الٱن

16/07/2019

لجنة التشريع العام بالبرلمان تنطلق في مناقشة مبادرة تشريعيّة تتعلّق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية

انطلقت اليوم الثلاثاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مناقشة مقترح قانون يتعلّق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العموميّة وهو مقترح كان تقدّم به مجموعة من النواب سنة 2016.  

وحدّد مقترح القانون الفضاءات العموميّة بالأماكن المفتوحة للعموم والتي يكون النفاذ إليها حرّا ولو بشروط وهي المؤسسات والمحلات التجارية والصناعيّة والمؤسسات البنكية والموانئ ومحطات النقل البرّي ووسائل النقل العمومية إضافة إلى الأماكن المخصّصة لإدارة مرفق عام سواء كانت المؤسسة التي تتولّى ذلك عموميّة أو خاصّة.  

وفي كلمته قال ممثّل جهة المبادرة النائب صلاح البرقاوي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) أنّ الهدف من هذا المشروع هو تعزيز الجهود الأمنية والقدرة على الوقاية من الجريمة الإرهابية ودعم المنظومة العقابية في مجال مكافحة الجريمة والكشف عن مرتكبيها خاصّة في ظلّ وجود امكانية ارتكاب بعض العمليات من قبل أناس مخفيي الوجه.  

ولفت البرقاوي إلى أنّ إخفاء الوجه في الأماكن العمومية هي مخالفة يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي بعقوبة اقصاها 15 يوما سجنا وخطيّة مالية قدرها 4800 مليما مشيرا في الآن نفسه إلى أهميّة هذا القانون ودوره في حماية الأطفال القصر خاصّة منهم الفتيات من التعسّف الذي يطالهم في إخلال واضح بمبدأ المساواة بين الجنسين.  

بدوره أكّد رئيس لجنة التشريع العام كريم الهلالي على أهميّة هذا المشروع الذي تقدّمت به مجموعة من النواب في شكل مبادرة تشريعيّة منذ 2016 مبيّنا أنّ الوضع السياسي الذي كان سائدا والتحالفات والتوافقات القائمة آنذاك هي التي حالت دون مناقشة مقترح القانون.  

وأشار إلى أنّ الحكومة الحالية خطت خطوة مهمّة من خلال المنشور الذي أصدرته والمتعلّق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية وكان على النواب التحرّك في هذا الجانب مؤكّدا في الآن نفسه أنه سيتمّ برمجة جلسات استماع لوزير الداخلية لما للموضوع من تبعات أمنيّة وأيضا إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إضافة إلى بعض الجمعيات لما للمسألة أيضا من جانب حقوقي.

وكان رئيس الحكومة وجّه يوم 5 جويلية الجاري منشورا (عدد15) الى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بخصوص حسن تطبيق اجراءات السلامة بمقرات الهياكل العمومية.واكد رئيس الحكومة في منشوره انه يتعين اتخاذ الاجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية وذلك في اطار الحفاظ على الامن العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الامثل لمتطلبات السلامة.  

وقد تمّ خلال النقاش بلجنة التشريع العام التأكيد على أن الظرف الذي تعيشه البلاد والذي تخوض فيه حربا ضدّ الإرهاب يستوجب تعزيز كلّ أشكال المراقبة حماية للبلاد والأفراد بالنظر إلى أنّ الظهور في الفضاءات العامة بوجه مخفي من شأنه أن يعيق الجهود الأمنيّة في التوقّي من الجريمة.  

كما أشار النواب إلى أنّ حريّة الملبس هو حريّة شخصيّة من الحريات التي ينصّ عليها الدستور لكن لهذه الحريات ضوابط نصّ عليها الدستور نفسه وتقتضي المحافظة على النظام والأمن العام واحترام حقوق الغير مؤكّدين أنّ الأجانب أيضا ملزمون باحترام قانون الدول التي يتواجدون فيها وبالتالي عليهم احترام القانون التونسي في صورة المصادقة على مشروع القانون قائلين انّ الاستثناءات لن تطال إلا من له مبرّرات لإخفاء وجهه على غرار الأسباب الصحيّة .

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة