بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعلن عن انطلاق تنفيذ نظامه الجديد للمعلوماتية المندمجة

أعلن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، السبت، عن انطلاق تنفيذ نظامه الجديد للمعلوماتية المندمجة، الموجّه لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وسيساهم هذا النظام المعلوماتي الجديد في إدماج منتجات بنكية جديدة، من خلال تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من فتح حسابات جارية لدى البنك، وتوفير وسائل الدفع الضرورية والملائمة لحاجياتها، وفق ما أفاد به المدير العام للبنك وجيه حسين، خلال يوم إعلامي خصّص لتقديم هذا النظام الجديد، بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.

وسيمكن هذا النظام من تسريع معالجة ودراسة ملفات التمويل (في أجل لا يتجاوز 7 أيام)، وخاصّة، حاجيات التمويل على المدى القصير أو إعادة الهيكلة، وذلك بفضل ادماج تقنيات الذكاء الإصطناعي.

كما سيسمح للبنك بالإستجابة لحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مستوى التأطير والمرافقة، انطلاقا من اسناد التمويل إلى غاية آخر عمليّة استخلاص للقرض، إضافة إلى إعادة جدولة القروض في آجال قصيرة لفائدة المؤسسات، التي تمر بصعوبات، وتمويل إقتناء البضائع.

كما سيمكن هذا النظام من إدماج منتجات بنكية أخرى ستسمح بتمويل عمليّات التوريد والتصدير، وكذلك حاجيات دورة الإستغلال الخاص بهذه المؤسسات.

وأوضح المسؤول أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفي غياب آلية لإدارة التمويل على المدى القصير (دورة الاستغلال)، يواجه صعوبات في التصرّف في خطوط التمويل المسندة من الدولة، من خلال قانوني المالية لسنتي 2025 و2026.

وأضاف حسين، في هذا الصدد، أن البنك تمكن بعد مرور 20 سنة من إحداثه، من إدخال نظام معلوماتي جديد، صمّم بكفاءات تونسية، من شأنه تجاوز نقائص النظام السابق، الذي أظهر محدوديته، مشيرا إلى أن عدّة تقارير قد بيّنت أن البنك في حاجة إلى تطوير معاملاته ومنتجاته ليتلاءم مع حاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ومن المقرر أن يتم الشروع في تنفيذ هذا النظام المعلوماتي خلال شهر جانفي 2027، بحسب المسؤول، على أن يدخل حيّز الإستغلال الفعلي في جزء كبير من نشاط البنك خلال شهر جويلية 2026، في انتظار استكمال عمليات التطوير الخاصة بطبيعة نشاط بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى غاية موفى سنة 2025.

وذكر في هذا الشأن، أن هذا النظام يموَل جزئيا بمنحة قدرها 400 ألف دولار، مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، وتقدر كلفته الجملية بحوالي 3 ملايين دينار، مشيرا إلى أن مخطط تمويل هذا النظام ستتكفل به الهياكل العمومية المعنية.

وأفاد حسين أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة قام بتمويل، وإلى غاية 30 جوان 2025، قرابة 2200 مؤسسة صغرى ومتوسطة، باستثمارات ناهزت 1300 مليون دينار، وبقروض مصادق عليها بحوالي 340 مليون دينار. وبلغ عدد مواطن الشغل، التّي أحدثتها المشاريع المموّلة من قبل البنك نحو 31 ألف موطن شغل.

وتمثّل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حوالي 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي في تونس، وتوفر قرابة 80 بالمائة من مواطن الشغل، وتلعب دورا محوريا في الاقتصاد التونسي، إلا أنّها تواجه عدّة تحديات، أبرزها صعوبة النفاذ إلى التمويل.

ويعدّ بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة شركة بنكية تونسيّة ذات مسؤولية محدودة، أُحدثت سنة 2005 وتخضع لإشراف وزارة المالية. ويبلغ رأس مالها 100 مليون دينار، مملوك، بنسبة 100 بالمائة للدولة، ولمساهمين عموميين آخرين.

ويصنّف البنك كمؤسسة عمومية طبقا لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989، والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

كما يخضع لأحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، والذي تم إلغاؤه وتعويضه بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016.

ووفق لسياسة الإقراض، التي صادق عليها مجلس إدارته بتاريخ 1 أفريل 2005، تتمثل مهمة البنك في تمويل إحداث وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتجة للسلع والخدمات.