حماية قانون الاقتصاد الاجتماعي من سوء الاستغلال تفرض تأمين ضمانات تشريعية ومؤسساتية

قالت الأمينة العامة المساعدة للاتحاد العام التونسي للشغل نعيمة الهمامي "إن المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني مكسب كبير وثمرة لمجهودات قوى وطنية متعددة تتقدمها المنظمة الشغيلة، غير أن تطبيقه على أرض الواقع وحمايته من الاستغلال لأغراض غير التي وجد من أجلها يفرض وجود ضمانات عديدة منها التشريعي ومنها المؤسساتي.

وأضافت الهمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الصيغة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي في الأصل مشروع القانون الذي اقترحه الاتحاد ودافع عليه، باستثناء عدد من النقاط تغافل عنها البرلمان على غرار اعتماده كقانون عادي والحال أن الاتحاد أوصى بأن يكون قانونا أساسيا حتى لا يتم تعديله بسهولة، وأن تكون هيكلته مضبوطة حتى لا تكون مجالا للتلاعب والاستغلال المشبوه.

وأكدت ضرورة تأمين الرقابة على المؤسسات والهياكل التي ستنشط في إطار منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني لضمان حسن سير عملها في إطار ما تحدده التشريعات والنصوص المتعلقة بهذا النوع من الاقتصاد والتي قالت إنها يجب أن تكون واضحة لا تدع مجالا لتأويلات متعددة أو للتلاعب.

وبخصوص القوانين التطبيقية التي سيتم وضعها حتى يتم تنزيل القانون المصادق عليه على أرض الواقع، ذكرت الهمامي أن المنظمة الشغيلة طالبت بتشريكها في كافة اللجان ذات العلاقة ونقلت ذلك لوزير التكوين المهني والتشغيل، مشيرة إلى أن الإتحاد لديه العديد من المقترحات بخصوص ما يجب أن تتضمنه هذه النصوص وأنه سينظم ملتقيات إعلامية تكون مساحة للنقاش حول مختلف المسائل ذات العلاقة.

وبينت أن النصوص التطبيقية التي سيتم إعدادها والهيكلة التي سيتم اعتمادها جميعها ستكون مواضيع لحلقات نقاش ينظمها الاتحاد سواء داخليا فيما بين خبرائه أو بالتنسيق مع المنظمات والجهات المهتمة بهذا الشأن ، مضيفة قولها "سنرى توجه الحكومة والسلط المعنية في متابعة تطبيق القانون وبناء عليه سنصدر موقفنا الذي يصب في مصلحة الفئات المنتفعة بهذا القانون بدرجة أولى".

يذكر أن الخبير الاقتصادي و المالي معز الجودي كان حذر في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، من إمكانية استغلال قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من طرف بعض الفئات وإمكانية تحويل وجهته لاستعمالات شخصية أو لأغراض مشبوهة لتغطية بعض الأنشطة غير القانونية مثل تهريب السلع أو المتاجرة بمواد ممنوعة أو بعث بعض المؤسسات ذات صبغة اقتصادية في الظاهر ولكنها تكون في الواقع مؤسسات إرهابية، حسب تقديره.

يشار الى أن مجلس نواب الشعب صادق، يوم 17 جوان الماضي ، خلال جلسة عامة على مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهو أول إطار تشريعي في تونس ينظم هذا القانون و يضبط الإطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره ودعمه.