أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 12 أوت
"الظّلاميون لا يهاجمون 'المساواة' انهم يهاجمون كلّ الحريات" و"أتوا من 24 ولاية رافضين لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة: نساء وأطفال وأئمة يدعون الرئيس الى سحب التقرير" و"على رأس البلديات..نساؤنا يقدن مدننا" و"خسائر فاقت الـ5 مليار دينار والميزانية بحاجة الى تعبئة..هل تكون خوصصة المؤسسات العمومية ملاذ الحكومة لتوفير موارد؟" ، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 12 أوت 2018.
فقد أوردت جريدة "الصحافة" مقالا تحت عنوان "الظلاميون لا يهاجمون 'المساواة'..انهم يهاجمون كل الحريات"، أشارت فيه الى تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بمناسبة انعقاد ندوة للتعليم والدعوة بتركيا يوم الخميس الماضي، والتي قال من خلالها ان "الاسلام ليس دينا في حد ذاته بل دولة"، معتبرة ان ذلك يعد من باب رفض صريح ومعلن لمسار الحريات المدنية والشخصية الذي يعتبره الاسلاميون مخالفا لشريعة الدولة .
ولاحظت الصحيفة، أن الجحافل الغازية لباردو لا تتحرك من فراغ ودون برمجة شبكية، مشيرة الى ان "نفير" نورالدين الخادمي ورضا الجوادي في شوارع المدن ليس محض تصادم مع "تقرير الحريات"، بل هو تصادم مع الحريات نفسها. وبيّنت في هذا الصدد ان هذا التقرير الذي كتبته لجنة متنوعة الروافد، شملت الرافد الديني عبر شخصيات صديقة لحركة النهضة، ليس إلا تعلة لمعاودة "التغوّل" على الدولة المدنية وقيمها.
وشدد المقال، على أن واقع الحال يشي بما أبعد من التقرير في حد ذاته، مبرزا أن الاسلاميون تمكنوا من استراق "فسحة حرّة" في طوايا المدن والأرياف وفي عمق الأحياء الشعبية، في وقت انشغل فيه الكل باقتسام "الثمار الملغومة" للمحاصصة السلطوية بعد 14 جانفي 2011، لتخريب الذهن المواطني بزرع جينة التطرف التي تفضي الى حالات تديّن اجتماعي شديد التصادم مع الصبغة المدنية للمجتمع...
وسلطت صحيفة "المغرب" الضوء، على المسيرة التي نظمتها أمس السبت، التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة احتجاجا على ما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، لافتة الى ان مناصري المسيرة قدموا من 24 ولاية من مختلف الجهات للتعبير عن رفضهم لتقرير "بشرى" للبعد التحرري الذي تضمنه، داعين الى سحبه والى عدول رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عما ورد فيه.
في هذا الخصوص، أفاد المحامي فتحي العيوني خلال المسيرة، بأنه "على رئيس الجمهورية الالتزام بالدستور والقيام بدوره كموحد للشعب"، مشددا على أنه أصبح "مصدر تفرقة للشعب لا مصدر توحيد". كما اعتبر ان تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة يضرب مبادئ الدستور والقانون ولا يهدف الى تنقيح مجلة الأحوال الشخصية.
وما شد الانتباه خلال هذه المسيرة التي شارك فيها المئات، وفق ذات المقال، هو وجود أطفال لم يتجاوز سنهم الـ15 سنة ضمن لجنة التنظيم وغيرهم، ينادون برفض ما جاء في التقرير المذكور لأنه مخالف لما جاء في القرآن، ملاحظا انهم كانوا مصحوبين بسيدة متوسطة العمر بصدد تلقينهم ما يجب قوله من شعارات..مما كان له تأثير قوي على فئات أخرى متقدمة في السن...
من جانبه، اعتبر وزير الشؤون الدينية السابق في عهد حكومة الترويكا الأولى وعضو التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية، أن التقرير يعد انقلابا على الدستور ومشروع خطير يهدد تماسك الأسرة بخلقه عددا كبيرا من المشاكل الاجتماعية...مجددا دعوته لرئيس الجمهورية، باعتباره الضامن للدستور، الى سحب التقرير والى اعداد مبادرات تشريعية حقيقية تهدف الى اصلاح الأسرة، تكون مؤسسة على قواعد ثابتة موضوعية تشارك فيها جميع الأحزاب ومجلس النواب، وذلك حسب ما جاء في المقال.
