أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 9 فيفري 2019

"هل من دور مختلف لهيئة الانتخابات في المرحلة المقبلة بعد استكمال اعضائها وانتخاب رئيسها " و" على وقع المدارس العشوائية ضريبة الصمت على تجاوز القانون والقضاء " و" ملف خطير يستهدف امن البلاد ..من اراد اغراق بوسالم " و"الاتحاد ينهي احلام المضاربين في بورصة السياسة بعد الاتفاق مع الحكومة " مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 9 فيفري 2019 .  

وجاءت افتتاحية جريدة (المغرب) للحديث عن المدارس العشوائية التي تم كشفها في الاونة الاخيرة والتي تقيم الدليل على تغييب القانون وتجاهله وغض طرف اجهزة الدولة عن تجاوزات خطيرة وهي ليست بمحض الصدفة وليست حالات شاذة وإنما هي تصرفات مقصودة وممنهجة لتغيير العقليات وتغيير اسس التربية والتعليم ونزع جزء من مهام الدولة وفي اطار تهيئة المناخ لمشروع المجتمع الذي تخطط له القوى الظلامية عبر عدة قنوات سياسية تحت تسميات مختلف .

وأشارت، الى ان ما يثير الاستغراب هو ان التصريح العلني والمنقول بالصوت والصورة لمن يتحدون على ملا السلطة وقوانينها ويهددون ويتوعدون التونسيين بالويل والانتقام لا يحاسبون على افعالهم ويجدون من يدافع عنهم على المنابر بواسطة الذين تقع استضافتهم في مؤسسات عمومية وخاصة وتمكينهم من تبرير مواقفهم وأفعالهم .

وبينت، ان الاطمئنان لعدم الملاحقة وعدم التتبع وفي النهاية للإفلات من العقاب هو ان يشجع على تكرار التجاوزات وتحدي السلطة والدليل على ذلك ما حصل في الرقاب من تحدي لقول القضاء وفي غيرها ، مشيرة الى انه قد سبق في اكثر من مناسبة التنبيه الى خطر غض النظر عن عدم تطبيق الاحكام القضائية خضوعا لإرادة اشخاص او جمعيات او استجابة لأجندات سياسية او فئوية بعد ان تكررت عدة حالات كثيرة من "استصغار " للسلطة وعدم احترام لقول القانون والقضاء ومن ذلك ما حصل سابقا في العبدلية وساحة محمد علي والقصبة على يد من يدعون "حماية الثورة " او ما صدر عن هيئة الحقيقة والكرامة وحتى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وما يحصل من تسويف لملف ما سمي بالتنظيم السري وملفي المناضلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي .  

وأشارت جريدة الصحافة في ورقة خاصة عن دور هيئة الانتخابات في المرحلة المقبلة حيث ان من اهم المبادرات التي يمكن ان تقوم بها هي المبادرة الى معالجة الاشكاليات العويصة التي تطرحها مسالة "التمثيلية السياسية " صلب المجالس المنتخبة في تونس اليوم وهي تمثيلية ضعيفة نتيجة عدم مشاركة اغلبية كبيرة من التونسيين في العملية السياسية اما لعدم وجودهم اصلا في قائمات الناخبين واما لعدم مشاركتهم بالتصويت والترشح رغم تسجيلهم بها .

وأضافت انه لا يمكنها ذلك بدون ارجاع الثقة والمصداقية لسجل الناخبين وإجراء تدقيق شامل وعام عليه من قبل جهة محايدة ومستقلة ومختصة لا تتعامل ماليا مع الهيئة ولا تستفيد منها للتثبت من سلامته وضمان امنه والتأكد من عدم اختراقه من الداخل او الخارج ،مشيرة الى انها عملية من المحتمل ان تشمل جميع قواعد البيانات وجميع التطبيقات والمنظومات الاعلامية التي تستغلها هيئة الانتخابات في اداء مهامها .

وأكدت، انه على الهيئة اثر ذلك ضبط خطة محكمة لتسجيل اكبر عدد ممكن من الناخبين الجدد فهنالك قرابة اربعة ملايين ناخب تقريبا غير مسجلين اصلا بسجل الناخبين الذي تتحمل مسؤولية مسكه وتحيينه وهم محرومون من حقهم في المشاركة ومقصيون من ممارسة الديمقراطية ومن الانتخاب وممارسة حقوقهم في اختيار من يمثلونهم ومن الترشح وممارسة حقهم في تسيير شؤون وطنهم .

