الملتقى الدولي الأول للكتاب الميسّر في تونس لتقديم المبادرة التشريعية في البرلمان لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية

 انتظم صباح اليوم السبت بمدينة الحمامات الجنوبية، الملتقى الدولي الأول للكتاب الميسّر في تونس لتقديم المبادرة التشريعية في البرلمان لفائدة

الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وذلك ببادرة من جمعية "إبصار" وبمشاركة نواب وأساتذة قانون وممثلي منظمات حقوقية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب.

وبيّن رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري، في تصريح ل (وات)، أن هذا اللقاء يهدف بالخصوص إلى مزيد التعريف باتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة

الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية في قراءة المطبوعات والتي صادقت عليها تونس في 2016 ولم يتم تفعيلها على أرض الواقع من خلال تعديل القوانين أو النصوص الترتيبية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تنص على كيفية تعديل الكتب والمنشورات وإعادة نشرها بطريقة تسمح للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر بالوصول إليها من خلال الاعتماد على

الكتب الصوتية أو الكتب بنظام براي أو بتكبير الخط لتسهيل القراءة والولوج إلى المعرفة والعلوم، مشيرا إلى الإعلان الرسمي عن الائتلاف العربي لمناصرة ونشر اتفاقية مراكش

للدفع من اجل تطبيقها بالدول المصادقة عليها ومن بينها تونس.

من جهته، أكّد منسق برامج الإعلام والاتصال بمكتب اليونسكو بتونس، ناجي البغوري، دعم الائتلاف العربي لتفعيل اتفاقية مراكش من أجل دعم نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى

المعرفة والثقافة في تونس باعتبارها من بين البلدان الأولى التي صادقت عليها، لافتا إلى أن معطيات المنظمة العالمية لحقوق المؤلف تبين تدني نسبة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة

البصرية إلى المصنفات بنسبة تصل الى 10 بالمائة عالميا في حين أنها لا تتجاوز 1 بالمائة في البلدان النامية.

ومن جانبه، أبرز عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية باديس بلحاج علي، ان هذه المبادرة التشريعية تندرج في إطار ملاءمة

النصوص والقوانين الداخلية مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية مراكش لتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم، لافتا إلى تنقيح 8 فصول من قانون عدد 36 سنة 1994 المتعلق

بالملكية الأدبية والفنية لتيسير الولوج إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وبين أن هذه المبادرات من شأنها تحقيق جودة الحياة لذوي الإعاقة بالعمل على تطبيق القانون وترجمة الاتفاقيات والتشريعات إلى سلوك ونمط حياة، مشددا على أهمية دور الجانب

التنفيذي في وضع الإمكانيات لتوفير المحامل لذوي الإعاقة ومزيد العناية بالجانب الثقافي من خلال تخصيص ميزانية خاصة بهذه المسألة.