لجنة الدفاع والامن تعقد جلسة استماع حول مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2024

خصصت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، جلستها ليوم أمس الجمعة، للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول مهمة الداخلية (ميزانية الوزارة) من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2024.

وجاء في العرض الذي قدمه الكاتب العام لوزارة الداخلية، أنّ حجم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024 شهد تطورا بنسبة 2% مقارنة بميزانية 2023.

واستعرض المتحدث أهمّ ملامح وتوجّهات ميزانية مهمّة الداخلية لسنة 2024، مذكّرا باستراتيجية المهمة المتمثلة في ضمان سيادة الدولة وتحقيق أمن المواطنين وتقديم الخدمة إلى مستحقيها على أساس علوية القانون والحياد والمساواة وذلك اعتمادا على موارد بشرية ذات كفاءة عالية وإمكانيات مادية حديثة.

وبين انه يتم العمل على تحقيق هذه الاستراتيجية وفق خمسة برامج وهي الأمن الوطني، والحرس الوطني، والحماية المدنية، والشؤون المحلّية، والقيادة والمساندة، مضيفا ان هذه البرامج ترتكز على عدّة محاور استراتيجية تتمثل في الحفاظ على الأمن العام من كلّ أشكال الجريمة، والحدّ من الحوادث والكوارث وتأثيرها، إضافة الى دعم الجماعات المحلية وحسن توظيف الموارد وتطوير الجاهزية.

كما استعرض أبرز خصائص مشروع هذه الميزانية التي تتمثل أساسا في تدعيم منظومة الحدود البرية والبحرية، معتبرا أنها من أوكد أولويات الوزارة، بغاية التصدي للتهديدات الإرهابية ومكافحة التهريب ومحاولات التسلل.

واشار الى مزيد توفير التجهيزات والمعدات الأمنية العصرية الموضوعة على ذمة مختلف الوحدات الأمنية بما يستجيب لمتطلبات العمل الأمني خاصة في مجال مقاومة الإرهاب والجريمة وحماية الحـدود البرية والبحرية مؤكدا انه تم ايلاء الأهمية اللازمة للجانب المتعلق بحسن توظيف وتطوير الموارد البشرية من خلال تخصيص اعتمادات للتكوين والرسكلة والانتداب والإحاطة الاجتماعية والصحية لمنتسبي المؤسسة الأمنية.

وفي تفاعلهم مع العرض المقدم، طرح النواب جملة من التساؤلات والمشاغل والمقترحات في علاقة بمشروع مهمة الداخلية، تعلقت اجمالا بالتأكيد على أهمية دعم الاعتمادات اللازمة لمعاضدة المجهود الأمني من تجهيزات ووسائل نقل وبنية أساسية واهمية تطوير الظروف الاجتماعية للأمنيين ودعم الرعاية الصحية لهم

كما تعلقت الاستفسارات باستعدادات الوزارة لتامين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وبتدعيم الموارد المالية والبشرية واللوجستية للجماعات المحلية الى جانب استراتيجية وبرامج الوزارة في مقاومة الانتصاب الفوضوي والبناء العشوائي ومستوى تقدم برنامج شرطة الجوار .

وتم التساؤل كذلك حول مجهودات الوزارة في مقاومة الجريمة بكافة أصنافها والتصدي للهجرة غير المنظمة ودعم المجهود الأمني في حماية المؤسسات التربوية وتأمينها. كما تناولت التدخلات مواضيع أخرى تتصل خاصة بالأمن السيبرني واستراتيجية الوزارة في هذا الإطار والتحول الرقمي ومستوى تقدم مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري وآليات تدعيم السلامة المرورية، فضلا عن الاستيضاح حول دور وصلاحيات المكلفين بتسيير البلديات بعد حلّ المجالس البلدية وآليات تدعيم البلديات المحدثة.

وأكد ممثلو وزارة الداخلية في ردهم على هذه التساؤلات، أن الاطار العام لاعداد الميزانية لم يكن بمعزل عن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد وللمالية العمومية، ورغم التحديات الراهنة وبعض الإشكاليات المطروحة، فان مهمة الداخلية تزخر بمصادر قوة من الواجب البناء عليها واستغلالها لبلوغ الرؤية المرجوة وذلك اعتمادا على جاهزية الوحدات وكفاءة العنصر البشري لمهمة الداخلية وايمانه بالدور المحوري الذي يلعبه في دعم نماء الدولة التونسية.