وتطرقت صحيفة "الشروق" في ورقة خاصة، الى مشاركة المرأة في الحكم المحلي، مشيرة الى مباشرة رئيسات البلديات والدوائر المنتخبات عملهن بعد سنوات عجاف في مجال العمل البلدي وما خلفته النيابات الخصوصية من تركة ثقيلة وملفات يصعب حلها في ظل شح الموارد وضعف الميزانية، وتساءلت في هذا السياق، عن مدى نجاحهن في ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.
وذكرت، في هذا الإطار الدراسة التي قامت بها رابطة الناخبات التونسيات في اطار التحضيرات للانتخابات البلدية الفارطة، والتي تم من خلالها رصد انطباع التونسيات والتونسيين حول مشاركة المرأة في الحكم المحلي وبخصوص الايمان بدورها في التنمية المحلية وفي تحسين الأداء البلدي، حيث أظهرت ان 91.46 بالمائة من المستجوبات أكدن أن مشاركة النساء تحسن من هذا الأداء، مقابل 69 بالمائة من اللاتي لا يؤمن بذلك.
أما بالنسبة للرجال، فقد اورد المقال ان 81.8 بالمائة منهم يؤمنون بدور النساء وقدرتهن على تحسين الأداء البلدي والتنمية المحلية، مقابل 18.2 بالمائة لا يؤمنون بقدرتهن على هذا الأمر.
في السياق نفسه، لاحظت نائبة رئيسة رابطة الناخبات، تركية الشابي في تصريح لـ"الشروق"، "أن من يرون أن للنساء دورا في التنمية المحلية وتحسين الأداء البلدي يعللون ذلك بما لهن من كفاءة وقدرة على التنفيذ وحسن التصرف والعطاء وكذلك لأنهن، حسب رأيهم، على اطلاع أكثر بحاجيات الجهة وقادرات على تولي المناصب القيادية"...
في هذا الشأن، تحدثت الصحيفة، الى عدد من رئيسات دوائر بلدية ومستشارات وذلك على هامش الندوة المغاربية التي نظمها اتحاد المرأة، أول أمس الجمعة، في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، حيث أجمعن على أن العقلية الذكورية التي تقصي المرأة على أساس الجنس وعلى أنها كائن ضعيف، تنم عن جهل بأن العمل البلدي يحتاج الى قوة الفكر وحسن التسيير والتدبير والحرص على توفير النظام والنظافة والقدرة على التفاوض والإقناع والإخلاص والتفاني في العمل..وهي مواصفات تتوفر في المرأة.
أما في الشأن الاقتصادي، فقد أوردت جريدة "الصباح"، في مقال ورد بالصفحة الرابعة، أنه ومع انطلاق الاعداد لقانون المالية لسنة 2019، تتواتر تسريبات حول الاجراءات التي ستتضمنها فصول القانون الجديد ومن اهمها تلك التي وصفت بـ"الاصلاحية" والمتعلقة بوضع المؤسسات العمومية وإمكانية خوصصتها لتوفير وارد تعبئة جديدة للميزانية العامة للدولة، في ظل استحالة المساس ببقية المصادر وعلى رأسها الترفيع في الجباية.
وأضاف المقال، أنه في الوقت الذي ترى فيه حكومة الوحدة الوطنية ملف المؤسسات العمومية بأنه لا يعني وجوبا نيتها في التفويت فيها، بقدر ما هو برنامج اصلاحي يشمل 104 منشأة عمومية انطلق منذ سنة 2014، يعتبره العديد من المتدخلين في الشأن الوطني تهديدا للقطاع العمومي في تونس وتجريدا للدولة من أسلحتها الاقتصادية والتنموية.
وهو ما بينه الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الكريم جراد، في تصريح خص به "الصباح"، مؤكدا على رفض الاتحاد لهذه الخطوة باعتبار أن هذا الموقف ثابت ونابع من مصلحة وطنية..وأنه مع تأهيل وإصلاح المنشآت العمومية حالة بحالة...
وحول المؤسسات العمومية المالية، بيّن المستشار في الاستثمار، محمد الصادق جبنون، أن الخطوة التي تنوي الحكومة تنفيذها في شأن هذه المؤسسات تكتسي غاية من الحساسية، لا سيما وان خضوعها منذ سنة 2013 الى عملية اعادة هيكلة، اعطت نتائج ايجابية جزئيا في الفترة الأخيرة وبدأت تتعافى وتأخذ طريقها نحو الأفضل، مشيرا الى امكانية تعافيها كليا في حال تواصلت برامج الاصلاح.
وشدد جبنون، على الدور الريادي الذي لعبته هذه المؤسسات المالية (البنوك) في تحديد سياسات الدولة، لافتا الى أنها ساهمت في تمويل المؤسسات العمومية، فضلا عن حاجة عدد كبير من التونسيين لخدمات هذه البنوك في صبغتها العمومية...
