يوم إعلامي تشاركي حول المرحلة الثانية للدراسة الفنية الخاصة بالمثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة للساحل الشرقي بولاية بنزرت

مثل موضوع إستعراض محتوى المرحلة الثانية من دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة للساحل الشرقي بولاية بنزرت وتقديم الملاحظات والمقترحات المحلية للغرض ،ابرز محاور فعاليات اليوم الاعلامي الذي نظمته مصالح الادارة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية اليوم بإحدى النزل بمدينة بنزرت ،وبحضور المصالح الفنية والادارية والسلط الجهوية والمحلية ،علاوة على مكتب الدراسات المكلف بالدراسة من قبل الادارة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز .

وبين والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على إفتتاح اشغال الملتقى، الاهمية القصوى للدراسة في كافة مراحلها المبرمجة ،سواء منها مرحلة التشخيص المدقق للوضع الحالي للقدرات التي تتميز بها منطقة الدراسة بكل من معتمديات جرزونة ومنزل جميل وراس الجبل وغار الملح وأوتيك ،والاشكاليات التي تعاني منها ،

وبالاخص المرحلة الثانية التي تم فيها إختيار فرضية المحافظة على خصوصيات منطقة الدراسة مع السعي للانفتاح اكثر ،وضبط المثال التوجيهي للمنطقة، والذي سيضبط الخيارات والبرامج الواقعية و الكفيلة بتطوير المنطقة في جميع المجالات التنموية والاجتماعية وغيرها ،على المدى القصير والمتوسط والطويل ،بالتوازي مع حماية المنظومة البيئية والطبيعية لمحيط منطقة الدراسة.

ومن جهتها اشارت المديرة العامة للادارة العامة للتهيئة الترابية بسمة قسنطيني، إلى ان مصالح الوزارة والادارة العامة حرصت على تكريس البعد التشاركي في تنفيذ هذه الدراسة في جميع مراحلها بما من شانه ضمان نجاعتها ووظيفيتها التنموية والاجتماعية وغيرها المرجوة منها .

وتضمنت فقرات اليوم الاعلامي بحضور لجنة القيادة المكلفة بمتابعة دراسات التهيئة الترابية وجميع المصالح الجهوية والمحلية المعنية من سلط محلية وبلدية وفنية وإدارية تقديم عدد من المداخلات المتعلقة باهداف ومراحل الدراسة من تقديم رئيس المشروع محمد بن غفار وأهم مكونات المرحلة الثانية من المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة للساحل الشرقي بولاية بنزرت من قبل مكتب الدراسات المكلف، شفعت بنقاشات مستفيضة ،شددت على اهمية المثال التوجيهي في تحقيق تنمية متوازنه ومحترمة للخصوصيات الايكولوجية للمنطقة الحساسة .

يشار انه سيتم عقب إستكمال المرحلة الثانية للدراسة والتوافق الجماعي حول مخرجاتها، عرضها على انظار اللجنة الادارية للمجلس الجهوي للمصادقة النهائية ،وإعتمادها والاستئناس بها من قبل جميع المصالح في اخذ القرارات وبرمجة المشاريع إلى حدود سنة 2040 .