لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تنظر في عديد المسائل المعروضة على أنظارها
قررت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها اليوم الاثنين بقصر باردو، اقتراح تنظيم يوم دراسي بالتنسيق مع الاكاديمية البرلمانية، حول النظام القانوني لإحداث البلديات في ظل الدستور الحالي، وذلك بحضور جميع الأطراف الـمتدخلة مع دعوة عدد من الخبراء في المجال.
وجاء قرار المقترح، خلال تداول اللجنة حول جملة مقترحات القوانين المحالة اليها، والمتعلقة بإحداث عدد من البلديات، وحول منهجية التعاطي معها وطريقة تناول هذه الـمسألة من جميع جوانبها الدستورية والقانونية، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
كما تناولت اللجنة، ملف التصرّف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة، أو الاسترجاع لفائدة الدولة، وملف التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والـمؤسسات والـمنشآت العمومية، والشركات ذات الـمساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى، تطبيقا لأحكام الأمر عدد 591 لسنة 2023 والأمر عدد 86 لسنة 2024. وقررت بعد التداول توجيه مراسلات في الغرض الى مختلف الأطراف الـمعنية.
وتطرق أعضاء اللجنة كذلك، الى مقترح القانون الـمتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 ، الخاص بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية الـمحلية والـمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وقررت بعد التداول التنسيق مع لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح لعقد جلسة مشتركة والشروع في النظر فيه.
وكانت اللجنة قد واصلت في مستهل اجتماعها، النظر في مقترح القانون الـمتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على الـمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمّ التذكير بسلسلة الاستماعات التـي قامت بها اللجنة الى عدد من الهياكل، على غرار وزارات التجارة وتنمية الصادرات وتكنولوجيات الاتصال والـمالية، والبنك الـمركزي التونسي، ومنظمة الدفاع عن المستهلك.
وقرّرت اللجنة بعد التداول، برمجة جلسات استماع أخرى، في إطار مزيد تعميق النظر في مقترح القانون المذكور، وذلك قبل الانتقال الى مناقشة الفصول والـمصادقة عليها.
