مكتب البرلمان يقرر عقد جلسة عامة يوم 3 جوان 2020 للنظر في لائحة "الدستوري الحر" وللحوار بخصوص الدبلوماسية البرلمانية

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، أثناء اجتماعه اليوم الجمعة، "عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 3 جوان 2020، تتضمّن النظر في لائحة الحزب الدستوري الحر وحوارا بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا".  

وأوضح المجلس، وفق ما جاء في بلاغ له، أنه تم اتخاذ هذا القرار "بعد استعراض مشروع اللائحة المقدّمة من قبل كتلة الحزب الدستوري الحرّ، حول رفض التدخّل الأجنبي في ليبيا والمواقف الصادرة عن عدد من الكتل البرلمانيّة حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة والتطوّرات في ليبيا الشقيقة".  

وتضمن الإجتماع عرضا قدّمه كاتب عام مجلس نواب الشعب، عادل الحنشي، بخصوص تطورّات الاعتصام الجاري بالمبنى الفرعي للمجلس (شرع في تنفيذه أعضاء كتلة الدستوري الحر منذ عشرة أيام)، وجاهزية أعوان الصحة للتدخّل كلّما اقتضى الحال، إذ أوضح الحنشي أنّه "تمّت الاستعانة بفريق الاستعجالي لإسعاف النائب الذي تعكّرت حالته الصحية أمس الخميس كما تم التنسيق مع المستشفى العسكري لإيوائه، إلاّ أنّ كتلة الحزب الدستوري الحر تمسّكت بنقله إلى مصّحة خاصة"، حسب بلاغ البرلمان.  

من جهته أكد رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، "حرص رئاسة المجلس على توفير الظروف الملائمة للنواب المعتصمين"، مجدّدا الدعوة إلى "التهدئة والحوار وتغليب المصلحة العامة التي تقتضي نبذ المشاحنات والتجاذبات الضيّقة والانتصار إلى قيم الوحدة والتضامن لمُجابهة التداعيات الصعبة التي تمرّ بها البلاد والعالم، نتيجة تفشّي وباء كورونا". كما أكّد على ضرورة العمل على "إنعاش الاقتصاد وتركيز الجهود على المستوى التشريعي، في اتجاه استكمال إرساء الهيئات الدستوريّة وفي مقدّمتها المحكمة الدستوريّة".  

وأضاف المجلس في بلاغه، أن مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، عبد اللطيف العلوي، "قدّم أثناء الاجتماع، إعلاما عن جلسة التنسيق التقنية مع رئاسة الحكومة، مؤكدا ضرورة التكامل والتعاون والانسجام خصوصا في ما يتعلّق بجلسات الحوار وتنظيم الأسئلة الكتابية والشفاهية والعمل التشريعي".  

وكان مكتب المجلس قرر في 14 ماي 2020، عقد جلسة تنسيق مع الحكومة، لضبط مواعيد جلسات الحوار مع الحكومة في الفترة القادمة، بما فيها الجلسة العامة المتفق عليها، للتداول حول فترة المائة يوم الأولى وبرنامج الحكومة لمرحلة ما بعد الجائحة الوبائيّة، على كافة المستويات.  

يُذكر أن أعضاء كتلة الدستوري الحر ينفذون اعتصاما بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب منذ 13 ماي الجاري، مطالبين بضرورة مساءلة رئيس البرلمان بخصوص "تحركاته الخارجية غير المعلنة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإلى مراجعة قرار مكتب المجلس وإحالة مسألة مساءلة رئيس المجلس على الجلسة العامة للتصويت عليها"، حسب رئيسة الكتلة، عبير موسي.  

كما دعت أربع كتل نيابية، أمس الخميس، رئاسة مجلس نواب الشعب، إلى "احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بالمجلس في سياسة المحاور، انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية"، إذ طالبت كل من كتلة قلب تونس وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس وكتلة المستقبل، في بيان مشترك، بعرض المسألة على أنظار أول جلسة عامة مقبلة، للتداول في شأنها من قبل النواب.