أكدت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تمسكها بخيار "الإبقاء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي تقدّمت به مختلف النقابات المهنية المعنية".
