جلسة عمل وزارية تقرر اعداد نصوص قانونية لتسوية وضعيات العمل الهش في الوظيفة العمومية والقطاع العام
تقرر خلال جلسة عمل وزارية، انعقدت اليوم الاربعاء بإشرف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، اعداد النصوص القانونية المستوجبة لتسوية وضعيات العمل الهش في الوظيفة العمومية والقطاع العام لعرضها على مجلس الوزراء وفق ما اعلنت عنه رئاسة الحكومة في بلاغ لها.
وأكّد رئيس الحكومة، بالمناسبة، على ضرورة ايجاد الحلول العملية وتطبيقها على أرض الواقع لمختلف الوضعيات الهشّة تكريسا لمفهوم العمل اللائق والأجر العادل وذلك في اطار تفعيل قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الرامية الى القضاء على مختلف وضعيات التشغيل الهش.
وتداول الحضور في الإطار العام والتحديات المطروحة والحلول الممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الإدارة، والوضعية الحالية للمالية العمومية.
وقد حضر الجلسة كل من وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، ووزير الشّؤون الاجتماعية، كمال المدوري، وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّف بالشركات الأهلية رياض الشّود.
