وزير العدل الفلسطيني: اغتيال العاروري يضاف لجرائم الاحتلال الصهيوني وخرق للقانون الدولي
قال وزير العدل الفلسطيني, محمد الشلالدة, إن جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري تضاف إلى جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف الشلالدة, حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية يوم أمس الثلاثاء - أن عملية اغتيال العاروري انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق بيّن للقانون الدولي.
وتابع وزير العدل الفلسطيني: "انعدام المساءلة القانونية والجنائية للكيان الصهيوني، يشجعه على ارتكاب المزيد من انتهاكات القانون الدولي وتقويض الاحترام لسيادة القانون الدولي بشكل عام".
وأوضح أنه "سيتم ملاحقة الإحتلال الصهيوني أمام أي قضاء جنائي دولي على جرائمه بحق شعبنا".
و أفادت وكالة الأنباء اللبنانية, مساء يوم أمس, بأن الكيان الصهيوني اغتال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري و شخصين آخرين اضافة الى اصابة 11 شخصا في هجوم بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. من جهتها,أكدت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) خبر اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري واصابة 11 شخصا في انفجار بالضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأكدت حركة حماس استشهاد القيادي صالح العاروري في "ضربة صهيونية" في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس, عزت الرشق, إن عمليات "الاغتيال الجبانة" التي ينفذها الكيان الصهيوني "ضد قيادات ورموز الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها لن تفلح في كسر إرادة وصمود الشعب".
و ادان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى إلى سقوط ضحايا وجرحى"