كما بينت، ان الهيئة مطالبة بالقيام بدورها في التوعية والتثقيف الانتخابي وفي حث الناخبين على الانتخاب وممارسة حقهم وواجبهم مما يتيح الترفيع فيها ، مشيرة الى انه لا يمكنها ان لا تجري مراجعات على تنظيمها الاداري وعلى فروعها الجهوية وان لا تقيم تجربتها مع ازدواجية التنظيم الجهوي وتشتت الصلاحيات بين هيئات فرعية تخضع لمجلس الهيئة وإدارات جهوية تخضع للمدير التنفيذي .  

وأوردت جريدة (الشروق ) في ركنها تحقيقات اسرار جريمة فتح وادي "بوجعارين" في اتجاه وادي مجردة بهدف اغراق احياء سكنية وتم التفطن اليها من قبل مواطنين حيث قدم الممثل القانوني لبلدية بوسالم قضية ضد عدد من المجهولين اتهمهم من خلالها بالإقدام على فتح باب معد لمجرى مياه وادي "بوجعارين" المتجه لوادي مجردة وتحديدا في منطقة بوزديرة من معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة ويستعمل هذا الباب لإغلاق سد المجرى المذكور للحد من مرور المياه لوادي مجردة بالجهة .

وأضافت، ان العناصر التي تورطت في فتح باب وادي "بوجعارين" المرتبط مباشرة بوادي مجردة استغلوا غياب الوحدات الامنية عن المكان ونفذوا جريمتهم ، مضيفة انه تم العثور على دليل يدين احد المشتبه به وفق ما صرح به مصدر للصحيفة .

   ومن جهته ، اكد والي جندوبة انه بالإضافة الى المسار الامني والقضائي الذي اتخذته الواقعة فانه تم اتخاذ اجراء فوري وقائي لحماية هذه المنشاة المائية يتمثل في تغيير نوعية البابين اللذين تعرضا لمحاولة الفتح بنفس نوعية الباب الثالث والذي يتم فتحه بطريقة لولبية ويكون للباب مفتاحان واحد عند المعتمد والثاني عند الحماية المدنية مع التأكيد على توفير الحراسة التامة والدورية للمنشاة وتكثيف الدوريات الامنية.    

واعتبرت جريدة (الصباح )في مقال لها ان امضاء الاتحاد العام التونسي للشغل الاتفاق مع الحكومة اجل رغبة المغامرين في مزيد تأجيج الوضع العام من خلال الترفيع في منسوبي الاحتقان بين طرفي الحوار والتأثير على المفاوضين عبر زرع حقول من الالغام للحيلولة دون نجاح التفاوض.

وأضافت، انه على اهمية الاتفاق في تحقيق مطالب الموظفين فان ذلك لم يمنع البعض من النقابيين من اتهام الامين العام ب"بيع الطرح "" للحكومة حيث يرى اصحاب هذا الموقف ان ما تحقق هو في الاصل فتات لا يعكس نضالية قطاع الوظيفة العمومية، مبينة انه بالرغم من فشل التفاوض في مرحلته الاولى فقد ترك الباب مواربا لحل ممكن يريده الاتحاد الذي اكدت قياداته ان الاضراب وعلى اهميته وشرعيته يبقى مسالة قابلة للنقاش شرط توفر الحد الادنى من المعقولية في طرح الحكومة لمقترحاتها وهو منهج تبنته الحكومة ايضا التي عبرت على لسان يوسف الشاهد انها تتفهم مطالب الاتحاد .

وأشارت، الى ان منسوب الرهان على فشل الوصول الى الحل مرتفعا جدا حيث ان اطرافا سياسية لم تكن تفكر في نجاح التفاوض بقدر فشله وهو ما دفع بنواب وشخصيات حزبية وصفحات فايسبوكية للترويج للفشل الذي شكل هدفا سياسيا منذ البداية للإطاحة بالشاهد ومن ورائه "الراعي الرسمي " له حزب حركة النهضة بغرض تعويض ما فاتها من نقاط خلال الجولات السابقة.