محمد الناصر : "الجلسة العامة المبرمجة يوم 7 مارس والمخصصة للتنمية في إقليم الشمال الغربي تعد سابقة في الحياة البرلمانية "

أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن الجلسة العامة المخصصة لمتابعة التنمية في الجهات المبرمج عقدها في 7 مارس القادم تهدف إلى الاقتراب من مشاغل المواطن أكثر والانفتاح على الجهات الداخلية. كما أنها بادرة تعد سابقة في الحياة البرلمانية وتسجل نقلة نوعية على مستوى عمل مجلس نواب الشعب وتجديدا في آليات ووسائل عمله.

وأشار الناصر في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان هذه الجلسة تختزل وظيفتين للبرلمان، الوظيفة الرقابية والوظيفة التمثيلية لنواب الشعب مشيرا أن أولى الجلسات ستخصص لإقليم الشمال الغربي ثم سيتم كل شهر تناول إقليما آخر حتى يتم تغطية جميع جهات البلاد.

ويعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل 7 مارس، بحضور أعضاء الحكومة المعنيين بالمشاكل التنموية في إقليم الشمال الغربي وهم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير التجهيز ووزير الفلاحة ووزيرة الصحة العمومية ووزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة وكاتب الدولة لأملاك الدولة إضافة إلى ولاة كل من باجة والكاف وسليانة وجندوبة وعدد من المسؤولين الجهويين.

وأضاف رئيس مجلس النواب انه على مستوى مراقبة العمل الحكومي سيتم التركيز على محاور محددة بدقة بعد تشخيص قامت به لجنة التنمية الجهوية اثر زيارتها للمنطقة مؤخرا وستقف الجلسة العامة عند المشاريع المعطلة والصعوبات التي تعرفها التنمية في الجهات، وانطلاقا من النقاش مع الحكومة سيتم اقتراح حلول ومتابعة تجاوز الصعوبات والعقبات التنموية.

أما على مستوى الوظيفة التمثيلية للبرلمان، فأوضح أن هذه الجلسات تعد تثمينا لعمل النواب في جهاتهم وما يفرزه أسبوع الجهات من توصيات ومقترحات.

وستنطلق الجلسة العامة بتقديم عرض من قبل لجنة التنمية الجهوية تتطرق لمشاكل كل جهة والصعوبات التي تعرفها ثم يتفاعل النواب مع هذه المشاكل قبل سماع أعضاء الحكومة كل حسب اختصاصه لتقديم الأجوبة والحلول اللازمة.