اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 23 افريل 2017
"استغلال الأطفال اقتصاديا الملف "المحرج".. إحصائيات غائبة والدولة لا تكترث " و" تونس وصندوق النقد الدولي تحديات العودة إلى المربع القديم للسياسات الاقتصادية" و"57 شخصية وطنية تمضي بيان تأسيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية" و"اليوم انتخابات الرئاسة الفرنسية وقيم الجمهورية في الميزان" و"أسبوع الحسم في مشروع القانون ...المصالحة تمر ...لا تمر" مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 23 افريل 2017 .
وجاء في جريدة "الشروق " أن عدد من النقابيين والحقوقيين والنشطاء في المجتمع المدني أعلنوا عن تأسيس لجنة وطنية للدفاع عن التحركات الاجتماعية في الجهات ومساندتها وتقرر ان يكون القيادي النقابي السابق قاسم عيفة منسقا عاما حيث ستتولى اللجنة الدفاع عن مطالب المحتجين وحقهم في تحقيقها .وأضافت الصحيفة وفق بيان صادر عن اللجنة انها ستعمل على إطلاق سراح كل المعتقلين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الاجتماعية والغاء كل الاحكام الصادرة في حقهم والتخلي عن سياسة المحاكمات الممنهجة والمعالجات الامنية العديمة الجدوى محملة الحكومة والسلطات الرسمية مسؤولياتها في مزيد تدهور الاوضاع ودفع المواطنين نحو الياس ودعوتها الى انتهاج حوار جدي .
وتطرقت الصحيفة ذاتها الى مشروع قانون المصالحة ومواقف الطرفين الداعمين والرافضين وايضا السيناريوهات الممكنة في البرلمان حول المصادقة على هذا القانون من عدمه مع استعراض وقائع ندوة انتظمت حول المصالحة الوطنية حضرتها قيادات من حركة النهضة وقيادات من التيار الدستوري .
واشارت في ذات المقال الى ان الامر يبقى رهين تحقيق اكبر توافق سياسي ممكن لدعم النص شعبيا وليتمكن من الحصول على اعلى نسبة تصويت ممكنة وهذا التاخير الذي طال اكثر من سنة ونصف من المنتظر، ان يتم انهاؤه يوم الاربعاء القادم حيث ستنطلق لجنة التشريع العام في مناقشة فصول مشروع قانون المصالحة بعد ان يتم منح بعض الدقائق للنواب لانهاء النقاش العام حوله .
وسلطت جريدة "الصحافة" الضوء على حملة شعبية تلقائية انطلقت في الشوارع وعلى صفحات التواصل الاجتماعي دعت بكل قوة الى مقاطعة البضائع الكمالية والسلع غير الضرورية والترفيهية التي تستنزف مقدرات البلاد واحتياطها من العملة الصعبة وذلك مباشرة بعد الحديث الذي ادلت به وزير المالية لاحدى الاذاعات والذي قالت فيه ان الدينار التونسي سينزلق اكثر وان الاقتصاد التونسي اصبح في خطر .
ولاحظت الصحيفة ان هذه الحملة استهدفت بالخصوص السلع التي يرى كثير من التونسيين انها غير ضرورية وانها تساهم في تخريب اقتصاد البلاد من خلال منافسة غير متكافئة مع السلع الوطنية الى جانب استهدافها البضائع التركية خاصة والتي غزت الاسواق التونسية من شمالها الى جنوبها والتي تحتوي على كل الانواع المصنعة والفلاحية ومواد التجميل والاغطية والملابس وكل منتوجات قطاع النسيج التركي والعالمي باسعار لا تقدر المؤسسات التونسية على منافستها .
وفي الشان العالمي، اوردت الصحيفة ذاتها مقالا حول الانتخابات الفرنسية حيث ما ان سيميز انتخابات الحال التي ستكشف عن نتائجها خلال الساعات القليلة القادمة هو تفاقم منسوب الحيرة لدى الفرنسيين الذين يقصدون صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لبلادهم سيخلف الاشتراكي هولاند المغادر بعد سنوات عجاف من الحكم فشل فيها في تقديم اداء يقنع جزءا كبيرا منهم، مبينة ان استطلاعات الراي ظلت متذبذبة بين هذا المترشح او ذاك وانحسرت المنافسة في اربعة اسماء وهو فرنسوا فيون مرشح الجمهوريين رغم بداياته المتعثرة وماري لوبان صاحبة الخطب اليميني المتطرف وبونوا هامون مرشح اليسار وايمانوال ماكرون التكنوقراط الليبيرالي المتذبذب بين اليمين تارة واليسار طورا .
