الٱن

16/01/2019

تشريك القطاع العام في الإضراب المقرر غدا خطوة تصعيدية ستكون لها نتائج وخيمة

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أن تشريك القطاع العام في الإضراب المقرر، غدا الخميس، رغم التوصل لاتفاق بشأنه ، هو خطوة تصعيدية ستكون لها نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى صورة البلاد.

وشدد، إياد الدهماني، في تصريح لبرنامج "الماتينال"، على إذاعة "شمس أف أم"، اليوم الأربعاء ، على" ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بين الطرف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل بعد تنفيذ الإضراب العام " قائلا " إنه لا خيار غير الجلوس معا والبحث عن حل يستجيب للمطالب الاجتماعية ويراعي إمكانيات الدولة".

وأضاف، ذات المتحدث، أن "مقترحات الحكومة التي رفضها الاتحاد تمثلت في 180 دينار وشملت الناشطين والمتقاعدين وتتضمن زيادة مباشرة في الأجر الخام وفي الاعتماد الضريبي على أن تصرف على قسطين ابتداء من شهر ديسمبر 2018 ".

وتابع، في سياق متصل، أن "الحكومة لم تفكر أبدا في استثناء المتقاعدين من الزيادات وأن اختيارها الاعتماد الضريبي ليس الهدف منه استثناء المتقاعدين" مذكرا بأن معدل الزيادة في أجور الموظفين بلغ 65% بين 2010 و2018 ومعدل الزيادة في أجور الإطارات في نفس الفترة بلغ   " 64%

كما أفاد ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن " كلفة مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات في الوظيفة العمومية هي في حدود 2500 مليون دينار" ، مشيرا الى أنه " في حال قبلت الحكومة بمقترح المنظمة الشغيلة فإن نسبة التضخم ستفوق ال10 بالمائة ".

 

 

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة