الشركة الاهلية المحلية الاغالبة للتربية والتعليم إلى 37 امراة و13 رجلا، معظمهم من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل(بنسبة 90 بالمائة) والبقية موظفون وأصحاب أعمال حرة.
