جلسة عامة لهيئة الانتخابات لبحث التدابير والضوابط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها

في إطار الولاية العامة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الشأن الانتخابي والتي كرسها الدستور في الفصل 134 منه واكدها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، أشرف السيد فاروق بوعسكر ، رئيس الهيئة صباح هذا اليوم 22 ماي 2024 على جلسة عمل بحضور السيد محمد نوفل الفريخة ، نائب رئيس الهيئة و السيدة نجلاء عبروقي والسيد محمود الواعر و السيد أيمن بوغطاس، أعضاء مجلس الهيئة و ذلك مع اطارات الادارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة للنظر في مشروع تنقيح القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 والمتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الفترة الانتخابية .

وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة ادراج تعديلات تُكرّس المبادئ الاساسية للحملة الانتخابية التي اوردها الفصل 52 من القانون الانتخابي ومراقبة مدى احترامها من طرف جميع وسائل الاعلام بما في ذلك السمعية البصرية والمواقع الالكترونية الرسمية التابعة لها. كما تم التشديد على ضرورة تفعيل المنع المنصوص عليه بالفصل 66 من القانون الانتخابي والمتعلق بتحجير استعمال وسائل الاعلام الأجنبية غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي من طرف المترشحين في الحملة الانتخابية واتخاذ الإجراءات المستوجبة ازاء الخروقات المرتكبة من قبل المخالفين بما في ذلك مراسلي ومكاتب القنوات الاجنبية والوكالات وشركات الانتاج المتعاقدة معها داخل تراب الجمهورية.

وفي هذا الإطار تم التأكيد ايضا على ضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة بضمان المبادئ التالية:

- حياد وسائل الاعلام الوطنية ازاء جميع المترشحين وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والتزام قواعد الموضوعية والتوازن والنزاهة في التغطية الاعلامية للشأن الانتخابي والنأي بالمنابر الإعلامية عن التوظيف السياسي والحزبي او محاولة التأثير على ارادة الناخبين وتوجيه اختياراتهم.

- ضمان شفافية مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية خاصة في الفترة الانتخابية بما يضمن حيادها ونزاهتها.

- احترام عرض وكرامة المترشحين والناخبين وعدم المساس بحرمة معطياتهم الشخصية.

- نبذ الدعوة الى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز

- التصدي لمحاولات تضليل الناخبين عبر عمليات سبر الآراء المغلوطة ونشر الاخبار الزائفة والاشاعات الكاذبة او نسبة امور غير حقيقية للهيئة بهدف التشهير بالقائمين عليها أو تشويه سمعتهم أو النيل من أعراضهم وكرامتهم.

- مراقبة الإشهار السياسي في وسائل الإعلام وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء والدراسات والتعليق عليها عبر مختلف وسائل الإعلام.

كما تم الاتفاق على اعتماد مذكرات تفصيلية عند الاقتضاء ملحقة بالقرار الترتيبي لتحديد قواعد وإجراءات وشروط إنتاج البرامج والتقاريـــر والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية والمدة الزمنيــة للحصص و البرامج المخصصة للمترشحين و توزيعها و توقيتها على أساس الإنصاف و الشفافية و وضع القواعد التفصيلية لحصص التعبير المباشر و المناظرات في صورة إقرارها.

وفي خاتمة الاجتماع تم الإذن للإدارة التنفيذية بإعداد مشروع تنقيح للقرار الترتيبي بما يسمح للهيئة بضمـــان سلامة المســــــــار الانتخابي ونزاهته وشفافيته لا فقط خلال الفترة الانتخابية، بل وإنما أيضا طيلة المسار الانتخابي.