نابل: المقاربات الطبية والنفسية والاجتماعية للتهرم المتزايد للسكان في تونس محور اعمال المؤتمر الثامن للطب العام والطب العائلي
تتمحور أشغال المؤتمر الثامن للطب العام والطبّ العائلي، التي انطلقت صوم الخميس بالحمامات، حول " المقاربات الطبية والنفسية والاجتماعية للتهرم المتزايد للسكان في تونس".
وأشار رئيس الجمعية التونسية للطب العام والطب العائلي الحبيب الجربي في تصريح لوكالة "وات" إلى أن الجمعية حرصت في مؤتمرها، الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد هام من أطباء القطاعين العام والخاص وجمعيات طبية متخصصة، على الاهتمام بموضوع واقع التهرم السكاني في تونس وآفاقه، خاصة أن التعداد العام للسكان والسكنى في تونس لسنة 2024 كشف أن نحو 17 بالمائة من التونسيين هم من المسنين لافتا إلى أن الاسقاطات تشير إلى أن هذه النسبة ستكون في حدود 25 بالمائة في أفق 2050
وأوضح المتحدّث أن هذا المعطى الديمغرافي المتعلّق بتطور عدد المسنين في تونس " يتطلب إحكام الإعداد له خاصة سيما في ما يتعلّق بالجوانب الصحية التي تخص المسنين في ظل انتشار الأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم والسكري وهشاشة العظام وامراض التنفس) لدى هذه الفئة العمرية".
ويتضمّن برنامج المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، تشمل مستجدات الاختصاصات الطبية والممارسة الطبية من خلال عديد الورشات التكوينية، تنتظم بالتعاون مع أكثر من 30 جمعية طبية مختصة بالإضافة إلى محور سيخصص لتدارس السياسة الصحية في تونس ومشروع وزارة الصحة " الصحة في تونس في أفق 2030" والذي يقوم على تعزيز الخط الأول وتحسين خدمات الاستعجالي والعمل على تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة.
كما تركّز أشغال المؤتمر على محاور مرتبطة بتطور استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والرضاعة الطبيعية وموضوع الجمود العلاجي ( في الحالات التي لا يتولى الطبيب تغيير العلاج أو تقويته باعتبار تردد الطبيب أو عدم مواكبته لآخر التوصيات في المجال) من خلال فتح ورشات تكوينية للأطباء المشاركين، حسب ما أفاد به الجربي.
ويتيح المؤتمر الفرصة للمشاركين لدعم تكوينهم ومواكبتهم لآخر المسجدات من خلال مجموعة هامة من الورشات تتمحور حول التصوير بالصدى (ايكوغرافي) والمحاكاة بالنسبة للتعاطي مع الحالات التي تستوجب الإنعاش أو في حالات الأزمات القلبية وورشات للأمراض الباطنية وأمراض القلب وطب الأطفال وأمراض الجلدة.
وأشار رئيس الجمعية التونسية للطب العام والطب العائلي إلى أن تونس تعمل على الالتزام بتعهداته لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة مبيّنا أن هذا التوجه يؤكد الحاجة إلى مزيد تطوير نظام التغطية الصحية.
وقد خلصت نقاشات اليوم الأول من أعمال المؤتمر مع ممثلي وزارة الصحة، حول السياسات الصحية في تونس، إلى الاتفاق على إمكانية تمكين المتمتعين من العلاج المجاني وبالتعريفة المنخفضة من التمتع ببعض الخدمات الصحية التي يكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض.، حسب المتحدّث
وكشف أن العمل على بلوغ التغطية الصحية الشاملة سيمكن بالخصوص من التخفيض في نسبة مساهمة التونسي في التكلفة العلاجية التي توفق 40 بالمائة حاليا وهو ما يستوجب مزيد دعم الصناديق الاجتماعية على غرار المقترحات التي أدرجت في قانون المالية لسنة 2026.
وأفاد الجربي من جهة أخرى أن الجمعية تساهم في تطوير السياسات الصحية من خلال ما تنجزه من دراسات يمكن الاستئناس بنتائجها على غرار الدراسة التي أنجزتها لما قبل السكري في مختلف جهات الجمهورية والتي شملت دراسة 6000 مريض، والتي سيتم الكشف عن نتائجها يوم 14 جانفي 2026 وستبرز وفق قوله " أن التكفل بالمريض في مرحلة ما قبل السكري يساهم في تفادي الإصابة بالمرض أو في تأخير ظهوره ما بين 10 و20 سنة".
ونوه من جهة أخرى بقرار إدراج اختصاص طب الشيخوخة في كليات الطب التونسية مبيّنا أن التكفل بآلام المسن بات حاجة ملحة ومجالا يتطلب توفر الأطباء المختصين في المجال خاصة مع تخرج أول دفعة خلال خمس سنوات لتعزز دور كبار الأطباء التونسيين الذين حرصوا على التكوين في هذا الاختصاص خلال مسيرتهم المهنية .
