نواب الشعب يصادقون على ميزانية وزارة الشؤون الدينية

صادق مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء على ميزانية وزارة الشؤون الدينية الواردة بالباب العاشر من ميزانية الدولة لسنة 2018 ب107 صوتا مقابل احتفاظ 6 واعتراض 16 نائبا.

وقد ضبطت ميزانية وزارة الشؤون الدينية في حدود 105 مليون و305 ألف دينار موزعة بين 103مليون و305 كنفقات تصرف و نفقات تنمية بين 1.850 الف دينار اعتمادات برامج و 1.850 الف دينار اعتمادات تعهد و2.000 الف دينار اعتمادات دفع إضافة الى الميزانيات الملحقة ترتيبيا والتي تم تحديدها ب 280 الف دينار.

وفي رده على تدخلات النواب أوضح وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أن 98 بالمائة من ميزانية الوزارة مخصص لأجور الوعاظ والإداريين وخاصة الأئمة الخطباء والقائمين بشؤون المساجد والجوامع والذين يتجاوز عددهم 19 الفا مشيرا الى انه تم الترفيع في المنح المسندة لهم التي اصبحت تفوق 300 دينار .

وحول تهيئة المعالم الدينية قال إن الميزانية المخصصة لها في حدود مليون و400 الف دينار أما الإدارات الجهوية فهي في وضعية صعبة وأغلبها على وجه الكراء موضحا ان الميزانية المخصصة لهذا الغرض لا تفي بالحاجة كما ان تواجد الإدارة الجهوية بمقر الولاية لا يمس من استقلالية الوزارة .

واشار وزير الشؤون الدينية أنه لا وجود لمساجد خارج السيطرة وان الوزارة بصدد المتابعة والمراقبة لكل ما يحدث داخلها مؤكدا في الآن نفسه ان الوزارة لها خط واضح وثابت في التعامل مع الشان الديني مستمد من الدستور التونسي وينأى عن أي تجاذبات خاصة منها السياسية مبينا في الآن نفسه أن الإمام الخطيب حر فوق المنبر لكن له ضوابط شرعية ودستورية تقيده ولا يجب الخروج عنها.

أما عن مصاريف الجوامع فقد اقر بوجود تقصير في ترشيدها محملا الاطار الديني القائم على شؤون المسجد والوزارة مسؤولية ذلك مبينا ان ديون الوزارة في هذا الجانب بلغت 10 مليون دينار لدى الشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه إلى جانب 18 مليون و500 ألف دينار ديون لدى الشركة الشركة التونسية للكهرباء والغاز .

وبخصوص الإشكاليات المتعلقة بالحج اقر عظوم بمدى خطورتها كما بين الدور الأساسي للدولة في هذا القطاع ووجود افكار تتجه نحو تحرير الحج وتمكين وكالات الأسفار من ذلك مؤكدا انه لا يمكن حسم هذه المسألة من قبل وزارة الشؤون الدينية وإنما يتم ذلك على مستوى وطني حكومي كما أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة التي تكونت سنة 2013 هي الاطار القانوني الوحيد المنظم للحج وتتداخل فيها عديد الأطراف .

واضاف في هذا السياق إن الفضاءات التي يقصدها الحجيج هي فضاءات تضعها المملكة العربية السعودية على ذمة التونسيين ولا تتحمل الوزراة مسؤولية مدى اريحيتها لكنها سعت إلى تحسين ذلك عبر مكاتبة وزير الحج السعودي لتوسيع تلك الفضاءات والحد من الاكتظاظ مؤكدا استجابة الجانب السعودي لهذه المطالب .

يذكر ان الجلسة الصباحية قد تم استئنافها صباح اليوم بمواصلة نقاش النواب التي تمحورت أبرزها حول ضرورة مراجعة التسميات في خصوص المديرين والمتفقدين وسن قوانين منظمة لعمل المساجد والكتاتيب والإعداد المبكر لموسم الحج وإصلاح منظومته إضافة على تحسين وضعية العاملين بالمساجد.

كما تم التأكيد على ضرورة تأطير الوعاظ والمرشدين ومتابعة انشطتهم لمراقبة الخطاب الديني وبث خطاب متوازن ومتطور يواكب التشريعات ويحترمها .