تونس تحتفل بمرور 30 سنة على اعتماد سياسة خاصة للنهوض بالاستثمار الخارجي

تحتفل تونس في شهر جوان 2025 بمرور 30 عاما على اعتماد سياسة خاصة للنهوض بالاستثمار الخارجي.

وللغرض تستعد وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تحت اشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، لتنظيم احتفالية يوم 20 جوان 2025، بتونس العاصمة، تتزامن في نفس الوقت مع الذكرى الثلاثين لإحداثها.

وفي سنة 1995 وبمناسبة توقيع اتفاق الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، ارتأت تونس اعتماد مقاربة جديدة في سياستها الرامية الى استقطاب الاستثمارات الخارجية في قطاعات أكثر مكونات تكنولوجية وقيمة مضافة، في إطار فضاءات صناعية حديثة ومندمجة أطلق عليها تسمية الأقطاب التكنولوجية المعروفة بالـ "تكنوبول" قبل أن تتحول الى أقطاب تنافسية.

ولمرافقة هذا التمشّي تم إحداث وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في جوان 1995 لتكون بذلك المخاطب الوحيد للمستثمر الخارجي وقاطرة الترويج لتونس كوجهة موثوقة للاستثمار .

تغير هيكلة الاستثمارات الخارجية

وانطلاقا من ذلك التاريخ وبفضل مجهودات الوكالة المشتركة بين مكاتبها بالخارج ومقرّها بتونس، بدأت هيكلة الاستثمارات الخارجية تتغير ليصبح قطاع مكونات السيارات القطاع الأول من حيث استقطاب الاستثمارات الجديدة، بعد أن كان النسيج ولسنوات طويلة هو القطاع رقم واحد من حيث حجم الاستثمارات ومساهمته في الصادرات الصناعية.

وقد ساهم تمكّن تونس من ضمان أعلى مقتضيات التنافسية في هذا القطاع من فتح المجال أمام استقدام استثمارات في قطاع مكونات الطائرات وتمكين البلاد من تصدّر قائمة أكبر المصدّرين الصناعيين نحو أوروبا في محيطها المتوسطي والافريقي.

يشار الى ان تونس احتفت سنة 2022 في إطار "منتدى تونس للاستثمار" بمرور 50 سنة على إقرار قانون افريل 1972، والذي مثّل الاطار القانوني الذي مكّن البلاد من استقطاب استثمارات خارجية صناعية موجّهة للتصدير وخاصة في مجال النسيج وارتقائها الى مرتبة البلد المصدّر في عديد القطاعات والمجالات خارج الاطار التقليدي لصادراتها المرتكزة، أساسا، على المواد الفلاحية والفسفاط .

على صعيد آخر توفقت تونس، كامل سنة 2024 الى استقطاب استثمارات خارجية أجنبية بما قدره 6ر2956 مليون دينار "م د"، مقابل 3ر2533 م د في سنة 2023، اي بزيادة بنسبة 7ر16 بالمائة، لتتجاوز بذلك الأهداف المرسومة لسنة 2024 (2800 م د).

فاعل رئيسي وقاري

يرى مدير التسويق الرقمي وعضو الفريق المؤسس للوكالة، مختار الشواري، أن السنوات الثلاثين لإنشاء هذا الهيكل اتسم بتطورات لافتة لا من حيث عدد المؤسسات الاجنبية التي تمركزت في البلاد، فقط، بل بمساهمتها في احداث مواطن شغل قارة لا سيما في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وفي المناطق الداخلية للبلاد.

وبفضل مساهمتها باكثر من 80 بالمائة في صادرات المؤسسات الصناعية مكّن انتصاب المؤسسات الاجنبية من ان تتموقع تونس كفاعل رئيسي في عدة قطاعات على غرار مكونات السيارات والصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات الطائرات.

ولفت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء الى ان تونس وبفضل هذه المكانة توفقت الى ان تكون ضمن كوكبة البلدان الثلاثة الاولى في افريقيا المصدّرة لمكونات السيارات الى البلدان الأوروبية الثلاثة التي يتمركز بها اغلب المصنّعين، وهي فرنسا والمانيا وإيطاليا.

وتحققت هذه النتائج المحترمة، بحسب المتحدث، في جانب منها، بفضل جهود انشطة الوكالة الدقيقة والتي سمحت بإحداث تحول هيكلي قطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما تجلى في بروز قطاعات مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الميكانيكية والكهربائية كاول قطاعات جاذبة للاستثمار الاجنبي في تونس متقدمة على قطاع النسيج والملابس الذي احتل لعدة سنوات خلت المركز الاول على مستوى التصدير.

ومن جهة اخرى قال المسؤول ان الهدف المرسوم للسنوات القادمة يتمثل في جذب استثمارات تمكن تونس من التموقع وتخولها ان تحظى بالريادة في سلاسل القيمة لقطاعات مكونات السيارات والطائرات والنسيج التقني، وهي قطاعات تكتسب فيها الكفاءات التونسية خبرة ومستوى طيب من التاطير بفضل منظومة مجددة ومواكبة للتطورات.

واضاف ان هذه القطاعات الهامة صارت تونس تتحكم فيها عبر كفاءاتها ومواردها البشرية ومؤطرة بمناخ التجديد

وخلص الشواري الى التاكيد ان الهدف الاسمى من استراتيجة البلاد في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية ان تصبح رائدة على الصعيد القاري لعدد من القطاعات ذات الاضافة التكنولوجية والقدرة التصديرية العالية.

ثمرة الاصلاحات

قال حاتم السوسي مدير مركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تصريح سابق (فيفري 2025) لـوكالة تونس إفريقيا للانباء، "ان النتائج المسجلة جاءت نتيجة ثمرة اعداد الوكالة لمخطط عمل يتماشى والمخطط التنموي الذي رسمته وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الفترة 2023 /2025 والذي يتماشى مع اهداف الاستراتيجية الصناعية في افق سنة 2035".

وبين ان التوقعات تركزت على جذب استثمارات خارجية بقيمة 2820 م د في سنة 2024 و3400 م د في سنة 2025 على ان تصل الى مستوى 4 مليار دينار في افق سنة 2026.

وفسر النتائج الايجابية المسجلة في السنة الفارطة بتواصل انجاز عدة إصلاحات اقتصادية وتقديم مزايا تفاضلية للمستثمرين الأجانب فضلا عن اعتماد استراتيجية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي على الجوانب التفاعلية والاتصال المباشر بكبرى الشركات العالمية.

ولاحظ انه رغم الظرف الاقتصادي العالمي الصعب الا ان الاستراتيجية المنتهجة أعطت ثمارها في سنة 2024 من خلال تجاوز الهدف المرسوم في تعبئة الاستثمارات الخارجية.

وعلى صعيد اخر أبرز المسؤول ان خطة عمل الوكالة تراهن على 6 قطاعات هامة لاستقطاب كبرى الشركات العالمية الى تونس وتتعلق بمكونات السيارات ومكونات الطائرات والاقتصاد الرقمي والصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الصيدلانية.

وشدد على ان البداية الواعدة في مطلع سنة 2025 من خلال تواصل توافد ممثلين لشركات عالمية لزيارة تونس وتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المواقع المؤهلة بان تحتضن مشاريعها مرجحا ان يصل عدد عمليات الاتصال المباشر بمختلف الشركات في هذا العام الى نحو 400 اتصال وان تفضي على الأقل 10 بالمائة من هذه الاتصالات الى اعلان عن تصريحات بالاستثمار في تونس.

وكالة تونس إفريقيا للانباء