وزارة الداخلية تؤكد استجابتها لكل مطالب الحصول على البطاقة عدد 3 باستثناء من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كانوا محل تفتيش لفائدة العدالة

 أعلنت وزارة الداخلية، أن كل من تقدم بطلب في الحصول على بطاقة السوابق العدلية (في علاقة بالترشح للانتخابات الرئاسية)، تم تمكينه منها، بإستثناء من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كانوا محل تفتيش لفائدة العدالة.

وأفادت الوزارة في بلاغ توضيحي اليوم الثلاثاء، بأنها قامت بدعوة من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة، إلى الإتصال بمختلف الوحدات الأمنية، وتمكينهم من أعداد وتواريخ هذه القضايا قصد الإفادة بمآلاتها ونتائجها، وذلك لتحيين سجلاتهم العدلية المعتمدة أساسا في إستخراج بطاقة السوابق العدلية، والتي لايمكن بدونها إسداء هذه الخدمة.

وأشارت الى أن المعطيات الخاصة بهذه القضايا، تعد من قبيل المعطيات الشخصية التي لا يمكن نشرها للعموم، ولا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل الشخص المعني.

يذكر أن الممثل القانوني للمترشح للانتخابات الرئاسية منذر الزنايدي، قالت في تصريح اعلامي عشية أمس الاثنين، لدى ايداعها ملف ترشح منوبها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إنّ ملف الزنايدي يحتوي على جميع الوثائق ما عدا البطاقة عدد 3 لسبب خارج عن إرادتنا".

وأضافت قولها "اتصلت بنا وزارة الداخلية عقب تصريح رئيس ھيئة الانتخابات بخصوص البطاقة عدد 3، لاستكمال بعض الوثائق، وقمنا بمدّھا بجميع ما طلبت، لكن لم نتحصل الى حد الآن على البطاقة عدد 3 ، وسننتظر الى يوم غد"، (اليوم الثلاثاء هو الأخير لايداع ملفات الترشح).