هيئة السوق المالية تدعو شركات المساهمة العامة الى تعزيز منظومات الحوكمة والافصاح المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية لضمان جودة وموثوقية المعلومات المقدمة
شددت هيئة السوق المالية على ضرورة قيام شركات المساهمة العامة بتعزيز منظومات الحوكمة وإدارة المخاطر والإفصاح المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة تدريجيا، بالتنسيق الوثيق مع مراقبي حساباتها، لضمان جودة وموثوقية وملاءمة المعلومات المقدمة إلى السوق.
وقد اصدرت الهيئة الجمعة، توضيحات بشأن المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة الواجب تضمينها من قبل شركات المساهمة العامة على مستوى الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية، وذلك في إطار دعم شركات المساهمة العامة في الوفاء بواجبات الإفصاح المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك على ضوء البلاغ الصادر عنها في 25 ديسمبر 2025 وبالاستناد إلى مخرجات الملتقى الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع هيئة الخبراء المحاسبين بتونس يوم 22 جانفي 2026 حول واجبات الإفصاح المرتبطة بعوامل الاستدامة ومتطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود.
وذكرت الهيئة أن الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية لشركات المساهمة العامة يجب أن تتضمن قسما مخصصا للمعلومات ذات الأهمية المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة عندما يكون لهذه العوامل، تأثير محتمل ذو أهمية على الوضعية المالية أو الأداء المالي أو استمرارية النشاط أو آفاق الشركة وذلك بناء على تقييم للمادية المالية وفقا للإطار المرجعي للمحاسبة .وفي هذا السياق، يمكن للشركات الاعتماد على مبادئ معايير الاستدامة الدولية 1S IFRS و 2S IFRS عند إعداد هذا القسم، وذلك مع التقيد بأحكام الإطار المرجعي للمحاسبة.
وينبغي أن يشمل هذا القسم على جملة من المحاور لاسيما نمط الحوكمة والاستراتيجية المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة وإدارة المخاطر والفرص ومؤشرات كمية و/أو نوعية.
وباعتبار ان السنة المحاسبية 2025 تعد أول سنة لبدء سريان متطلبات الإفصاح المذكورة، وتقديرا لأن بعض الشركات قد لا تمتلك بعد أنظمة معلومات أو بيانات ناضجة بالكامل تمكنها من إنتاج مؤشرات كمية كاملة وموثوقة، فإنه يُسمح لها بالاكتفاء بالإفصاح بالمعلومات النوعية ذات الصلة والتي تهدف إلى وصف المنهجية المعتمدة لإدارة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، والإجراءات المتخذة، و آليات الحوكمة وإدارة المخاطر الجاري وضعها أو تطويرها، وكذلك الجدول الزمني المحدد للتنفيذ التدريجي للإفصاح بالمؤشرات الكمية.
