اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 25 مارس 2017
خلال ساعات تحوير وزاري كبير قادم " " افريل بلا مستشفيات بسبب إضراب 60 الف عون " " تونس تحتفي بالكتاب كيف ننتقل من المعرض إلى الصناعة" " عدوى الأحزاب تنتقل إلى اتحادي الشغل والأعراف" " ما ستضيف جبهة الإنقاذ إلى المشهد السياسي" و"انتدابات عشوائية في السجون التونسية" مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 25 مارس 2017 .
وسلطت جريدة "المغرب" الضوء على أربعة مواعيد تراها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مناسبة لإجراء الانتخابات البلدية 26 نوفمبر و3 ديسمبر و10 ديسمبر و17ديسمبر 2017 وبالنسبة للتاريخ الأمثل هو 10 ديسمبر وبنسبة اقل 17 ديسمبر،مشيرة إلى أن اختيار الموعد النهائي سيكون بعد تشاورها مع الرؤساء الثلاثة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب في بداية الأسبوع المقبل لتعقد فيما بعد الهيئة ندوة صحفية تعلن خلالها عن الموعد النهائي لهذا الاستحقاق الانتخابي .
وأضافت، انه رغم رفض عدد من الأحزاب السياسية تنظيم الانتخابات البلدية في موفى السنة الجارية والدفع نحو تنظيمها في مارس 2018 إلا أن هيئة الانتخابات تسعى إلى أن يتم تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 26 نوفمبر إلى 17 ديسمبر على أقصى تقدير ذلك انه حسب نظرها فان تجاوز سنة 2017 لإجرائها يعتبر مؤشرا سيئا للبلاد وان تنظيمها سنة 2018 سيكون موعدا متأخرا جدا .
وفي مقال آخر، تطرقت الصحيفة ذاتها، إلى قرار الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب قطاعي عام يوم الأربعاء 5 افريل 2017 بكافة المؤسسات الصحية العمومية، وذلك للمطالبة بتفعيل الاتفاقات الممضاة مع وزارة الصحة أساسا وعلى رأسها سحب الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على كافة العاملين في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن المطالب التي تضعها الهيئة الإدارية لإلغاء الإضراب تتمثل بالخصوص في إحالة القانون عدد 24 على أنظار مجلس نواب الشعب وسحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية ليشمل كافة العاملين في القطاع الصحي ليتمكنوا من وضع قانون أساسي خاص بهم يراعي خصوصيات عملهم وتمكين العاملين في القطاع الصحي العمومي من ترقيات استثنائية وتأجير الأعياد الوطنية والدينية، فضلا عن وضع خطة لإعادة هيكلة وإنقاذ المؤسسات الصحية العمومية التي اعتبرت الهيئة الإدارية المنعقدة أمس أن حالتها مزرية غير مؤهلة لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمواطن .
ونشرت جريدة "الصباح " في ركنها "تحقيقات " مقالا حول الانتدابات العشوائية في السجون التونسية الذي يعد من الملفات الحارقة التي كانت ولا زالت تثير الكثير من الجدل لا سيما في ظل التجاوزات التي شهدتها السجون التونسية إضافة إلى رصد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال شهر افريل من سنة 2016 عدة تجاوزات في مسالة الانتدابات كالتعاقد مباشرة مع بعض طالبي الشغل وترسيمهم لاحقا دون الخضوع إلى المناظرة وتخصيص نسبة الانتدابات لفائدة أبناء الأعوان وعدم إخضاعهم لمناظرة والى غير ذلك من الشبهات التي تحوم حول طرق الانتداب وعدم اعتماد مقاييس واضحة ومضبوطة لانتداب عون سجون .
وأضافت ،الصحيفة ذاتها، أن ضبابية الانتدابات كانت سببا في حصول العديد من الحوادث الغريبة خلف جدار السجون تسبب فيها الأعوان أنفسهم وتعد حادثة 8 افريل 2017 التي جدت بالسجن المدني برج العامري وتمثلت في تعمد رقيب تم انتدابه حديثا الاعتداء على زميلين له من الحوادث التي تطرح بشدة مشكلة الانتدابات .
وأشارت ،في السياق ذاته، إلى أن عدد من الأطراف المتدخلة كالنقابي الأمني السابق هيكل دخيل وحسين السعيدي الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات السجون وكذلك قيس السلطاني الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون وحمادي الرخماني وقاضي تنفيذ العقوبات بسجن الرابطة أكدوا على ضرورة تطوير المنظومة السجنية والارتقاء بها مع السعي الى الكشف عن التجاوزات الحاصلة ومعاقبة مقترفيها .
