أبرز ما جاء من عناوين في الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة

" بعد انتخاب 184 رئيس بلدية 96 للنهضة و60 للمستقلين و41 للنداء " و" هذه شروط كسب الشاهد معركة البقاء في الحكم " و" الاتحاد يتفاوض ولا يتراجع بين دوره الاجتماعي وموقفه الوطني من تغيير الحكومة " و"لطفي براهم يطالب باصدار بطاقة جلب دولية ضد نيكولا بو" مثلت ابرز ما جاء من عناوين في الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة 29 جوان 2018.  

وتناولت افتتاحية جريدة " المغرب " مسالة عملية تنصيب المجالس البلدية التي مازالت جارية حيث تم انتخاب اعضاء 184 بلدية من مجموع 350 بلدية اي بنسبة 53 بالمائة وبما ان جل ولايات البلاد قد شملها توزيع المسؤوليات هذا باستثناء ولايات تونس العاصمة والمهدية والقصرين.

وبينت انه بالإمكان القول بان الصورة قد اضحت واضحة الى حد كبير واننا ازاء موازين قوى جديدة على المستوى الوطني رغم البعد المحلي الواضح لهذه الانتخابات، مضيفة ان هذه النتائج الاولية تبرز تقدما واضحا لحركة النهضة التي احرزت على رئاسة 69 بلدية اي بنسبة 37فاصل5 بالمائة من مجموع البلديات المعنية يليها المستقلون ب60 بلدية فنداء تونس ب41 بلدية كما ان بقية الاحزاب السياسية قد حصلت الى حد الان على رئاسة 14 مجلسا بلديا نصفها للجبهة الشعبية و3 للتيار الديمقراطي و 2 لحركة الشعب وبلدية وحيدة لكل من الائتلاف المدني وحزب البعث.  

وفي موضوع اخر تطرقت الصحيفة ذاتها الى المبادرة السياسية التي سيتم الاعلان عنها خلال الايام القادمة وتتضمن تصورا للحكومة والاصلاحات القادمة، حيث افاد رئيس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول في هذا الشان ان المعهد يعد لمبادرة سياسية جديدة وهي عبارة عن تصور جديد للخروج من الازمة السياسية ،مشيرا الى ان هذه المبادرة ليس لها اي علاقة بالأحزاب السياسية في اطار ما يحدث اليوم على المستوى السياسي والاقتصادي.

واعتبر، ان هذا المشروع عبارة عن جبهة وطنية يتضمن ملامح وتصورا لتركيبة الحكومة القادمة وهي بصفة عامة وفق ما قدمها جلول سيكون فيها عدد من الوزراء اقل بكثير من العدد الحالي لحكومة الشاهد.

وتحدثت جريدة "الصباح" في مقال عن شروط كسب الشاهد معركة البقاء في الحكم حيث انه رغم التقدم الواضح الذي سجله رئيس الحكومة امام منافسه المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي بعد ان خسر هذا الاخير نقاط الحوافز السياسية التي كان يتمتع بها نتيجة سيطرته السابقة على الكتلة النيابية فان الواقع يؤكد بان الشاهد ليس في طريق مفتوح كما يعتقد البعض ذلك انه مازال امام ثلاث اختبارات سياسية مهمة وحدها القادرة على انهاء الشاهد او بقائه ضمن خانة الفعل السياسي .

واضافت، ان الشاهد بات يدرك ان لا قوة حقيقية في النداء الا من خلال كتلته النيابية التي باتت ضمنيا قريبة منه اكثر من قربها من المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي سيما وان الكتلة اظهرت استعدادها للتفاوض مع الشاهد في اطار اللجنة المؤقتة المكلفة و بالتقييم الحكومي والتي تضم اكثر من 80 بالمائة من كتلة الحزب.  

وجاء في جريدة" الشروق" ان وزير الداخلية المقال لطفي براهم ادلى بأقواله امس لدى الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بصفته متضرر وذلك في ما يعرف بقضية التخطيط للانقلاب .وأوضح الاستاذ الحبيب الزمالي ان منوبه تمسك بتتبع المشتكي بهم خاصة الصحفي الفرنسي نيكولابو وأكد ان ما تم الترويج له لا اساس له من الصحة وهي تهم كيدية وخطيرة لا يمكنه ان يصمت عنها .

وأضاف، ذات المتحدث ،ان الملف الان يبقى بين الفرق الامنية المتعهدة والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتنسيق بينهما في انتظار مراجعة النيابة وإصدار قرارها بخصوص الشكاية أو اما احالتها على القضاء العسكري نظرا لصفة منوبه باعتباره ينتمي للقوات الحاملة للسلاح وخطورة التهمة الموجهة اليه او احالتها على القضاء العدلي ومواصلة البحث .  

وأوردت الصحيفة ذاتها ،مقالا بعنوان" 585 تلميذا ممنوعون من الباكالوريا لخمس سنوات وغضب في صفوف الاولياء " اشارت فيه الى ان عدد من الاولياء فوجئوا يوم الاعلان عن النتائج بحرمان ابنائهم من اجتياز امتحان الباكالوريا طيلة 5 سنوات بسبب اصطحاب ابنائهم لهواتف جوالة او اجهزة الكترونية لمركز الامتحان دون ان يحاول هؤلاء المترشحون استغلال هذه الاجهزة في الغش.

وبينت أن عدد من الاولياء دعوا وزارة التربية لتدارك وضعية ابنائهم المترشحين لامتحان الباكالوريا والذين سلطت عليهم عقوبة المنع من هذه المناظرة لخمس سنوات بتهمة الغش ،مضيفة ان العديد من التلاميذ اكدوا انهم اصطحبوا هواتفهم دون استعمالها في الغش بل ان منهم من سلموها للأساتذة المراقبين على غرار احد المترشحين الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لقي تفاعلا كبيرا من مستعملي الفايسبوك صرح فيه انه سلم بنفسه الجوال للأستاذ المراقب قبل انطلاق الامتحانات.  

وتساءلت جريدة "الصحافة" هل ان صندوق النقد الدولي تخلى عن الشاهد بعد ان علق زيارة مديره الاقليمي الى تونس حيث ان رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد دعت المدير الاقليمي للصندوق بعدم التوجه الى تونس الى تاريخ غير مسمى وذلك بسبب ما اعتبرته تراجعا في الوعود التي قدمها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لخبراء البنك.

وأضافت ،بعض المصادر ،ان صندوق النقد الدولي اصيب بخيبة امل من الحكومة التونسية التي وعدت بزيادة في سعر الفائدة المديرية اعلى مما اعلن عنه البنك المركزي التونسي في ثلاث مناسبات متتالية اضافة الى زيادة في سعر المحروقات تتلاءم مع الاسعار العالمية كذلك ايضا هناك خلاف كبير حول الزيادة في الاجور و التخفيض من كتلة اجور القطاع العام .

واضافت، انه خلال اخر لقاء جمع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي بالسلطات التونسية منتصف هذا الشهر انتهى بالحصول على التزامات من حكومة الشاهد بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية واتخاذ اجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي الموازنة العامة والحد من التضخم وتراجع الاحتياطي من العملة الى جانب ضمان استقرار الاقتصاد الكلي.