الخارجية الفلسطينية تتهم حكومة الاحتلال بتقوض فرصة الحل السياسي للصراع

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي بتقويض جهود إيجاد فرصة لحل سياسي للصراع في الشرق الأوسط.. معتبرة قرارها برصد ميزانيات لإنشاء مستوطنة "عميحاي" خطوة في هذا الاتجاه.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن قرارات دولة الاحتلال الاستيطانية تعتبر "باطلة وغير شرعية ، ومناقضة بشكل صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جينيف والاتفاقات الموقعة، كما أنها تستهتر وتستخف بالجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات".. معبرة عن إدانتها بأشد العبارات لهذه القرارات المعادية للسلام.

وقالت إنها ترى أن تلك القرارات "تؤكد من جديد على أن حكومة نتنياهو هي حكومة مستوطنين بامتياز، وهي ماضية على مرأى ومسمع من العالم كله بتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة".. محذرة من التداعيات الكارثية لعمليات تعميق الاستيطان ومحاولة شرعنته كأمر واقع وبقوة الاحتلال، ومستهجنة صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إزاء تلك القرارات الخطيرة.

وشدد البيان على أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت أطول وآخر احتلال في العالم، يشجع حكومة نتنياهو اليمينية على نشر وتعميق ثقافة التطرف في المنطقة بديلا لثقافة السلام.. لافتا إلى أن حكومة نتنياهو تواصل تنفيذ خطتها للأعوام 2017 / 2019 القاضية بتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورصد المزيد من الميزانيات الضخمة لتوسيعه وشرعنته على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة وحقوق مواطنيها.