أهم ما جاء في كلمة المهدي بن غربية إثر تمثيله تونس في أشغال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان

أكد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، لدى تلاوته لكلمة تونس بمناسبة انعقاد الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء 28 فيفري 2017 بمقر المجلس الأممي بجينيف، أن تونس تجدّد التزامها الثّابت وتشبّثها الراسخ بحقوق الإنسان بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتؤكد عزمها على مواصلة العمل مع جميع الهياكل الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان وانفتاحها على التعاون مع كل الأطراف الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفي ما يلي أبرز مضامين بيان الجمهورية التونسية بهذه المناسبة :

- تواصل تونس تجربة الانتقال الديمقراطي بثبات وقد قطعت أشواطا هامة في سبيل ترسيخ مجتمع ديمقراطي متوازن وحداثي يقوم على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتكريس مبادئ الديمقراطية ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات، وهي في هذا المجال تحرص على تشريك كلّ الأطراف المعنيّة، إيمانا منها بما تقتضيه المرحلة الانتقالية من تعزيز للحوار والتشاور لضمان استقرار البلاد.

- تواصل تونس سعيها كديمقراطية ناشئة لاستكمال تركيز المؤسسات والهيئات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية. وتعمل على المضي قدما في انجاز الاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها الانتخابات البلدية التي ستجرى في ماي المقبل والتي ستضع أسس السلطة المحلية المنتخبة وتدعيم اللامركزية وتزيد في تمتين الممارسة الديمقراطية وتجذير أسس التداول على السلطة وفقا لمبادئ وأهداف دستور سنة 2014.

- تواجه تونس وضعا اقتصاديا واجتماعيا دقيقا وهي عازمة على تخطي هذه التحديات والعمل بكل حرص وثبات على كسب رهان التنمية ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة ومقاومة البطالة والنهوض بقضايا الشباب انطلاقا من إيمانها العميق بأن هذا التوجه سيعزز مقومات ديمقراطيتها الناشئة من خلال تحقيق التنمية الشاملة والاستجابة لتطلّعات شبابها في الشغل والعيش الكريم.

- كانت تونس حريصة على احترام مقتضيات دولة القانون في تعاملها مع أعمال العنف التي طالت المرافق العمومية والخاصة إبان الاحتجاجات الأخيرة على اثر اعتماد قانون الميزانية لسنة 2018، حيث أنّ السلطات التّونسيّة لم تمنع التّظاهر السّلمي وتعاملت مع هذه التجاوزات بأقصى درجات ضبط النّفس.

- حققت تونس حقّقت تقدّما كبيرا في مقاومة الإرهاب الذي يمثّل تحدّيا لكافة الدّول واعتمدت التشريعات اللاّزمة لمقاومة هذه الظّاهرة في إطار احترام حقوق الإنسان كما اعتمدت استراتيجيّة وطنيّة متعدّدة الأبعاد تتضمّن الوقاية والعمل الاستباقي من ذلك إيلاء كلّ الأهميّة للتوعية وإشاعة ثقافة التّسامح والانفتاح على الآخر ونبذ العنف ولتجفيف منابع تمويل الإرهاب. وهي في هذا الإطار تتعاون مع كلّ الدّول والمنظّمات والهيئات الدّوليّة لتطويق هذه الظّاهرة والقضاء عليها.

- انطلقت حكومة الوحدة الوطنية في عمليّة واسعة النّطاق لمكافحة الفساد وقد عملت على تسخير كلّ الوسائل للتصدّي لهذه الظّاهرة باعتبارها تمثّل خطرا كبيرا على اقتصاد البلاد وكذلك على مسار الانتقال الدّيمقراطي. وهي عازمة على استئصال هذه الظاهرة ولن تدّخر جهدا في تعقّب كلّ الأطراف التّي تتورّط فيه وإحالتها على القضاء وستواصل دعم المنظومة التشريعيّة والإداريّة والمؤسّساتيّة للقضاء على هذه الآفة.

- تحرص تونس على تركيز هيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد كهيئة دستورية ستتجه جهودها للإسهام في مكافحة الفساد وفي سياسات الحوكمة الرّشيدة ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها وتعزّز مبادئ الشّفافيّة والنّزاهة والمساءلة.  

- تحتل المرأة التونسية مكانة محورية ورائدة في بناء المجتمع والمشاركة في جميع القطاعات وقد اتخذت تونس في هذا المضمار السياسات والتشريعات الكفيلة بضمان حماية المرأة ودعم حقوقها طبقا لالتزاماتها الدولية، واعتمدت تونس في جويلية 2017 قانونا لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة الذي يقر أحكاما جنائية جديدة ويعزز العقوبات المفروضة على مرتكبي مختلف أشكال العنف ضدّ المرأة.

- تحرص تونس على تعزيز دور المرأة من خلال تمكينها على جميع المستويات وتعزيز موقعها في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار حيث أنشأت مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي يتولى إعداد الخطة الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي. كما أحدثت، بمبادرة من رئيس الجمهورية لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة لتقديم تصورات حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة بين المرأة والرجل بما فيها المساواة في الميراث.

- تعمل تونس على استكمال الإطار المؤسساتي في مجال حقوق الانسان من خلال تركيز هيئة دستورية مستقلة لحقوق الانسان وعلى ملاءمة تشريعاتها مع مقتضيات الدستور الجديد لسنة 2014 ومع التزاماتها الدولية علاوة على تلافي الفراغ القانوني المجالات ذات الصلة على غرار تجريم التمييز العنصري وكذلك الاختفاء القسري.

- تبقى حقوق الشّعب الفلسطيني من المسائل التّي لا بدّ أن يواصل مجلس حقوق الإنسان إيلاءها كلّ الأهميّة باعتبار أنّها تهمّ شعبا بأكمله لا يزال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي وتُنتهك حقوقه وتمارس ضدّه أقسى أنواع التّجاوزات وتسلّط عليه العقوبات الجماعيّة بينما تتعنّت إسرائيل رافضة الاعتراف بحقوقه وضاربة عرض الحائط بكلّ المواثيق الدّوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدّولي الإنساني.

- تعبر تونس عن الأمل في أن يمثّل الاحتفال بمرور سبعين سنة على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لكي تؤكّد خلالها المجموعة الدّوليّة إرادتها الجماعيّة في جعل مجلس حقوق الإنسان هيكلا محوريّا للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان الكونية على أساس الحوار والتشاور والتعاون بما من شأنه إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية في أداء مهامه.