الإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من تظاهرة أيام جربة للتراث العالمي
أعلنت جمعية صيانة جزيرة جربة والمجموعة الشبابية "زوميتا" عن إطلاق النسخة الأولى من أيام جربة للتراث العالمي، وذلك أيام 5 و6 و7 سبتمبر القادم.
وتهدف هذه التظاهرة، بحسب المنظمين، إلى الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لإدراج عدد من الممتلكات الثقافية في جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لليونسكو (18 سيتمبر 2023).
ويحرص المنظمون من خلال هذه التظاهرة على رفع درجة الوعي بأهمية هذا التراث الثقافي المسجّل تحت عنوان "جربة: شاهد على نمط تعمير في مجال ترابي جزيري"، والذي تزخر به جزيرة الاحلام كأحد مكوّنات الهوية الوطنية التونسية وإرث إنساني وجب المحافظة عليه ونقله للأجيال القادمة وتوظيفه في خدمة التنمية المستدامةويشتمل البرنامج على ورشات عمل حول التاريخ والتراث المادي واللامادي وفن المعمار في الجزيرة والتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب تنظيم جولات إرشادية وسياحية وتجارب غامرة افتراضية ومحاضرات علمية، على أن تُختتم الدورة بالإعلان عن إطلاق برنامج سنوي يهدف إلى تعزيز هذا الإدراج وتشجيع مختلف الفاعلين على الحفاظ على التراث العالمي لجزيرة جربة.
وجدير بالتذكير أن ملف إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لليونسكو تمّ في 18 سبتمبر سنة 2023 خلال أشغال اجتماع لجنة التراث العالمي في دورتها 45 التي احتضنتها مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية من 10 إلى 25 سبتمبر 2023.
ويعتبر هذا الممتلك الثقافي لجزيرة جربة المدرج على لائحة التراث العالمي من صنف الممتلكات المتسلسلة. ويتكون من وحدات سكنية ترتكز على منظومة "الحومة/المنزل"، وهو نمط سكني يمتد على كامل المجال الجزيري باستثناء السواحل غير المأهولة بالسكان.
ويتألف هذا الممتلك من 31 عنصرا منها 7 مواقع هي تملال وخزرون وصدغيان وقشعيين ومجماج، وهي مواقع ذات سكن متفرق، إلى جانب الموقعين الحضريين حومة السوق والرياض (الحارة الصغيرة) و24 معلما منها 22 مسجدا وكنيسة ارثودكسية ومعبد الغريبة اليهودي.
وتكمن الاستثنائية العالمية لجزيرة جربة في كونها تعكس تخطيطا عمرانيا جزيريا استثنانيا، تطور خلال الفترة الفاصلة بين القرن العاشر والقرن الثامن عشر ميلادي في مجال يتميز بندرة الموارد المائية وسياق أمني غير مستقر وشاهدا على طريقة استغلال المجال بالجزيرة وإعمارها من قبل مجتمعات من ثقافات وأديان مختلفة كان عليها أن تتعايش من أجل البقاء. وقد اعتبرت الجزيرة بأكملها كنظام اجتماعي واقتصادي واحد يشترك في المجال الحضري والريفي ويعتمد على تكامل الأنشطة الاقتصادية، وهو يعدّ مرآة عاكسة للمعتقدات الدينية وللتنظيم الاجتماعي لسكانها.