نوّاب الشعب يناقشون مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل لفائدة المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي

يناقش نوّاب الشعب، الجمعة، خلال جلسة عامّة، بباردو، مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي "DINAMO".

ويمنح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بموجب ذلك تمويلا، لفائدة تونس، بقيمة 29،6 مليون دولار، ما يعادل 94 مليون دينار، في شكل قرضين. ويقدّر القرض الأوّل 47،9 مليون دينار وسيتم توفيره وفق نظام الحصص على أساس الأداء، وهي حصّة تونس من التمويلات المقدّمة من قبل الصندوق، والتّي يتم احتسابها بالاستناد إلى جملة من المعايير على غرار مساهمة تونس في رأس مال الصندوق.

وحدد القرض الثاني بنحو 43 مليون دينار، وسيتم توفيره وفق آلية تخصيص الموارد المقترضة، وهي موارد يقوم الصندوق باقتراضها من السوق المالية الدولية ثمّ يقوم بتخصيصها للدول المنخرطة به، طبقا لشروط تمويل الصندوق.

وتقدّر كلفة المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي "DINAMO"، ب47،7 مليون دولار، أي ما يعادل 151 مليون دينار، موزّعة إلى 29،6 مليون دولار سيوفرها القرض موضوع نقاش النوّاب، و14،6 مليون دولار من ميزانيّة الدولة، و3،4 مليون دولار سيوفرها المنتفعون بالمشروع، الذّي يمتد إنجازه على 8 سنوات، من قبل ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي.

ويهدف المشروع، أساسا، إلى المساهمة في تحسين مؤشر التنمية بالمناطق الجبليّة بالشمال الغربي، ويتعلّق الأمر بباجة وجندوبة والكاف وسليانة والمنطقة الشمالية الغربية لولاية بنزرت، من خلال خلق حركيّة اقتصادية واجتماعيّة مندمجة بالجهة إلى جانب تعزيز قدرات المتساكنين على مجابهة تأثيرات تغيّر المناخ.

ويستهدف المشروع العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، لا سيما، النساء والشباب إلى جانب صغار الفلاّحين وصغار مربي الماشية، ومن المتوقع أن تنتفع 19375 أسرة ريفية في 45 عمادة تنتمي إلى 15 معتمدية بالولايات المذكورة في أفق سنة 2032، وذلك من خلال مساعدتهم على اكتساب تقنيات ومهارات مستديمة بيئيا تتيح لهم خلق موارد رزق قادرة على إخراجهم من دائرة الفقر والاحتياج.

وثمّن النائب عن كتلة صوت الجمهورية عماد الدين السديري، المشروع الذي سيحقق، "نقلة نوعية لمتساكني المناطق الغابية وسيعيد الاعتبار، لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بعد غياب مطوّل ترتب عنه غياب التنمية بالمناطق الريفية وبمناطق التدخل التي تعنيه".

من جهتها لفتت النائبة، غير المنتمية، عواطف الشنيتي، إلى أهميّة القرض التنموي لدفع الاقتصاد في بعض ولايات الشمال الغربي، داعية إلى مزيد بعث المشاريع التنموية في بقيّة مناطق الشمال الغربي، التي لم يشملها بعد تدخل ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي.

وقال النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، عبد الرزاق عويدات، بدوره "ان القروض التّي تستخدم في التنمية، هي محمودة وستساهم في الاستثمار وخلق الثروة في البلاد". واعتبرت أنّ الواقع الإقليمي والدولي الراهن ينذر بمخاطر كبيرة يمكن ان تحوّل دون توفر الغذاء عن طريق التوريد، وهو ما يستدعي "أهميّة ضمان السيادة الغذائية".

واكدت النائبة، غير المنتمية، بسمة الهمامي، على وجوب ضمان العيش الكريم لمتساكني المناطق الجبلية، داعية الادارة العامة للغابات الى تسريع النظر في مجلّة الغابات وهيكلة ادارة الغابات وايجاد الحلول اللازمة لاعوان الغابات، وهو ما سيمكن من ضمان استقرار سكان الغابات وتفادي نزوحهم نحو المدن.

وطالبت الهمامي، بالتحوّل من نظام الاقتصاد الهش، على مستوى المناطق الجبلية، إلى الاقتصاد المتكامل الشامل، بغاية تحقيق الفارق على مستوى الاقتصاد وتحقيق الثروة المرجوة لسكان هذه المناطق.