اتحاد الشغل وجامعة التعليم العالي يقاطعان مؤتمر إصلاح منظومة التعليم العالي

قاطعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل مؤتمر اصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الذي افتتحت أشغاله اليوم السبت بالحمامات لتتواصل على مدى يومين، تكريسا لقرارات هيئتها الادارية الداعية أيضا الى تنفيذ اضراب عام بكافة المؤسسات الجامعية يوم 7 ديسمبر الجاري، ورفض مناقشة الاطروحات ومشاريع البحث انطلاقا من شهر جانفي 2018

كما أفاد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ نشره أمس الجمعة على صفحته الرسمية، انه غير معني بالحضور في مؤتمر اصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داعيا كافة هياكل الاتحاد الى الالتزام بهذا القرار. ودعا اتحاد الشغل في هذا البلاغ الصادر قبل سويعات من انطلاق المؤتمر الوطني لاصلاح التعليم العالي، وزارة الاشراف الى احترام الصبغة التشاركية في اي اصلاح تعد له مسبقا.

وأفاد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حسين بوجرة في تصريح (لوات) اليوم السبت، بان الهيئة الادراية المنعقدة يوم 18 نوفمبر الماضي قررت خوض سلسلة من التحركات الاحتجاجية ومنها مقاطعة مؤتمر الاصلاح، على خلفية تحديد تاريخ انعقاده وطريقة تنظيمه والوثائق التي ستنبثق عنه بشكل احادي الجانب من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس دون اعلام الطرف النقابي بذلك، والذي يتضارب مع مبدأ التشاركية، حسب قوله.

وعبر بوجرة في هذا الشأن، عن رفضه ان تكون الجامعة العامة "شاهد زور وتشارك بمقاعد ديكور ضمن هذا المؤتمر"، حسب تعبيره، مؤكدا عدم قبولها الا بالتعامل معها كطرف معني ومشارك في عملية الاصلاح بصفة ندية مثلما هو الحال منذ سنة 2012

وذكر المتحدث في هذا الصدد بان وزير التعليم العالي قام بإلغاء لجان الاصلاح التي كانت تمثل الاطراف الثلاث وتمثل الى حد كبير التشاركية الحقيقية بين كل من الوزارة والنقابة والهيئات البيداغوجية، معتبرا انه بذلك "ضرب مبدأ تشريك الاساتذة في هذا الاصلاح".

وأضاف بوجرة بان "الوزير أحدث السنة الماضية 10 لجان جديدة، كانت الجامعة العامة للتعليم العالي قد عبرت عن رفضها لها، وتم خلال الندوة المنعقدة في افريل 2017 اعطاء فرصة للوزارة لكي تصلح تشاركيتها العرجاء، من خلال طرح كافة هذه الانتقادات على الوزير على أمل ان يقوم بالإصلاح إلا انه لم يفعل".

وأكد كاتب عام الجامعة انه تمت المطالبة بتأجيل هذا المؤتمر لكي يقع تحديد تاريخ انعقاده بصفة تشاركية حقيقية إلا ان الوزير رفض التأجيل و"أمعن في سياسة الهروب نحو الأمام، متخل بذلك عن مبدأ التشاركية التي اعتمدها كافة الوزراء السابقين في فترة ما بعد الثورة"، حسب تعبيره، مشددا على ضرورة ان يكون الاصلاح حائزا على رضا اغلب الاساتذة الجامعيين وإلا فسيكون مصيره كمصير كل الاصلاحات الفوقية.

وفي ما يتعلق بالإضراب العام بكافة المؤسسات الجامعية يوم 7 ديسمبر أبرز كاتب عام النقابة انه سيكون احتجاجا على "التشاركية المزعومة" التي تتوخاها وزارة التعليم العالي وعدم تفعيل الاتفاقات الممضاة، وإغلاق باب الانتدابات والتأخير في الترقيات، اضافة الى عدم احترام مبدأ التأجير بالوظيفة العمومية القائم على اعطاء الاجور العليا لأصحاب الشهادات العليا.