لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تصادق على تقريرها حول مقترح القانون المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم

صادقت اللجنة البرلمانية للتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، خلال جلسة عقدتها أمس الثلاثاء، على تقريرها حول مقترح القانون عدد 23-2023 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

وتم خلال هذه الجلسة تلاوة التقرير، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن مجلس نواب الشعب، تقديم بعض الملاحظات الشكلية من قبل عدد من أعضاء اللجنة، ثم المصادقة عليه بإجماع الحاضرين.

وكانت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية انطلقت في دراسة مقترح هذا القانون والنظر فيه قبل التوصّل إلى الصيغة المعدّلة التي تمّ التصويت عليها، وفق البلاغ ذاته.

ويهدف مقترح هذا القانون، الذي جاء بمبادرة من كتلة لينتصر الشعب، إلى سن قانون استثنائي لإدماج عدد من حاملي الشهادات العليا المعطلين وتجاوز سنّهم الأربعين وقطعوا فترات بطالة تجاوزت 10 سنوات والمسجلين في مكاتب التشغيل.

ويمكن هذا الاجراء من التسريع في انهاء معاناة خرجي الجامعات التونسية التي حرمت من حقوققها في الشغل طيلة سنوات، وذلك وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب.

ويضبط الفصل السادس من مشروع هذا القانون الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين للانتداب، والمتمثلة في عدم الانخراط في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية أو في ضمان الاجتماعي بصفة مسترسلة، وعدم التمتع بمعرف جبائي وعدم الحصول على قرض وعدم انتساب القرين إلى الوظيفة العمومية. وتحدد بقية فصول مشروع هذا القانون، والبالغ عددها اجمالا 11 عشر فصلا، طرق ومعايير إدماج وإنتداب الفئة المعنية.