اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين يقرر إعطاء مهلة لوزارة التعليم العالي لتتجاوب مع مطالب منظوريه

أفاد إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" انه تبعا لاجتماع المجلس الوطني لإنابات "إجابة" المنعقد في قفصة أمس الأحد تم الاتفاق بالإجماع على "إعطاء مهلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتتجاوب مع مطالب الجامعيين المشروعة بصفة جدية في أجل أقصاه 20 فيفري 2018 قبل الدخول في أشكال نضالية تصعيدية أخرى".  

وأعلن اتحاد "إجابة" في بيان صادر عن هذا الاجتماع، مواصلة الإضراب الإداري المفتوح الذي يخوضه الأساتذة الجامعيون منذ بداية شهر جانفي 2018 قائلا إن هذا الإضراب "لن يرفع إلا بتطبيق القانون واحترام حقيقي لسلم التأجير في الوظيفة العمومية وذلك من خلال اتفاق رسمي ممضى يرتقي للحد الأدنى الذي يعيد الاعتبار للجامعيين".  

وحمّل الاتحاد الوزير كل ما يمكن أن ينجرّ عن رفض الإصغاء للجامعيين، مبينا ان الإضراب سيتواصل في شكله المعلن في لائحة الإضراب وذلك بعدم إعطاء مواضيع الامتحانات لجميع الشعب والمستويات والاختصاصات (إجازة تطبيقية وأساسية، ماجستير بحث ومهني، السنوات التحضيرية للهندسة، سنوات تكوين شهادة مهندس) ولكل الدورات بداية من الدورة الرئيسية لامتحانات السداسي الأول جانفي 2018، والتدريس بصفة عادية، وتأمين حصص مراقبة الامتحانات إن وجدت والتأكيد على مقاطعة تأطير مشاريع التخرج.  

كما تقرر خلال اجتماع المجلس الوطني لإنابات "إجابة" تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإربعاء 7 فيفري 2018 على الساعة العاشرة والنصف أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو وذلك "لدعوة نواب الشعب إلى الحرص على تطبيق القوانين التي تُسن تحت قبة مجلسهم وعلى رأسها احترام سلم التأجير لضمان العدالة في الوظيفة العمومية".