دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية الصحفيين أثناء ممارستهم لمهنتهم.

كما طالبتها، في بيان لها اليوم، بالزام أعوانها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، والكف عن كل الممارسات التضييقية والتعسفية التي أخذت في الأشهر الأخيرة طابعا "ممنهجا ومؤسساتيا".

وذكرت النقابة أن معتمدة منطقة باب سويقة عمدت إلى التدخل في عمل الصحفيين أثناء تصويرهم لروبورتاج بسوق الحلفاوين المجاور لمقر المعتمدية، واستنجدت بالأمن لمنعهم من العمل، مضيفة أن أعوان الأمن اصطحبوا الفريق الصحفي إلى منطقة الأمن بباب سويقة ثم إلى مركز الأمن بالحلفاوين رغم استظهار الصحفية ببطاقة الاحتراف الخاصة بها لسنة 2024.

وعبّرت عن استيائها من الممارسات التي تستهدف الصحفيين من قبل المسؤولين المحليين للتضييق على حرية العمل الصحفي وتعنتهم في فرض عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين وجرهم إلى مراكز الأمن معتبرة أن ذلك يعكس عقلية الاستقواء بالأمن لفرض سيطرته على عمل الصحفيين بما يتعارض مع التشريعات المنظمة لحرية العمل الصحفي.

وشددت على خطورة لجوء بعض المسؤولين المحليين إلى فرض سلطتهم على عمل وسائل الإعلام مؤكدة أنها لن تدخر أي جهد في التشهير بهذه الممارسات الرامية إلى تدجين عمل الصحفيين وتوجيهه.

كما اعتبرت النقابة أن صمت السلطة التنفيذية عن هذه الممارسات يشجع المسؤولين المحليين على التمادي في التضييقات خاصة في ظل تنامي الجدل حول التسميات الجديدة للولاة والمعتمدين.

ونبهت من خطورة انقياد الأمن إلى ممارسات غير قانونية تُعدّ تضييقا على عمل الصحفيين كالاستجابة إلى أوامر من ليس له سلطة على الجهات الأمنية لدفعها لأعمال بحث تدخل في خانة المساس بسرية المصادر وفق ما ينص عليه المرسوم 115 لسنة 2011 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.

وذكرت بأن القانون يفرض على الجهات الرسمية تسهيل عمل الصحفيين الحاملين لبطاقات الاحتراف الوطنية وتعتبر أي أعمال بحث معهم انتهاكا لحقهم.