ونشرت جريدة "المغرب" مقالا اشارت فيه الى ان النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة الشباب والرياضة وقعت محضر اتفاق تضمن تسوية نهائية لكل الاشكاليات بين الطرفين ولتلبية مطالب الطرف النقابي الذي قرر منذ فيفري الماضي مقاطعة الانشطة الرياضية للوزارة كاحتجاج على عدم امضاء الاتفاق وذلك وفق ما اكده عضو المكتب التنفيذي للنقابة محمد ادريس .
واضافت الصحيفة ان النقاط الواردة في محضر الاتفاق تتمثل اساسا في تنقيح النظام الاساسي لمهن الرياضة ومنشطي الرياضة ومعلمي التطبيق والتطبيق الاول واصدارها في اجدل لا تتجاوز 15 ماي المقبل ليتمكنوا من الحصول على الترقيتين الاستثنائيتين اللتين تحصل عليها الاساتذة والمعلمون وفق اتفاق 6 افريل مع وزارة التربية، مبينة انه وقع الاتفاق على ترسيم دفعة 2013 لمهن الرياضة وتسوية وضعية اساتذة التربية البدنية للتربية البدنية المرتقين بعنوان 2011 وتسوية وضعية المتحصلين على الاجازة دفعة 2013 من المعهد العالي للتربية البدنية بالكاف .
واهتمت، الصحيفة ذاتها، بملف القائمة الرسمية لشهداء الثورة الذي هو من بين الملفات القديمة المتجددة والتي مر عليها اكثر من خمس سنوات وطال انتظاره من قبل عائلات الضحايا الذين والي اليوم لم يطلعوا مثلهم مثل الراي العام على هذه الوثيقة الموجودة في رفوف الجهات الرسمية الحكومية في انتظار نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مبينة ان هذا الانتظار ادى بهم الى التعبير عن استيائهم واستنكارهم لما اسموه طريقة تعامل الحكومة مع ملف شهداء الثورة وجرحاها وذلك بطرق احتجاجية مختلفة من اعتصامات مفتوحة ووقفات احتجاجية ومسيرات جابت شوارع العاصمة والقصبة لكن بقي هذا الملف رهين الانتظار .
وأضافت، انه من المنتظر ان ينفذوا هذه العائلات وقفة احتجاجية امام مقر الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وذلك يوم 27 افريل الجاري للمطالبة بالقائمة الرسمية للشهداء وذلك وفق ما افاد به علي المكي شقيق احد ضحايا دقاش من ولاية توزر والذي اوضح انه قد تم توجيه مراسلة رسمية للهيئة يعلمونها بهذا التحرك الى جانب توجيه دعوة الى المنظمات والجمعيات الحقوقية للمشاركة في هذه الوقفة ومساندة عائلات الشهداء في الوصول الى مطلبهم المشروع .
وفي موضوع اوردت جريدة "الصباح" مقالا حول ظاهرة استغلال الاطفال اقتصاديا الذي يراه البعض انه يندرج ضمن الضرورة الاقتصادية لكنها تترك اثارا سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الاطفال بشكل خاص خاصة وان استغلال الاطفال اقتصاديا اخذ اشكالا عديدة من بينها تسخير هذه الفئة في اعمال غير مؤهلين لها جسديا ونفسيات في ظل وجود اتفاقيات دولية جرمت الاستغلال الاقتصادي للاطفال .
واضافت، ذات الصحيفة،ان نقص الاحصائيات الرسمية التي تضبط عدد الاطفال الذين يشتغلون خارج الاطار القانوني يعكس عدم اكتراث الدولة بالملف رغم خطورته وفي كثير من المناسبات يحرج المسؤولون والجهات الرسمية حين ما يثار هذا الملف اعلاميا .
وجاء في جريدة "الصريح" ان مصادر برلمانية وقضائية افادت بان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر سيوجه يوم الثلاثاء القادم الدعوة لانعقاد الجلسة الاولى للمجلس الاعلى للقضاء. ورجحت بعض المصادر ان تكون الجلسة الاولى المنتظرة يوم الجمعة القادم وذلك في صورة عدم وجود موانع انعقادها.
وتساءلت، الصحيفة ،عن ما اذا كانت ازمة تركيز المجلس الاعلى للقضاء قد انتهت فعلا ام ان انعكاسات وتطورات قد تبرز مجددا ليتعطل معها مشوار هذا المجلس وخصوصا في ظل تواصل انتقادات للتوجه الجديد القاضي بدعوة المجلس كسلطة قضائية للانعقاد والتركيز من طرف رئيس السلطة التشريعية حسب القانون الجديد .
