وزارة الصناعة تلقت 213 ملفا للاستفادة بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة القروض ومعدل الفائدة

تلقت مصالح وزارة الصناعة 213 ملفا للانتفاع بامتياز تكفل الدّولة بالفارق بين النسبة الموظّفة على قروض وتمويلات الاستثمار من المؤسسات البنكية.

وتشمل العملية معدل نسبة الفائدة في السّوق النّقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض وتمويلات الاستثمار المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

واشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، الاربعاء على اجتماع حضره المكلف بتسيير الإدارة العامة للنّهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية والبنك المركزي التونسي وعن القطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة للنظر في الملفات.

ودرست اللجنة عددا من ملفات المؤسسات الناشطة في قطاعات مختلفة قصد المصادقة عليها منها مؤسّسات في إطار مشاريع توسعة وأخرى في طور الإحداث بطاقة تشغيليّة ستبلغ حوالي 690 موطن شغل بقيمة جملية للقروض موضوع الامتياز بـــ 16 مليون دينار.

وكانت مصالح الوزارة قد تلقت إلى غاية 13 نوفمبر الجاري 213 ملفا من قبل المؤسسات البنكية، وفق الوزارة وقد تمت المصادقة في وقت سابق على اسناد امتياز لفائدة 142 مؤسسة تشغل حوالي 7500 عاملا، بقيمة مالية للقروض موضوع الامتياز لفائدة المؤسسات حوالي 190 مليون دينار.

ويتنزل هذا الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التّنافسية للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.

وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2024 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات الماليّة نسبة 3ر5 و يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.