تأخير "قضيّة التآمر1" إلى يوم 17 نوفمبر القادم لاستدعاء المحالين بحالة سراح وللبتّ في مطالب هيئة الدّفاع إثر الجلسة القادمة

قرّرت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الإستئناف بتونس تأخير النظر في ما يعرف ب"قضيّة التآمر 1" إلى جلسة يوم 17 نوفمبر القادم، لاستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح وللبتّ في المطالب الشّكليّة لهيئة الدّفاع إثر الجلسة القادمة، حسب مصدر قضائي.

وكانت محكمة الاستئناف قد عيّنت موفّى الأسبوع المنقضي جلسة استئنافية أولى في ما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة" لليوم الاثنين 27 أكتوبر ، تجرى عن بعد، "دون إعلام مسبق للمحامين أوالموقوفين" حسب ما ذكره محامو الدّفاع عن المتّهمين.

وأفاد المصدر القضائي ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنّ مطالب هيئة الدّفاع تمثّلت أساسا في إلغاء قرار المحاكمة عن بعد بالنسبة للموقوفين والنظر في مطالب الإفراج واستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح.

وكان الحزب الجمهوري قد دعا كل القوى الحيّة في المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات، للمشاركة  في وقفة تضامنية نظّمتها تنسيقية عائلات المتّهمين، صباح اليوم الاثنين أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات (تونس العاصمة)، تزامنا مع الجلسة الاستئنافية الأولى في "قضية التآمر على أمن الدولة".

وقد تجمّع عدد من عائلات الموقوفين وممثّلي الأحزاب السياسية ، أمام المحكمة وطالبوا بجلب الموقوفين لتكون المحاكمة حضوريّة وردّدوا شعارات "جلسة حضوريّة حقّ موش مزيّة"، معتبيرن أنه "من غير القانوني تعيين جلسة دون إعلام المحامين ودون إرسال استدعاء لمن هم بحالة سراح".

يذكر أنّ  المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم 18 أفريل 2025، أحكاما بالسّجن ضدّ 40 متهما في قضية "التآمر 1"، من بينهم سياسيون ورجال أعمال، تراوحت أحكامهم بين 4 سنوات و66 عاما.